أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين المنصرم، حكما بإدانة فتاة ب 10 سنوات سجنا بتهمة الضرب و الجرح بالسلاح المؤديين إلى الوفاة في حق أحد الأصول، و قد اعترفت المتهمة في وقت لاحق أمام الضابطة القضائية بكل التهم المنسوبة إليها عبر محضر قانوني سردت من خلاله كل تفاصيل و جزئيات العمل الشنيع الذي اقترفته في حق أبيها، بعدما أصابته بطعنة قاتلة تسببت في جرح غائر نقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يلفظ آخر أنفاسه هناك متأثرا بجروحه، و أضافت الفتاة أن نقاشا تافها بينهما كان هو سبب الخلاف، مؤكدة أنه لم تكن لديها نية قتله أو إصابته بأي أذى. هذا، و قد استمعت هيئة الحكم إلى مجموعة من الشهود ضمت زوجة القتيل و الجيران و أشخاصا مقربين من الأسرة، قبل أن تنطق بحكمها. و تعتبر حالة هذه الأسرة، التي تعيش مأساة حقيقية بفقدان رب البيت المنتقل إلى دار البقاء و سجن فتاة في عمر الزهور ستقضي 10 سنوات من ريعان شبابها وراء قضبان سجن عين قادوس، واحدة من حالات كثيرة ينتسب فيها طرفا الجريمة الجاني و المجني عليه إلى نفس العائلة، حيث تفاقمت الظاهرة في السنتين الأخيرتين بشكل أصبح يدعو للقلق و أصبحت رفوف محاكم المملكة مليئة بمثل هكذا قضايا، و يرجع اختلاف سبب ارتكاب هذا النوع من الجرائم الدخيلة عن مجتمعنا ، إلى اختلاف البيئة الاجتماعية للأسرة و الحالة النفسية و المادية التي تطبع أفرادها.