ملف المرابد الجماعية يطفو من جديد على «سطح» مشاكل مجلس مدينة الدارالبيضاء. فقد كان من المقرر أن يعلن عن صفقة عمومية لاستغلال 40 مربدا جماعيا ، لكن جلسة فتح الأظرفة تأجلت في مناسبتين، وها هي اليوم تؤجل مرة ثالثة إلى غاية 21 يناير من السنة الجديدة. وقد كشفت مصادر قريبة من هذا الملف، أن سبب التأجيل يعود إلى تدخل رؤساء بعض المقاطعات وأيضا إلى أعضاء في مجلس المدينة، فمن أصل 40 مربدا كان مقررا أن تجرى حولها مناقصة، لم يتبق إلا 27 مربدا. وقد قالت مصادرنا، إن رئيس مقاطعة الحي الحسني طلب سحب 6 مرابد تابعة لتراب نفوذ مقاطعته، كما تأكد أن رئيس مقاطعة المعاريف طالب بسحب مربد من المناقصة، ونفس الخطوة أقدم عليها أحد الموالين لساجد بسيدي بليوط ، حيث طلب سحب مرابد أخرى، كما تدخل أعضاء آخرون لسحب البقية! هكذا يتأكد من جديد أن أكبر ضرر يصيب ميزانية الدار البيضاء، يأتي من المنتخبين أنفسهم، ومن هنا أىضا يمكن أن نفهم سبب الشلل الذي تعيشه جماعة الدارالبيضاء، التي توقفت دوراتها منذ أزيد من سنة. عضو في مجلس المدينة، صرح لنا بأن مداخيل أربعين مربدا قد تدر أكثر من مليار سنتيم إذا مرت الصفقات بطرق سليمة وقانونية، أما وقد تقلص هذا العدد إلى 27، وهو الرقم المرشح للانخفاض، فلن تستفيد منه خزينة المدينة بالشكل المطلوب. الدارالبيضاء تتوفر على أزيد من 1000 مربد، ومع ذلك لا يتم التحكم إلا في أربعين من طرف مجلس المدينة، لكنه تحكم خجول قد يفسده أي متدخل، فيما تتوزع أموال 960 مربدا مؤثثة للمدينة، على جيوب مجهولة تتحكم فيها جهات في السلطة وجهات منتخبة، ويوظف جزء من هذه الأموال «المهربة»، من خمس سنوات إلى أخرى، خلال الحملات الانتخابية. مع اقتراب نهاية ولاية مجلس المدينة الحالي، بدأ بعضٌ من المسكوت عنه يخرج إلى العلن، وقد عنون أحمد بريجة النائب الأول لساجد جزءا منه خلال مشادة كلامية مع الموظف الناصري (أمين سر ساجد) في كل شيء، بعد أن اتهمه بوضع اليد على 50 مليون سنتيم ليرد عليه الموظف بأنه لن يوقع تراخيص أكشاك لفائدته، إذا لم يكن هذا الإجراء خاضعا للمساطر المعمول بها في هذا الباب. مصادر من مجلس المدينة، اعتبرت هذا الحادث مؤشرا على فضائح أخرى في الأفق، خصوصا و أن أجواء مجلس المدينة في قمة توترها. وتعقيبا على ما حصل بين الموظف المذكور وأحمد بريجة، قال أحد الأعضاء «إن الموظف الناصري المقرب من ساجد يتحكم في كل صغيرة وكبيرة، و كان أحمد بريجة قد استقدم أحد الموظفين من مقاطعة سيدي مومن، ليجعله ندا له، لكن الأول أقفل كل الأبواب على موظف بريجة مما جعل الأمور تصل إلى حد تبادل الاتهامات»! الحادث يحيلنا على كيفية تعيين الموظفين بجماعة الدار البيضاء، حيث يتم الاعتماد على مقربين بدل الاعتماد على إدارة سليمة يكون معيارها الأول الكفاءة والنزاهة، وهو ما يجعل أزيد من 2000 إطار جماعي في حالة عطالة ماداموا غير مقربين من أي «منتخب ثقيل»