فوجئت المصالح الادارية لجماعة الدارالبيضاء يوم الجمعة الماضي، بتدخل غريب لبعض المنتخبين من مختلف المقاطعات البيضاوية، لدى المصالح الجبائية التابعة للجماعة ولدى السلطات، لمنع إجراء سمسرة عمومية تهم كراء المرابد بالمدينة، تدخل هؤلاء جاء بعد أن باشرت المصالح الجبائية عملية فتح الأظرفة المتعلقة بكراء أهم مرابد العاصمة الاقتصادية، معللة تدخلها بكون هذه المرافق تستفيد منها الطبقة المعوزة في المدينة! تدخل أذعن له والي الجهة محمد بوسعيد، الذي سبق أن أعطى تعليماته للمصالح الجبائية كي تنمي مداخيل خزينة الجماعة المحدودة جداً، في أفق تحصيل 300 مليار كأدنى دخل في هذه السنة، عوض الأرقام الهزيلة السابقة التي تحصلها هذه المصالح. مصادر من المصالح الجبائية، التي استغربت تدخل مسؤولين في التسيير، المفروض أن تكون مواقعهم في الصف الأمامي لحماية مال المدينة، أكدت لنا بأن هناك مرابد تدر على أصحابها على الأقل 3000 درهم يومياً، وهو دخل لا يحصل عليه حتى أعضاء الحكومة الذين يتواجدون في هرم السلطة الادارية، متسائلة هل من يربح هذا المبلغ اليوم، يمكن أن ندمجه في خانة المعوز؟ وأوضحت ذات المصادر أن ما تحصّله جماعة البيضاء، من خلال الرخص المباشرة لاستغلال هذه المرابد لا يتعدى 75 درهما في الشهر! متسائلة هل المرابد المتواجدة بعين الذئاب والمعاريف وسوق الأربعاء ولقريعة والصخور السوداء، ومركز المدينة وغيرها، لا يمكن أن تحصّل لنا سوى هذا المبلغ البخس بدعوى «الشق الاجتماعي»؟ إن الشق الاجتماعي، تقول هذه المصادر، يجب أن يكون حاضراً لدى الجماعة، لكن في إطار محدد كالأزقة وبعض أماكن توقف السيارات، لا أن يشمل «المرابد الكبرى» التي يجب أن تمر عبر صفقات شفافة وتفرض الجماعة على من رست عليهم الصفقة، تشغيل المتضررين اجتماعياً؟! تحرك هؤلاء المنتخبين حسب مصادرنا يدخل في اتجاه آخر وليس المهم منه، حماية الفئات المعوزة، وهؤلاء يعلمون، بأن هناك من قدم ملفه لاستغلال مربد من المرابد في إطار شفاف وقانوني، عارضاً مبلغ 24 مليونا في السنة، بدل 750 درهما التي تحصلها الجماعة اليوم. واعتبرت مصادرنا أن هناك «لوبي» يتحكم في المرابد المنتشرة في البيضاء متكون من بعض المنتخبين و 8 أشخاص يحصلون دائماً على الصفقات المتعلقة بهذه المرافق، بالإضافة إلى جهات في السلطة!؟ وكانت المصالح الجبائية لجماعة الدارالبيضاء قد اتصلت برؤساء المقاطعات، كي يمنحوها لائحة المرابد التي يرون أنها يمكن أن تدخل في إطار الصفقات العمومية لتدر دخلا مهماً على المدينة، وتلك التي يمكن تصنيفها في إطار «الشق الاجتماعي»، إلا أن بعض الرؤساء أجابوا بأن تراب مقاطعاتهم لا تتواجد فيه أية مرابد، الشيء الذي دفع بالمصالح الجبائية إلى القيام بجرد لمختلف المرابد المنتشرة في المدينة، لتجد أن الدارالبيضاء تتوفر على أكثر من 1800 مربد، وتحسباً لغضب ذلك «اللوبي»، حسب مصادرنا، فقد اكتفت المصالح الجبائية بوضع 80 مربداً في السمسرة العمومية، ومع ذلك، تحرك هذا «اللوبي» من خلال «تجييش» البعض للوقوف أمام هذه الخطوة! ويذكر أن الدارالبيضاء، إلى حدود الآن، لا تحصل من المرابد المنتشرة في المدينة سوى 30 مليون سنتيم سنوياً، في الوقت الذي يمكن لمربد واحد أن يوفر هذا المبلغ وأكثر منه مع تشغيل المعوزين حقيقة لا افتعالا؟!