زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    عدد الحجاج والمعتمرين وصل إلى 18.5 مليون شخص في عام 2024    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    سيدي إفني: أداء صلاة عيد الفطر بحضور عامل الإقليم    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    مزاعم جزائرية تستوجب رد مغربي صريح    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية على حافة الإفلاس
نشر في التجديد يوم 03 - 02 - 2008


أسفرت المراقبة التي باشرتها المحاكم المالية التي تضم كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات عن خلل كبير في التدبير المالي، ومجموعة من الصفقات خارج الإطار القانوني، وتوظيفات مشبوهة، وعدم الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة، علاوة على ضعف النظام المعلوماتي، إلا أن العديد من المتتبعين يؤكدون أن تجاوز الاختلالات العميقة ومكامن الضعف والخلل التي يعرفها كم هائل من المؤسسات القطاعاية تبقى مؤجلة إلى وقت لاحق على اعتبار الدور الاستشاري الذي يلعبه المجلس، مما يجعل التغلب على المشاكل التقنية والمالية صعبة المنال لعدم تفعيل المتابعات القضائية في حق المتورطين، وكذا غياب دور كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية. أزمة مؤسسات تضمن تقرير مجلس الأعلى للحسابات لسنة 2006 ، مجموعة من الخروقات المالية في العديد من الوزارات والإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. ويأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على الأزمة العميقة التي تعرفها العديد من القطاعات. وتكمن أهمية هذا التقرير أيضا في إبراز مكامن الضعف والخلل التي تعتري عمل الأجهزة المعنية، وتقويم بعض الوضعيات عبر مجموعة من المقترحات الكفيلة بتحسين جودة التدبير، وإثارة المسؤولية الشخصية والمالية لبعض المسيرين. بيد أن مجموعة من الأسئلة تتبادر إلى ذهن المتتبعين، من قبيل تفعيل توصيات التقرير، وحقيقة المتابعات القانونية للضالعين في الاختلاسات الكبيرة، ومدى تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في مطالبة المجلس بتتبع إحدى المؤسسات. مخططات فاشلة كشف التقرير أن إستراتيجية وزارة الصيد البحري تحتاج إلى المزيد من الدقة والوضوح، بحيث يشوب المخطط العديد من النقائص، كغياب تتبع وتقييم إنجاز المخطط الاستراتيجي للوزراة، وعدم فعالية التدابير المتخذة للحفاظ على الموارد السمكية، وذلك بسبب غياب الأساس القانوني المناسب من جهة، وعدم وضوح الرؤية في مجال تطوير نشاط تربية الأحياء المائية من جهة أخرى، والفرق الهام بين الأهداف المسطرة والنتائج المنجزة فيما يخص برنامج إنجاز قرى الصيادين والمراكز المجهزة للتفريغ. وفيما يخص التدبير المحاسبي والمالي، سجل التقرير عدة اختلالات، بحيث تم تسجيل عدة نقائص على مستوى المعالجة المحاسبية. كما أن الوزارة لم تقم بالإجراءات الضرورية لتحصيل بعض الديون لاسيما الغرامات المتعلقة بمخالفات الصيد غير المستخلصة والتي قدرت بمبلغ 42 مليار سنتيم. وسلط التقرير الضوء على الأهداف التي لم تحقق بخصوص النظام المعلوماتي الذي رصدت له ميزانية تفوق 26 مليون درهم ما بين 1997 و,2005 علاوة على أن المعلومات المستخرجة منه غير موثوق بها. كما أن الوزارة تقدم منحا لموظفيها دون سند قانوني عن طرق إعانات بلغلت 5,14 مليون درهم. من جهة أخرى بينت تحريات المجلس الأعلى للحسابات في عدة موانئ للصيد البحري على أن نظام المعمول به ابتعد عن الهدف المسطر له والذي يتجلى في دعم سفن الصيد عن طريق تقليص تكاليف الاستغلال المرتبطة بثمن المحروقات، وغياب مراقبة فعالة من طرف إدارة الجمارك، وعدم تتبع استعمال هذه المحروقات من طرف وزارة الصيد البحري مما يدفع إلى الاعتقاد بأن تخصيص المحروقات يتم لغير الغرض المحدد له، مما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مهمة من الضرائب المستحقة. وقد بلغت هذه الخسارة بالنسبة لخمسة موانئ للصيد ما يناهز 26 مليون درهم سنويا. تعثر إنعاش المناطق الشمالية لا يعقد مجلس إدارة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة اجتماعاته بشكل منتظم، وترتب عن ذلك تنفيذ الوكالة لميزانيات غير مصادق عليها من طرف مجلس الإدارة، بالإضافة إلى غياب مقترحات واقعية في مجال برمجة تدخلات ميدانية كفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشمالية، وعدم نشر التقارير السنوية الخاصة بالوكالة. كما أن لجنة الخبراء المنتمين للوزارة المكلفة بالمالية قامت فقط بتدقيق الحسابات النهائية المتعلقة بالمدة من 30 يونيو 1998 إلى 30 يونيو 1999 ، بينما كان لزاما على اللجنة أن تعقد اجتماعاتها كل ستة أشهر. وسجل التقرير أيضا منح إعانات للجمعيات في غياب معايير لاختيار الأنشطة الممولة ودون اشتراط البرنامج التقديري لاستعمال الأموال، ويتم أداء هذه الإعانات دفعة واحدة دون إثبات المجالات التي استعملت فيه. كما أسفرت مراقبة المجلس الأعلى لحسابات الصفقات المنجزة من طرف الوكالة مجموعة من الخروقات، كعدم مسك سجل خاص لتسجيل الأظرفة المودعة من طرف المتنافسين، وغياب ممثل وزارة المالية بلجن فتح الأظرفة بالنسبة للصفقات بما فيها تلك التي تساوي قيمتها 200 ألف درهم. كما أن الوكالة لم تنجز أية مراقبة أو تدقيق بالنسبة للصفقات التي تتجاوز 5 ملايين درهم، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما عرفت المشاريع التي تديرها الوكالة مجموعة من التجاوزات. صفقات مشبوهة لا يتوفر المكتب الوطني للسياحة على نظام معلوماتي يمكن من الحصول على معلومات مالية موثوق بها، ويعاني المكتب من عدم الانتظام في دفع مبالغ الرسم من طرف بعض المؤسسات الفندقية، وقد قدر المبلغ الإجمالي في ذمة 708 مؤسسة فندقية مع نهاية 2004 ما يناهز 8,56 مليون درهم، ويعتبر هذا الرسم من أهم الموارد الأساسية لتمويل برامج المكتب، علاوة على عدم التحقق من صحة التصريحات، ودفع مبلغ الرسم بالرغم من غياب التصاريح. كما بين التقرير أن صفقات المكتب يشوبها العديد من الاختلالات، كعدم حجز الضمانة المؤقتة بالرغم من عدم إنجاز بعض المتعاقد معهم للكفالة النهائية داخل الآجال القانونية، كما بلغ مجموع جزاءات التأخير غير المحصلة 58 مليون سنتيم، ولجأ المكتب إلى صفقات تفاوضية دون احترام مقتضيات النظام المعمول به، كإنتاج فيلمين إشهاريين عن المغرب بمبلغ 49 مليون سنتيمم سنة 2004 ، وإنجاز حملة كنوز بلادي سنة 2005 بمبلغ 2 مليار والنصف مليار سنتيم. وفيما يتعلق بتدبير ممتلكات المكتب، أسفرت المراقبة على تسجيل عدة مشاكل كالوضعية المالية المتردية بالنسبة لبعض المؤسسات الفندقية، كتراكم الديون على فندق ابن تومرت البالغة إلى حدود 2003 ما قدره 8,5 مليون درهم، والذي تم تفويته لشركة السياحة التابعة للخطوط الملكية المغربية، وتحويل أموال عن الهدف المقرر لها من طرف مسيري بعض المؤسسات، كفندق أسماء بشفشاون بمبلغ قدره 23 مليون سنتيم. فشل في تحقيق الأهداف أسفرت مراقبة تسيير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أن جل الأهداف لم تتحقق على أرض الواقع ويتعلق الأمر بتجهيز أزيد من 250 ألف هكتار بتكلفة 5,3 مليار درهم، بحيث أنجز 126 ألف هكتار بنسبة 50 في المائة، كما لم تحقق الأهداف المسطرة في مجال تحسين الإنتاجية الزراعية، فبخصوص نتائج ارتفاع المساحات المزروعة من الأرز فقد ظلت ضعيفة، بحيث أن النتائج المحققة سجلت عجزا مقارنة مع الأهداف المسطرة بشأن المساحات المزروعة والإنتاجية والإنتاج على التوالي بنسب 32 في المائة و14 في المائة و40 في المائة. وفيما يتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي، أسفر فحص المعطيات المحاسبية للمكتب عن تسجيل أراضي وبنايات في السجلات المحاسبية للمكتب بالرغم من كونها لا تندرج ضمن ممتلكاته بمبلغ إجمالي قدره 5,173 مليون درهم، وغياب التتبع القانوني والمحاسبي لمساهمات المكتب في رأسمال شركات صوجيتا وملََّ وَُّكفََُّ وىْفكَّ التي أصبحت أصولا مالية راكدة منذ 1993 بقيمة 9,2 مليون درهم. كما سجل التقرير تأخير في سداد المكتب لأقساط انخراط المستخدمين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي بلغت 5,16 مليون درهم، وتم الوقوف على بعض الممارسات التي تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص الصفقات، بحيث لوحظ أن 40 في المائة من الصفقات المبرمة ما بين سنة 2001 و2004 تم الإعلان عنها في آخر السنة، مما قد يعوق التدبير الفعال لإبرام الصفقات، بالإضافة إلى عدم فعالية المراقبة الإدارية والتقنية للصفقات. كما يعاني تدبير الممتلكات بالمكتب من ضعف درجة الفعالية بحيث أن أزيد من 950 هكتار من الأراضي والمساكن المسيرة من طرف المكتب لم تتم تسوية وضعيتها القانونية، كما شغل مسؤولون تابعين لوزارات أخرى لمساكن دون أداء واجبات الكراء. خروقات التدبير المحلي تضطلع المجالس الجهوية للحسابات باعتبارها مؤسسة دستورية، بمهمة التدقيق والبث في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها. وإذا كانت هذه الرقابة هي أحد تجليات الحكامة في التدبير المحلي، على اعتبار أهمية الرقابة في تقويم الاختلالات واستشراف الحلول التي يمكن من خلالها تفعيل دور الجماعات المحلية، في تحقيق التنمية من جهة، وأيضا في تحقيق رضا المواطن تجاه المؤسسات المنتخبة، وبالتالي إعطاء نفس جديد للمشاركة السياسية. إهدار المال العام يسجل التقرير مجموعة من الاختلالات بالجماعات المحلية التي كانت موضوع المراقبة. فالجماعة الحضرية للقنيطرة مثلا تدبر ثروة عقارية مهمة بطرق لا تتناسب وقيمتها فهناك عقارات ذات مواقع مهمة بالمدينة، تتحدد سومتها الكرائية في 15درهم كما هو الحال بالمحالات التجارية بمركز معمورة التجاري، كما أن هناك فيلات يتم كراؤها ب 146 درهم أو 300 درهم. أما على مستوى الجماعة الحضرية للرباط، يشير التقرير إلى وجود اختلالات وضعف في تدبير وضبط الممتلكات الجماعية خصوصا العقارية منها، إذ تم تفويت أربعة منها دون تسجيلها بسجل الممتلكات، و لم تقم الجماعة بإحصاء ممتلكاتها الخاصة وتسجيلها منذ عشرات السنين، بما فيه مقري الجماعة الحضرية للرباط ومقاطعة حسان، كما أن وتيرة تحفيظ هذه الممتلكات تبقى ضعيفة (أربع ملفات في السنة). وفي نفس الإطار يشير التقرير إلى هزالة القيمة المالية لسومة كراء عقارات الجماعة، إذ تبلغ بشقق عمارة الحسن الثاني الموجودة بديور الجامع 500 درهم، بل هناك عقارات لا تتجاوز قيمتها الكرائية 20 درهم، ويوجد موقعها في قلب عاصمة المملكة كمكتب النظافة بباب الأحد، مع العلم أن عقارات أخرى لم تتم مراجعة سومتها منذ .1945 ويرصد التقرير حالات لإهدار المال العام، بما يثبت تورط موظفي بعض الوزارات خصوصا وزارة الداخلية على هذا المستوى. ففي جماعة القنيطرة يتم كراء سكن شخصي لقائد المقاطعة الخامسة والكاتب العام للجهة والقابض البلدي مما يكلف ميزانية الجماعة أزيد من 117 الف درهم سنويا. كما أن الجماعة تتحمل تسديد سومة كراء وفاتورة الماء والكهرباء للمصالح الخارجية لبعض الوزارات وبعض مراكز الشرطة، بما يكلف ميزانية الجماعة لأزيد من 352 ألف درهم. أما بجماعة الرباط يذكر التقرير وجود علاقة لبعض موظفي وزارة الداخلية وولاية الرباط سلا زمور زعير، بإهدار المال العام، من قبيل أداء الجماعة لسومة كراء منازلهم الشخصية، والتي تكلف ميزانية الجماعة 60 مليون سنتيم سنويا، إضافة إلى استفادة 18 شخصا من موظفي الوزارة من المشروع السكني مجد وكفاح و إحسان بيعقوب المنصور، والذي خصص في الأصل لإيواء السكان المتضررين بجماعة يعقوب المنصور(سابقا) مع العلم أنهم غير متضررين. وحسب نفس التقرير، يستفيد موظفو الولاية من استهلاك الوقود، ف 30 سيارة شخصية لمسؤولين جماعيين وموظفين بالولاية يستهلكون الوقود على حساب ميزانية الجماعة، كما تتكفل الجماعة بتأدية فاتورة استهلاك الهاتف النقال ل10 من رجال السلطة. دون إغفال التلاعب الحاصل في توزيع بقع بعض التجهيزات، وذلك من خلال بيعها بأثمنة تفوق تلك المحددة من طرف المجالس التداولية للجماعات، ويعطي التقرير كمثال ما وقع بمدينة القنيطرة حيث تم بيع المتر ب 145 درهم في حين أن الثمن المصرح به في الوثائق الرسمية هو 29 درهم. ويذكر التقرير أن الجماعة تقوم بتأدية واجب الكراء الشهري لمنازل شخصية خاصة بموظفي وزارة الداخلية، والتي تكلف ميزانية الجماعة 60 مليون سنتيم سنويا، إضافة إلى استفادة 18 شخصا من موظفي الوزارة من المشروع السكني مجد وكفاح و إحسان بيعقوب المنصور، والذي خصص في الأصل لإيواء السكان المتضررين بجماعة يعقوب المنصور(سابقا). وحسب نفس التقرير، يستفيد موظفو الولاية من استهلاك الوقود، ف 30 سيارة شخصية لمسؤولين جماعيين وموظفين بالولاية يستهلكون الوقود على حساب ميزانية الجماعة، كما تتكفل الجماعة بتأدية فاتورة استهلاك الهاتف النقال ل10 من رجال السلطة. اختلالات الموارد البشرية يسجل التقرير وجود اختلالات كثيرة في تدبير الموارد البشرية ومن بين الأمثلة على ذلك وجود أزيد من 700 موظف شبح، تتحمل ميزانية جماعة الرباط أداء أجورهم، مع العلم أن أسماءهم غير واردة في لائحة الموظفين التي أدلت بها الجماعة، بالإضافة إلى توظيف 73 شخصا دون التوفر على المناصب المالية، كما أن مجموعة من الجماعات التي يتم إلحاق موظفيها بمصالح وزارية أخرى دون اللجوء إلى المساطر القانونية في الموضوع. إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ل ,2006 بقدر ما يؤكد أهمية هذه المؤسسة الدستورية في رصد الاختلالات المرتبطة بالتدبير العمومي، وتقديم التوصيات وإيقاف الخروقات، بقدر ما يطرح سؤال تفعيل هذه التوصيات، وإقرار مبدأ المتابعة والعقاب لمن يثبت تورط. وإلا فان مصير مثل هذه المؤسسات هو إفراغ محتواها ووظيفتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.