تلقى مجلس النواب مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي يدعو إلى إحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين. ويأتي هذا المقترح على خلفية ما يعانيه الصحافيون المغاربة من تحديات كبيرة على مستوى أداء وظائفهم المهنية، حيث يتعرضون إلى مختلف أنواع الاعتداءات بما فيها الجسدية من مختلف الأطراف مما يؤدي الى إصابات وتداعيات نفسية صعبة جدا في صفوف الصحافيين، وهو ما يتطلب، تقول المذكرة التقديمية لهذا المقترح، المبادرة في أسرع وقت لضمان حماية الصحافيين من كافة المخاطر، كما تتعرض الصحافيات والصحافيون إلى الطرد والتسريح من المنشآت الإعلامية الوطنية والأجنبية المعتمدة في بلادنا، ويبقون بدون مصدر رزق، مما يعرضهم ويعرض أفراد الأسر التي يعيلونها إلى التشرد، لذلك أضحى من الواجب الإسراع بإخراج مؤسسة وطنية تتكفل بضمان دعم الصحافيين ماليا ليتمكنوا من تجاوز الظروف الصعبة التي تترتب عن طردهم وتسريحهم من عملهم، كما أنهم يجدون أنفسهم يواجهون مصيرا قاتما، حيث أن نظام التقاعد المعمول به حاليا يمثل ظلما كبيرا للصحافيين، لأن مبلغ التقاعد الهزيل لا يسمح بتغطية حتى الحدود الدنيا للعيش الكريم، لذلك أصبح ملحا إنشاء مؤسسة تساهم في تجنيب الصحافيين المتقاعدين من هذا المصير القاتم. المقترح، يدعو إلى التضامن وحماية الصحافيين المهنيين وكل ما من شأنه أن يضمن حمايتهم من ظاهرة الاعتداءات وما تخلقها من اثار وضمان مصدر رزقتهم حينما يتعرضون للطرد والتسريح التعسفي، وكذلك إحداث صندوق وطني يسمى صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين بقرار من رئيس الحكومة، مع تحديد طرق تمويل هذا الصندوق ومساطر صرف التعويضات المالية لفائدة المستفيدين منه بنص تنظيمي، كما يساهم الصحافيون المهنيون والناشرون المهنيون والحكومة في ضمان تمويل هذا الصندوق.