مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسير على هذا النهج منذ 2004 .. الدار البيضاء على إيقاع ضرب القانون وهدر المال العام
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 01 - 2011

أضحت القرارات غير المشمولة بقانون يؤطرها هي عنوان مجمل الإجراءات المعمول بها في العاصمة الاقتصادية، يتضح هذا من خلال «الملف» الذي طفا على السطح في الآونة الأخيرة، والمتعلق بالتغاضي عن المخالفات العقارية مقابل أداء غرامات قررها مسؤولو الدار البيضاء دون الاستناد إلى مرجع قانوني أو بند مالي يؤطر عملية استخلاص هذه الغرامات. وهو ما وقفت عليه وزارة المالية، بعدما رفض موظفوها تسلم هذه الأموال، والتي بلغت قيمتها ملياراً و 200 مليون سنتيم، ظلت معلقة منذ سنة 2008 إلى الآن، حيث قررت أخيراً وزارة المالية بعث لجنة للبحث في شأنها، وبالتالي إعداد تقرير في الموضوع.
بمعنى أن الجهات المُراقِبة تأخرت سنتين بالتمام والكمال، بدل أن يكون تدخلها قبلياً لحماية المسؤولين من الانزلاق وجعلهم يتجهون إلى القانون الواضح، والذي ينص على عدم تسليم المخالفين لرخص البناء، مع أداء تعويض على المخالفات وحذفها، أو الإحالة على القضاء.
وبالرجوع إلى المراقبة القبلية، نجد أن المقاطعات الحضرية للدار البيضاء تسبح خارج هذه التغطية، سواء من لدن وزارة المالية أو الوزارة الوصية وحتى من لدن السلطات المحلية، كما يتبين من خلال أمثلة تظهر في سطحها بسيطة، لكنها تطرح إشكالات مالية وقانونية جمة، خصوصاً في ما يخص الشق المتعلق بتدبير الملك العمومي، والشق المتعلق بتدبير الملك الخاص الجماعي.
حين نعرج على الشق الأول، نجد أنه بالإضافة إلى الفوضى المحدثة بسبب احتلال الملك العمومي من طرف بعض المقاهي والمؤسسات أمام مرأى السلطات والقيمين على الشأن المحلي، والتي تتسبب في عرقلة حركة المارة والتسبب في أضرار لجزء من الساكنة بالإضافة الى خدش جمالية الشوارع والأحياء، (نجد) أن عملية الترخيص بهذا الاحتلال أضحت تشكل خزّاناً مالياً وانتخابياً لبعض رؤساء المقاطعات ونوابهم، وبالتالي تُخلي خزينة المدينة من أي ربح إضافي يحرك عدّاد رقم 248 ملياراً التي تعد ميزانية الدار البيضاء الراكدة دائماً.
ما يقال عن احتلال المقاهي للملك العمومي وبعض المؤسسات التجارية والمحلات، يقال أيضاً عن مرابد السيارات والدراجات، المنتشرة في جغرافيا مقاطعات العاصمة الاقتصادية، حيث نجد أن عملية الترخيص باستغلالها تتم من طرف بعض رؤساء المقاطعات أو من ينوب عنهم، في حين أن هذا الإجراء، حسب أهل القانون، هو من اختصاص الشرطة الادارية، الموكولة قانونياً إلى المجلس الجماعي، أي مجلس الدار البيضاء. لكن المسؤولين بالمجلس يغضون الطرف عن هذا التجاوز لاعتبارات تهم الأغلبية المصوتة في المجلس الجماعي، وبذلك يُضرب القانون عرض الحائط. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: أين السلطة، المفروض أنها حامية القانون؟
نجد أيادي هؤلاء الرؤساء ونوابهم تطال المرابد المحدثة حتى أمام المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والادارية التي تهم المدينة ككل، بل تهم المغرب بأسره، مثلا المرابد المتواجدة أمام فروع شركات السيارات وغيرها، إذ أنه بمجرد علمهم بإقامة مشروع ما، يسارعون إلى منح رخص حراسة السيارات والدراجات إلى مقربين منهم، وكان من المفروض على الجهة المرخصة للمشروع أي مجلس المدينة أن تستشير المؤسسة الإنتاجية المحدثة، إن كانت تريد تدبير المربد أمامها، وبالتالي يحتسب كفائض قيمة يعود على المدينة بالأرباح أو يدخل هذا المربد، إضافة الى مرابد أخرى، في إطار صفقة عمومية ترسو على من يدفع أكثر ويشغل في نفس الوقت أبناء الشعب. لكننا نجد المسؤولين في المدينة لا يكترثون إلى الأمر عن قصد لتذهب مداخيله إلى جيوب البعض، عوض أن تستقر في خزينة المدينة! ولو دخلت مجمل المرابد في إطار طلب عروض لربحت المدينة الملايين من الدراهم. وكانت هناك تجربة في هذا الباب، حيث لجأ المجلس ، في أحد الأعوام، إلى طلب العروض بدل الرخص الفردية، فبلغت قيمة كراء بعض المرابد 20 مليون سنتيم للسنة، في الوقت الذي كانت تكترى فيه بمبلغ 2000 درهم للعام!
بمعنى أنه في الوقت الذي كنا نبحث عن حكامة جيدة من أجل تنمية الموارد المالية مع تنمية المسألة الاجتماعية، نجد أنفسنا أمام قرارات لرؤساء ومنتخبين تصب في اتجاه هدر المال و «تشتف» على القانون وتتسبب في إحراج المستثمرين بالمدينة.
وعلى مستوى الملك الخاص الجماعي، أي الأسواق الجماعية وبعض الملاعب والمرافق والمركبات، لو تم استغلالها بالشكل المطلوب والمساير لبورصة القرن الواحد والعشرين، لتمت تنمية موارد مالية الدار البيضاء بشكل كبير، بدل اعتماد ميزانيتها ، في شقها الأكبر الآن، على مستحقات الضرائب، وكما هو معروف عند أهل الاقتصاد (كثرة الضرائب تقتل الضريبة)!
بمعنى أنه كلما أثقلنا كاهل التجار والفاعلين الاقتصاديين بالضرائب، كلما قل رواج تجارتهم، وهو ما ينعكس على مداخيل مالية المدينة!
معظم المحلات التجارية المتوزعة على الأسواق الجماعية، تكترى في أحسن الأحوال بمبلغ 200 درهم، وهناك محلات لا تتجاوز قيمة كرائها 20 أو 30 درهماً ، تلك المتواجدة بالأحياء الشعبية، وغالبا ما لا تؤدى هذه الأكرية إلى خزينة المدينة، ودائماً نجد تدخل المنتخبين في هذه العملية «صبعهم ديما كاين»! بل إن الجماعة هي من تؤدي واجبات الماء والكهرباء وتقوم بالنظافة والصيانة وتضع موظفين بهذه الأسواق، لكن لو تم تفويت هذه المحلات يقول أحد الاقتصاديين ولو بمبلغ 200 ألف درهم للمحل لمستغليها وليس لسواهم، سنكون بذلك قد استفدنا من مداخيل، ثم سنُعفى من أداء واجب الماء والكهرباء ونُعفى من الصيانة وغيرها، وسنربح من المستغلين واجبات الضريبة التجارية وضريبة النظافة، لأن الاجتماعي، يضيف هذا الاقتصادي، لا يمكن أن يدخل في ما هو ربح جماعي، مثلا لا يمكن أن نتحدث عن المسألة الاجتماعية في السوق المركزي بالدار البيضاء أو في سوق الجملة، وسوق «عمر السلاوي» وما إلى ذلك!
بالعودة إلى هذه المحلات التي لا تدر أرباحاً على الجماعة بالأسواق الجماعية، نجد أن بعض مستغليها يفوتونها ويوقع على هذا التفويت رئيس المقاطعة في إطار ما يسمى بتسوية الوضعية، أي أن من يجب أن يكون حامياً لمال الجماعة، نجده يساهم في «خراب» ماليتها في الوقت الذي يستفيد فيه المستغل في عملية التفويت التي تتم بمقابل مالي مهم في إطار ما يعرف ببيع (الساروت)، مشتري (الساروت)، لن يفكر أبداً في شراء المحل من الجماعة إن افترضنا أنها اقتنعت بطرح التفويت، لأنه يعتبر نفسه قد اشترى، وكفى الله المومنين شر القتال، ليتبخر بذلك حلم تحقيق أموال إضافية مهمة لخزينة الدار البيضاء.
منذ سنة 2004، والدار البيضاء تسير في هذا النهج الذي يضرب القانون ويضر بالمال المحلي، ومازالت مستمرة فيه إلى يومنا هذا أمام أعين الجهات المركزية والمحلية وهيئات المراقبة والتفتيش، التي لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.