دانيال زيسنوين إن المغرب هو ميدان بحث سهل من جهة منهجية للفحص عن اسئلة في شأن مكانة الدين في المجتمع في الدول العربية. والمغرب بخلاف دول عربية اخرى في الشرق الاوسط لا يحتاج الى مواجهة وجود أقليات عرقية ودينية داخله لأن كل سكانه تقريبا مسلمون سنيون. وهو يتمتع ايضا باتصال سياسي ذي عمر طويل لأن المغرب لم يكن جزءا من الدولة العثمانية والسلالة الحاكمة فيه تولت السلطة منذ أواخر القرن السابع عشر. والمغرب مثل سائر دول المغرب، مقطوع عن الصراع الاسرائيلي العربي، ويسهم هذا الابتعاد ايضا في كونه جذابا باعتباره موضوع بحث. وينبغي ان نضيف الى ذلك حقيقة ان المجتمع المغربي حافظ ويحافظ على صلة قوية بالتراث الديني. فالاسلام أساس مركزي في تعريف الهوية المغربية، ولهذا فان الفحص عن اسئلة تتعلق بمكانة الدين في المجتمع آسر بصورة مميزة. والمغرب فوق ذلك ايضا وربما أكثر من دول عربية ومسلمة اخرى، يواجه التحديات التي تجابهه بها الحضارة الغربية القريبة منه جدا، ويُمكّن هذا الباحثين من تفحص مجتمع عربي ‹خالص› يتخبط في مشكلات هوية وبحث عن الذات في عالم القرن الواحد والعشرين المتغير. والمغرب أقرب من ناحية جغرافية الى اوروبا من المراكز الاسلامية التاريخية في شبه الجزيرة العربية. وكثير من سكان المغرب يمكثون في الدول الغربية فترات طويلة. وهم ايضا يشاهدون بلدهم في قنوات تلفزيونية غربية ويستعملون وسائل اتصال اخرى للغرب. وهذا الانكشاف يجعل علاقتهم بالدين والحضارة الاسلامية مركبة جدا. وقياسا بدول عربية اخرى يعتبر المجتمع المغربي منفتحا جدا، ويجري فيه نقاش يقظ جدي في قضايا مكانة الدين في المجتمع وعلاقة الفرد بالاسلام كما يُعبر عن ذلك في الحياة اليومية، ويتم هذا النقاش علنا ويُمكّن هذا الباحثين من متابعته. من اجل جميع هذه المزايا البحثية يستطيع المغرب ان يقترح وجهات نظر تغنينا بادراكات يصعب التوصل اليها في البحث في دول اخرى. وهذه المزايا معروفة لجميع باحثي المغرب، لكنني أستصوب الاشارة اليها قبل ان أفحص فحصا عميقا عن قضية الدين والمجتمع في المغرب اليوم. ان قضية مكانة الدين وأهميته في المجتمع المغربي في ظاهر الامر ليست معقدة بصورة خاصة. فالاسلام ركن أساسي في تعريف الهوية المغربية. وتتحدد مكانة الملك في المغرب بجملة عوامل منها كونه زعيما دينيا ‹أمير المؤمنين›، وأنه من سلالة النبي ويتمتع بالبركة. وقد جعلت القومية المغربية في القرن العشرين الدين مبدأ مركزيا موحِّدا. ولم تثبت عقيدة القومية العربية العلمانية (اذا أمكن ان نسميها كذلك) ثباتا قويا في المغرب، ولم تُتبنَ فيه ايضا افكار اصلاحية كأفكار الحبيب بورقيبة في تونس. ولم تكن الحركة القومية في المغرب التي ناضلت ضد السلطة الاستعمارية الاجنبية، لم تكن حركة اجتماعية جذرية طمحت الى التأليف بين افكار ثورية والنضال من اجل الاستقلال كما كانت حركة ال اف.إل.ان في الجزائر. فكانت في أساسها حركة محافظة أرادت ان تنهي الحكم الاجنبي للمغرب وان تعيد المجد كما كان. ولهذا لم تنشأ في المغرب قوى اجتماعية ضعضعت مكانة الدين في الحياة العامة، وأصبح واضحا في الفترة التي تلت نيل الاستقلال ان الاسلام سيظل عنصرا مركزيا في حياة المجتمع والدولة في المغرب بل سيقوى. وتجلت هذه المكانة بصورة رسمية في نظام الاحكام الشخصية الذي أُقر في المغرب في 1959 وهو طائفة من القوانين قامت على المذهب المالكي. وبصورة أقل رسمية تم التعبير عن مكانة الدين في الجهود التي بذلها في حينه الملك الحسن لتثبيت شرعيته الدينية حينما ترأس ‹المحاضرات الحَسَنية› وهي دروس دينية على الملأ في شهر رمضان تمت بمشاركة فقهاء كبار وبُثت بثا مباشرا في قنوات الاذاعة. خوف من التغيير وفي الصعيد العام حافظ المجتمع المغربي في حياته اليومية على صورة حياة دينية من غير جعل الدين فأسا يحفر بها. وأصبح الاسلام جزءا طبيعيا يكاد يكون مفهوما من ذاته بالنسبة لأكثر الجمهور المغربي. وتمت اقامة أركان الاسلام الصلاة والصوم وغيرهما كاملة. ولم يفحص الجمهور عن سلوكه الديني ولم ينسبه الى ايديولوجية ما. وحتى لو وجدت عناصر دينية في حياة الدولة أثارت عدم رضى أو وجه انتقاد اليها (مثل قانون الحالة الشخصية الذي اشتمل على مواد ميزت النساء أو فرضت عليهن قيودا شديدة)، فقد فضل أكثر الجمهور إبقاء الوضع على حاله وخشي زعزعة الوضع الراهن. وتم التعبير عن المعارضة اذا وجدت من قبل مجموعات متمغربة كان يُنظر اليها على أنها مقطوعة عن أكثر المجتمع. وبرغم ان هذه المجموعات نجحت في نهاية الامر في التأثير في برنامج العمل العام الذي أُثيرت فيه الحاجة الى اصلاح قوانين الاحوال الشخصية، لم تنجح في ان تستوطن القلوب. في منتصف سبعينيات القرن الماضي وخلال الثمانينيات حدث تغيير لمكانة الدين في المجتمع المغربي. وتجلى التغيير بقدر أقل في الحياة العملية الدينية اقامة الفرائض ومركزية الاسلام في المجتمع، فكان التغيير في المعنى الذي منحته مجموعات مختلفة في المغرب لاقامة الفرائض. والقصد الى ظهور جماعات دينية لاسلام سياسي أو اسلام متطرف دفعت الى الأمام بالدين على أنه ايديولوجية سياسية وحضارية وبهذا منحت اقامة الفرائض وتعزيز مركزية الدين في المجتمع معنى جديدا. تغير النشاط الديني الذي كان طبيعيا عند المغاربة دونما حاجة الى تفسيره تقريبا، غير صورته. فأعطت الايديولوجية الاسلامية المتطرفة اقامة الفروض الدينية معنى مختلفا هو الاحتجاج السياسي والاجتماعي والتأليب على ‹أعداء الاسلام›. وهذا المعنى زعزع مكانة الاسلام في المجتمع وأصبح الركن الأساسي للهوية المغربية سلاح معارضة موجها على النظام الاجتماعي والسياسي الموجود. لا تتناول هذه المقالة قضية ظهور هذه المجموعات في المغرب. وسأذكر فقط مجموعتين مركزيتين، أقدمهما هي حركة العدل والاحسان بزعامة الشيخ عبد السلام ياسين. وتحدت هذه الحركة النظام السياسي في المغرب وهاجمت ‹النخب المتمغربة›، وكفرت في الأساس بالشرعية الدينية للملكية وهو كفر جعل الملك يعمل على مناهضة الحركة ويعتقل زعيمها. ويصعب ان نقف على مبلغ التأييد الذي تحظى به حركة العدل والاحسان اليوم. والحركة ترفض المشاركة في الجهاز السياسي لكنها تبرز في الساحة العامة بنشاطها في مجالي التربية والرفاه. لا يوجد تطرف ديني وعلى مر السنين ضعف شيئا ما وخز معارضة الحركة وأفرج الملك محمد السادس عن زعيمها، لكن لا شك في أنها تحظى بتأييد الجمهور. ويوجد تقدير يقول ان الحركة لو شاركت في الانتخابات لفازت بما يقرب من ثلث الاصوات. وللحركة دور مهم في صوغ الرأي العام في المغرب، فقد نجحت على مر السنين في التأثير في المزاج العام للجمهور في مسائل تتعلق بهوية المغرب الثقافية والدينية. وقادت الحركة معارضة التغييرات في قانون الاحوال الشخصية (الذي عُدل آخر الامر في 2003) وجعلت في رأس برنامج عملها الحفاظ على قيم الاسلام في الدولة. ومن جملة ما اعتاد عليه نشطاؤها ان يتجولوا في شواطيء البحر في اشهر الصيف فيحتجوا على اللباس غير المحتشم للمستحمين. وهناك حركة مركزية اخرى هي حزب العدالة والتنمية. ولهذا الحزب توجه ديني وهو نشيط في الجهاز السياسي وفي مجلس الشعب. ويحاول الحزب ان يوحي بالاعتدال والانفتاح وان يجد مكانه في الحياة العامة. وفي الجانب الأقصى من القوس جماعات تُنسب الى ما يمكن ان يسمى ‹الجهاد العالمي› أو تشعر بصلة به، ويتأثر نشطاء هذه الجماعات بالأمزجة والافكار الدينية التي تأتي من خارج المغرب، ولهذا فانها ليست من مجال بحثنا. وعلى كل حال فان ظهور هذه المجموعات في الساحة العامة في المغرب أثر في الأساس في العلاقة بالنظام الملكي الذي اتهمه منتقدوه الدينيون ولا سيما ناس ياسين بالكفر وتم الادعاء أنه ليست له شرعية دينية. وكان تأثير هذه المجموعات في الحياة اليومية ضئيلا جدا، فلم يجر على المغرب تطرف ديني واسع النطاق ولم يوجد فيه موجة توبة بين الشباب كما حدث في دول اخرى لأنه في الأساس وقبل كل شيء لم يكن فيه تصور عام علماني، فقد ظل أكثر الجمهور يُبدي ولاءا مطلقا للاسلام. ولم يكن السؤال المركزي كما قلنا آنفا عن مجرد اقامة الفروض أو مكانة الدين في المجتمع بل عن معنى اقامة الفروض. تشهد هذه التطورات بأن مسألة مكان الدين ومكانته في المغرب أصبح أكثر تعقيدا مما كان في العقود الاولى بعد الاستقلال، وكان ذلك مما أثار أسى النظام. وبسبب التغييرات التي طرأت على العلاقة بالدين أصبحت للجمهور في المغرب اليوم صلات أكثر تعقيدا بالاسلام مما كانت في الماضي. ففي الجمهور المغربي فروق في السلوك الديني. وتعبر عن هذه الفروق المواقف والتوجهات المتعلقة بالمسائل المطروحة في برنامج العمل العام. وقد أراد استطلاع للرأي أُجري في المغرب في 2007 ان يفحص عن مواقف الجمهور من تلك المسائل. وقام بالبحث ثلاثة باحثين باحثان في علم السياسة ومختص بعلم الانسان مختصون ببحث المجتمع المغربي المعاصر. وقد فحص الثلاثة عن سؤال: ‹أي مسلمين نحن؟›. وكان عدد العينة 1156 من المستطلعة آراؤهم. وقد سُئل هؤلاء عن اعتقاداتهم الدينية وعن سلوكهم الديني في الحياة اليومية. وتصور نتائج الاستطلاع التي نشرت في كتاب عنوانه ‹الاسلام اليومي› صورة وضع حديثة جدا للجمهور في المغرب فيما يتعلق بهذه القضايا. وتدل النتائج على اتجاه الى التطرف الديني لقضايا تتعلق بالفضاء العام في المغرب. وفي رأيي ان هذا التوجه متأثر بموجة التطرف الديني التي تصاحب صعود جماعات اسلامية متطرفة. وهذا التطرف يُنحي الاسلام الموروث، ‹الطبيعي›، ‹المفهوم من تلقاء نفسه› ويدفع الى الأمام بدين أكثر فاعلية له وجه عقائدي أكثر مما كان في الماضي. وينبغي ان نؤكد مع ذلك ان هذا التطرف أشد بروزا في مستوى الفرد ولا يترجم الى رغبة حقيقية في اوساط واسعة من الجمهور لجعل الدين أداة ضغط سياسية ولتعزيز مكانة منظمات واحزاب دينية. ما يزال الاسلام بوجه عام موضوعا للمشايعة المؤكزية عند الجمهور المغربي. فقد بين استطلاع الرأي ان الهوية المسلمة هي المهيمنة على المغاربة وتسبق كل تعريف آخر لهويتهم وهم يُعرّفون أنفسهم قبل كل شيء بأنهم مسلمون ويذكرون بعد ذلك فقط كونهم مغاربة. بعد ذلك ذُكرت الهوية العربية والهوية البربرية والهوية الافريقية. وليست هذه النتائج جديدة وهي تصور مكانة الاسلام المركزية في المغرب منذ حقب. ان مكانة الاسلام تعود لتثبت ضعف الهوية المغربية الوطنية التي لم تنجح حتى الآن في ان تُثبت نفسها باعتبارها موضوع موالاة مركزيا في الدولة. وقد عرض المستطلعة آراؤهم في استطلاع الرأي مواقف محافظة سافرة من مكانة الاسلام في الفضاء العام المغربي. وتشهد هذه المواقف مرة اخرى بأن المجتمع المغربي هو مجتمع تقليدي متمسك بالمباديء الدينية. على سبيل المثال وجه 60 في المائة من المستطلعة آراؤهم انتقادا شديدا الى اولئك الذين لا يصومون في شهر رمضان وزعموا أنهم لا يمكن ان يُعتبروا مسلمين. واعتقد أكثر من 82 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنه ينبغي عدم التمكين من فتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان لمن لا يصومون. وأجاب 57.4 في المائة من المستطلعة آراؤهم عن سؤال هل ينبغي السماح بالاستحمام المختلط للرجال والنساء على سواحل البحر وهذه قضية أثارت المغرب في السنين الاخيرة بازاء اعمال احتجاج من منظمات اسلامية على هذه الظاهرة بأنهم يعارضون ذلك. ومع ذلك يوجد تأييد واسع لفصول دراسية مختلطة للبنين والبنات في المدارس، أي انه لا يمكن الحديث عن طموح الى فصل مطلق بين الجنسين. ويؤيد 83 في المائة ان ترتدي النساء الحجاب. مع ذلك أجاب 75 في المائة بأنه لا فرق في المكانة الدينية بين نساء محجبات ونساء غير محجبات. وتُبين أجوبة اخرى للمستطلعة آراؤهم ان تقاليد حياة المجتمع المغربي تقليدية. وقال 65.7 في المائة انهم مداومون على الصلاة. الدين شأن خاص برغم ان مواقف الجمهور تميل بوضوح الى المحافظة فان الدين ما زال يُرى شأنا خاصا أكثر من ان يكون شأنا عاما، فقد عبر 16 في المائة فقط عن رغبة في الانضمام الى منظمة دينية واعتقد 28 في المائة فقط أنه ينبغي إدماج الدين في الحياة السياسية. وعبر 47.6 في المائة عن معارضة وجود احزاب دينية يرأسها قادة متدينون. وعبر 84 في المائة عن معارضة فكرة التكفير كما حدث في الجزائر. وتشهد نتائج هذا البحث بأنه لا يوجد بين الجمهور في المغرب تأييد كبير لحركات اسلامية متطرفة تحث مثل هذه الأفكار الى الأمام. وعبر قليل من المستطلعة آراؤهم (17.6 في المائة) عن تأييد لا لبس فيه لحركات جهادية، وهذا يشهد على عدم تأييد الجمهور لحركات سياسية دينية متطرفة. ومع ذلك يمكن ان تشير احدى النتائج الى تغير هذا التوجه وهي ان تأييد الشباب للحركات الجهادية أكبر كثيرا من تأييد الجيل الذي هو أكبر سناً (21.8 في المائة من المستطلعة آراؤهم بين 18 24 قياسا ب 9.7 في المائة ممن هم في الستين فصاعدا). ويبدو ان هذه النتيجة تشهد بتحول الجيل الشاب الى الاسلام السياسي وأنه يتميز بمحافظة أكبر من محافظة سائر الجمهور، وهذه شهادة اخرى على ان الاسلام في المغرب أصبح أكثر تنوعا ولم يعد يتحدث بصوت واحد كما كان في الماضي. الدين عامل عقائدي وسياسي والسؤال الذي يثيره هذا التشخيص بشأن تنوع الدين في المغرب هو أهذا تطور ايجابي. ما يزال المغرب في الحقيقة دولة ومجتمعا محافظين محافظين برغم القرب الجغرافي من اوروبا، أي من الغرب. لكنه تتبلور في المغرب مواقف اخرى تتعلق بالدين ترى الاسلام عاملا عقائديا وسياسيا وأساسا لانشاء بنية اجتماعية وسياسية مختلفة. وتعتمد هذه البنية على احزاب ومنظمات جهادية يقودها قادة متدينون. ويبدو اليوم ان هذا البديل بعيد عن التحقق في المغرب لكن الاصوات التي تدعو الى تبنيه أخذت تعلو. وهناك نقطة اخرى ينبغي ان نذكرها في سياق مكانة الاسلام في المغرب هي قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وايران. ففي آذار 2009 قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع ايران. وكانت تلك خطوة مفاجئة ليست من عادة المغرب الذي يُصرف سياسة خارجية حذرة ويمتنع عن خطوات متسرعة ويبتعد عن افعال متطرفة. ولم تكن العلاقات بين المغرب وايران متوترة بصورة خاصة قبل قطعها. وأثار المحللون عددا من الاسباب المحتملة لهذه الخطوة أحدها زعم المغرب انه يوجد نشاط تبشيري ايراني فيه يرمي الى تحويل مسلمين سنيين الى الشيعة (غير الموجودة كما قلنا في المغرب). والخشية من هذا النشاط موجودة ايضا في دول عربية اخرى. وقد تعمل حلقات ايرانية ما بهذه الطريقة لكن ينبغي ان أذكر أنني لم أجد شهادات على نشاط كهذا في المغرب برغم الادعاءات المغربية، ويثير هذا الامر مرة اخرى مسألة قطع العلاقات بين الدولتين. وتؤكد هذه الخطوة حساسية المغرب المميزة وحساسية الملك الذي هو زعيم ديني ايضا بالموضوعات الدينية. ان الصراع بين المواقف والهويات الدينية في المغرب اليوم هو في بدايته فقط ويتوقع في رأيي ان يزداد شدة في المستقبل القريب. مركز موشيه ديان لدراسة الشرق الاوسط وافريقيا