بالفداء مرس السلطان أربعة مكاتب نقابية تحمل المسؤولية للنيابة في خلق التوتر في صفوف نساء و رجال التعليم

أصدرت المكاتب النقابية لكل من النقابة الوطنية للتعليم «FDT «النقابة الوطنية للتعليم «CDT «الجامعة الوطنية لموظفي التعليم «UMTM» والجامعة الحرة للتعليم «UGTM»بالفداء مرس السلطان بيانا رقم 2، أكدت فيه «أنه بعد تنفيذ المحطة النضالية الأولى يومي الخميس والجمعة 8 و9 دجنبر 2011 والوقفة الاحتجاجية أمام مقر النيابة بنجاح بعد أن استجابت الشغيلة التعليمية بالتعليم الابتدائي وانخراطها بشكل مكثف في الدفاع عن مطالبها الحيوية، والمتمثلة في حذف العمل بالتوقيت المعمول به حاليا» و«بعد عقدها لجلسات التقييم ووقوفها على الصمت المخجل الذي تعامل به المسؤولون عن تدبير الشأن التعليمي بنيابة الفداء مرس السلطان مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وتهربهم من إيجاد حل فوري للمشاكل المطروحة وإصرارهم على المزيد من توتير الوضع بدل الانكباب بجدية على طي هذا الملف لإعادة الاستقرار إلى صفوف هيئة التدريس والسير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية بالابتدائي»، فقد قررت المكاتب النقابية ما يلي:
«1 توجه المكاتب النقابية التعليمية الأربعة تحية نضالية لكافة نساء ورجال التعليم الذين عبروا بكثافة عن وعي ونضج عاليين في تنفيذ المحطة النضالية الفارطة، وإصرارهم على مواصلة تنفيذ كافة الأشكال النضالية لانتزاع المطالب المشروعة، وتدعوهم إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض وإنجاح المحطات النضالية التي سيتم تحديد توقيفها في القريب العاجل إذا ما تمادت الإدارة في صمتها و تهربها من وضع حد للمشكل القائم عاجلا.
2 تندد بالصمت المخجل الذي التزمته نيابة الفداء مرس السلطان تجاه المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية الحريصة كل الحرص على الحفاظ على المصلحة العامة وعلى رأسها مصلحة المتعلمين و المتعلمات.
3 تحمل المسؤولية كاملة للنيابة في خلق التوتر في صفوف نساء ورجال التعليم نتيجة الارتباك و الارتجال في تدبير الشأن التعليمي محليا، من قبل إحداث التكليفات والتعيينات خارج كل الاعتبارات القانونية وفي تغييب تام للفرقاء الاجتماعيين وضربا لكل الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن .
4 تدعم كافة النضالات التي تخوضها فئات الشغيلة التعليمية سواء تعلق الأمر بمديري ومديرات المؤسسات التعليمية او بالملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة».
وأكدت بعض المصادر النقابية أنه «من غير المستبعد في حالة عدم الاستجابة من طرف النيابة، أن يتم لاحقا الإعلان عن إضراب محلي لمدة 72 ساعة». وأبدت مكاتب نفس المركزيات النقابية بنيابة أنفا استعدادها لخوض إضراب في نفس الوقت والزمن انسجاما مع نفس المطالب.
وذكرت وزارة الداخلية مسؤوليها بالسلطة المحلية والسلطات الأمنية بأن قرارا مشتركا تم توقيعه بين وزراة التجارة الخارجية ووزارة الداخلية بتاريخ 8 ماي 2009 يحمل رقم 1174-09 ، يفرض التوفر على ترخيص من أجل استيراد أنواع مختلفة من الأسلحة البيضاء، وتحديدا تلك التي يبلغ طول «شفرتها» 12.7 سنتمتر فما فوق، داعية إلى تكثيف الجهود وإعمال المراقبة من أجل تحديد الأشخاص أو المحلات التي تتاجر في هذا النوع من الأسلحة بكيفية غير شرعية، وكل من يتحايل على القانون من أجل استيراد هذه السيوف ومختلف أنواع الأسلحة البيضاء، ومصنيعها بشكل سري.
يذكر أن السيوف التي يطلق عليها إسم «الساموراي»، نسبة إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانوا يستخدمون هذا النوع من السيوف بمهارة كبيرة في حروبهم، أضحت مفضلة لدى عدد من المنحرفين وقطاع الطرق الذين يعتمدون عليها في ترهيب المواطنين من أجل سرقتهم تحت الإكراه، الأمر الذي يدفعهم إلى طلبها بصيغة من الصيغ، سواء عبر اقتنائها جاهزة أو التوجه عند بعض محلات التلحيم والحدادة ، على وجه الخصوص، قصد طلبها، البعض منهم يجلب القطعة الحديدية لصنعها ويقدم مقابلا ماديا نظير اليد العاملة، والبعض الآخر لايدخل في تفاصيل إعدادها ولايريد سوى تسلمها جاهزة، في حين يعمل الحداد المعني بالأمر على تخيير «زبنائه » بين الأصناف المقترحة والأحجام، شكلا ومادة ، وهو ما يحدد سعرها ، بالنظر إلى صلابتها أو سهولة تكسرها، الذي يتراوح ما بين ألفين وثمانية آلاف درهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية عملت في وقت سابق على صعيد الدارالبيضاء بعدد من الدوائر والمناطق الأمنية، على تفكيك أكثر من 10 عصابات، يقوم أفرادها باقتراف سرقاتهم والاعتداء على المارة باستعمال الأسلحة البيضاء والسيوف، من بينها العناصر الأمنية بالحي الحسني، والحي المحمدي وابن امسيك. ومن بين هذه العصابات إحداها كانت تنشط إجراميا بمنطقة سيدي مومن وهي التي كان أفرادها الذين يبلغ عددهم ستة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 32 سنة، يبثون الذعر في نفوس المواطنين ويزرعون الرعب باستعمال هذا النوع من الأسلحة المحظورة.
الملاحظ، أن مرابد الدارالبيضاء توزع بطريقة عشوائية، متحكم فيها من طرف لوبي مدعم من منتخبين وجهات في السلطة المحلية. فحسب معطيات من الجماعة الحضرية للدار البيضاء، فإن المسيرين لا يعلنون خلال طلبات عروض استغلال هذه المرابد، سوى عن 40 مربدا، فهل الدارالبيضاء تتوفر فقط على هذا الرقم من المرابد؟!
مصادرنا تتحدث عن أزيد من 1000 مربد تؤثث المدينة لا يتم الاعلان عنها، لأن جلها يرخص لمستغليها بشكل فردي ومباشر!
التسيب الذي خلقته الترخيصات الفردية لاستغلال المرابد يضيع على الداراليبضاء ملايير الدراهم، إذا اخذنا بعين الاعتبار أن الاربعين مربدا التي يتم الإعلان عنها في طلبات العروض، تدر مالايقل عن مليارين في السنة، فيما تتبخر مداخيل 960 مربدا، وتذهب مداخيل استغلالها الى لوبي يعرف كيف يحرم المدينة منها؟!
اللوبي المسكوت عنه بمباركة من جهات في السلطة المحلية، اصبح يستبق الدولة والسلطة المنتخبة الى وضع يده على هذا المرفق، فبحكم القرب من دواليب التسيير يعلم البعض أن مركبا تجاريا أو مرفقا عموميا سيشيد هنا وهناك ، فيقصد هؤلاء المصلحة الاقتصادية، وبتدخلات من مسؤولين يحصل على رخصة الاستفادة من احتلال المربد المجاور لهذه المرافق الاقتصادية أو العمومية، وغالبا ما تُكترى هذه المرابد لهؤلاء بمبالغ لا تتجاوز 700 و 1000 درهم للسنة!
ويعد ملف المرابد أحد تجليات الاختلالات التي تعرفها الدارالبيضاء، خصوصا وأن وثائق الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، تفتقد لجرد حقيقي لهذه المرابد، بدليل أن حصيلة طلب العروض لا تتجاوز 40 مربدا؟! وهو أمر يطرح اكثر من علامة استفهام، خاصة انه اذا علمنا أن من شأن هذا المرفق ان يدر الملايير ويدعم الفائض البئيس للدارالبيضاء، الذي لا يتجاوز ثمانية ملايير من السنتيمات في أحسن الأحوال، في الوقت الذي كانت جماعة سيدي بليوط ، قبل وحدة المدينة، تحقق فائضا يتجاوز 11 مليارا!
موضوع المرابد، يحيلنا على ملف احتلال الملك العمومي بشكل عام في مدينة من حجم الدارالبيضاء، الذي يستغل أسوأ استغلال، بحيث تعنون تدبيره المزاجية والعشوائية! واذا كان من اختصاص المصالح المشرفة عليه، هو فرض الجمالية والحفاظ عليها، والحرص على در مداخيل للمدينة، نجد ان كل ألوان الطيف وكل الهندسات ترسم معالمه وبمردودية مالية أكثر من خجولة!
معلوم ان كل مدن العالم المتقدم، يعمد مسيروها قبل الشروع في عملهم،على الاتفاق على برنامج موحد في هذا الباب، يحال على الادارة الجماعية، وتقوم هذه الادارة بوضع ميثاق الهدف منه الحد من العشوائية في الاحتلال، مع خلق مجموعة من الضوابط والمعايير التي من الواجب اعتمادها في مسألة الاستغلال، سواء تعلق الامر بالمقاهي او الاكشاك او اللوحات الاشهارية او المرابد وغيرها، من اجل خلق جمالية في المدينة من جهة، وتوفير موارد مالية للمدينة من جهة ثانية، لكن في الدار البيضاء، لم نسمع عن هذا الميثاق منذ 2003 الى الولاية الحالية التي شارفت على الانتهاء، لنجد أنفسنا أمام مدينة تفاقمت فيها جميع أنواع الاحتلال العشوائي ومجلس يكرس هذه العشوائية و«يشجع» لوبيات الفساد على الاغتناء من أموال الخزينة البيضاوية!