في ندوة لأكاديمية المملكة حول أسباب الإرهاب وسبل المعالجة ..الاستفزاز الاخلاقي و تغييب المرجعية الإسلامية من أهم أسباب التطرف الحل الأمني والقضائي لا يكفي

اعتبرعباس الجراري مستشار صاحب الجلالة في ختام أشغال ندوة التي نظمتها أكاديمية المملكة على مدى يومين بالرباط حول التطرف ومظاهره في المجتمع المغربي أن هذه التظاهرة أسهمت في الوقوف على العديد من المفاهيم الرئيسية المتعلقة بالظاهرة وخاصة مفهومي الإرهاب والتطرف وبعض المفاهيم الثانوية المرتبطة بها من قبيل الحقوق والسلط والقانون. وأضاف الجراري، أن هذه الندوة العلمية التي نظمتها لجنة القيم الروحية والفكرية بأكاديمية المملكة بمناسبة مرور سنة على الأحداث الارهابية ل61 ماي بالدارالبيضاء، تناولت بالخصوص تحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وقوع أحداث الدار البيضاء كما عنيت بالوقوف على كيفية معالجة هذه الأسباب لتفادي عدم تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة.
انفلات عن الوسطية
أجمعت المداخلات التي ألقيت خلال الندوة التي افتتحت أشغالها يوم الاثنين على أن التطرف الديني انفلات حقيقي عن وسطية الاسلام وقيمه الانسانية. وأوضح عباس الجراري عضو أكاديمية المملكة المغربية ومدير جلسات هذه الندوة أن لجنة القيم الروحية والفكرية بالأكاديمية ارتأت تنظيم هذا اللقاء العلمي بمناسبة مرور سنة على الأحداث الإرهابية ل16 ماي بالدارالبيضاء، مضيفا أن واقع الحال داخل العالم الاسلامي وخارجه أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مضى الانكباب على مدارسة مفهوم التطرف الديني وعوامله وعواقبه خصوصا في ظل الدعاوى التي نسبت الى الإسلام الكثير مما ارتكب عن جهالة باسمه مما هو بريء منه براءة تامة.
وأكد خلال مداخلة تمهيدية خصصها لتحليل مفهوم وسطية الاسلام أن الوسطية عموما وفي جميع المظاهر السلوكية اللصيقة بالانسان صفة حميدة تقع بين حدين متطرفين كلاهما هالك مهلك، وأنها في الاسلام لب النهج المرتضى لكل مسلم ومجتمع إسلامي في كل منحى من مناحي الحياة مستحضرا في هذا السياق الكثير من الايات القرآنية التي تدعو الى الوسطية وتحث على التزام ما يأتي عنها وضمنها من سلوكات.
وشدد عباس الجراري على أن الوسطية خيار والتقاء الامة وإجماعها على الطريق والتزامها بالعدالة في كافة أمورها مشيرا إلى أنها لا ترتبط بالجانب الديني العقدي فقط بل أيضا بالمعاملات لتصبح على نحو من الانحاء الوسطية في الحياة بأمورها المختلفة واقعة بين حدين أقصيين المنع من الاغتراف من طيبات الحياة بأصنافها و ملازمة هذه الطيبات والاكثار منها والانغماس فيها.
وخلص إلى أن هذه الوسطية لن تستقيم إلا بوأد كل أصناف الغلو وتبني ما فيه صلاح الفرد والجماعة بقلب ثابت وفكر منفتح أساسه الاصول وغايته الاخلاص لروح مقاصد الشريعة عملا بالحديث الشريف إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
الزجر والمحاكمة لا يكفيان
ومن جانبه عزز الاستاذ عبد الهادي بوطالب عضو أكاديمية المملكة المغربية في مداخلته حول حركات التطرف في العالم ووسائل تحصين الشخصية الوطنية هذا الطرح بالقول إن مفهوم التطرف في جميع اللغات اقتعاد الطرف أو الجانب الأقصى وأنه تحول من هذا البعد المكاني إلى البعد الفلسفي والأخلاقي القيمي، وأضحى معه المتطرف بالإجماع انعزالي شاذ عن الجماعة أصابته لوثة الانطواء والاكتئاب والشعور بالنقص أو التعالي باعتقاده أنه مالك للحقيقة بالمطلق.
وأضاف أنه في حالة التطرف الديني فإن المتطرف سرعان ما يقفز إلى الحكم على من لايشاطره الرأي بالكفر قبل أن يصل إلى ضرورة الحكم بتصفيته ملاحظا بهذا الخصوص أن التطرف يصل أقصاه عندما يصير عنفا ويتمظهر في أشكال إرهابية.
ولتحصين الشخصية الوطنية شدد عبد الهادي بوطالب على أن الأمر لن يتحقق بالتدابير الزجرية والاحكام القضائية الصارمة وإنما باجتفاف منابع الارهاب وتعبئة التعليم والإعلام وتنظيم الندوات التحسيسية وإصلاح الخطاب الديني عن طريق فتح باب الاجتهاد ومعالجة الحرمان الاجتماعي عن طريق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وذلك بتظافر جميع الفاعلين.
وذهب سعيد بنسعيد العلوي عميد كلية الاداب التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال الى أن التطرف مرتبط بأشكال من الجهل وبأوهام عدة وينطلق من فكرة ثابتة ليبني عليها جملة من التوابع التي قد تغذيها عوامل أخرى مستحضرا من هذه العوامل الفقر والتهميش والاقصاء والحرمان ... .
وأثار الانتباه الى أن أهم سبيل لمعالجة هذا الوضع هو التجند لتفنيد وجرد أنواع البدع والاوهام المضللة وترسيخ دولة الحق والقانون في ظل الانفتاح على الحداثة مستدلا على ذلك ب مدونة الاسرة التي شكلت نموذجا يحتذى للحوار الحي والناضج بين كافة الفاعلين وللاجتهاد الجماعي المطلوب تعميمه.
الاستفزاز الأخلاقي وتغييب المرجعية
أما الاستاذ محمد الكتاني عضو الاكاديمية فأرجع في مداخلته التطرف من منظور مختلف أسباب هذه الظاهرة الى ما أسماه.. بالخطأ الذي وقعت فيه معظم الدول الاسلامية بعد حصولها على الاستقلال في تدبيرها للشأن الديني مستعرضا من مظاهر هذا الاختلال في التدبير.. تغييب المرجعية الحقيقية للإسلام وانتشار ممارسات تتنافى مع أمر الشريعة وتجاهل الفكر التجديدي وانتشار الامية و أدعياء الدين.
وانكب الخبير عبد العزيز الجزولي في مداخلته ظاهرة الارهاب الديني وقطيعة الرابطة الاجتماعية .. قراءة في علاقة الممارسات الثقافية بالفضاء الاجتماعي على تحديد طبيعة التفككات التي تحصل على مستوى البنية الاجتماعية فتؤدي أو تساعد على انتشار ظاهرة التطرف ملاحظا بالخصوص أن انحلال الرابطة الاجتماعية يؤدي الى أزمة هوية يصبح عندها الفرد أقل بداهة مع نفسه والآخرين.
وركزت مداخلة الأستاذ عبد السلام بلاجي على العوامل الداخلية والخارجية المغذية للإرهاب من قبيل قصور وسائل الاعلام عن اتباع متطلبات الجمهور والممارسة الخاطئة لحرية الفكر والرأي والاستفزاز الاخلاقي والفساد الاداري مشيرا الى صعوبة الاحاطة بمجمل العوامل .
ولمواجهة هذه العوامل والتقليص من حدتها خلص الى مجموعة من التوصيات من بينها على الخصوص ضرورة تمييز وتدقيق الاعلام للمفاهيم التي يروج لها و نشر توبة ومراجعة بعض التيارات الاسلامية لمبادئها ودعم الامن الروحي دون غلو والامن الفكري دون إقصاء وإبراز قيم العدل والرحمة والاقناع وتجديد الفقه واستيعاب القيم المعاصرة فضلا عن الاهتمام بفئة الشباب دينيا ورياضيا .
ومن جهته، سجل الأستاذ أحمد الخمليشي عضو أكاديمية المملكة في مداخلة له بعنوان الإرهاب من خلال شعاراته التضليلية .. هل هو رد فعل ذاتي أم تأثر خارجي أن الحجم الذي أخذه الإرهاب الناجم عن التطرف يرجع لعاملين اثنين يتعلق الاول بثقافة التنافر بين نظم الحكم والمجتمع وعدم وجود فكر نير قادر على المواجهة. وقال إن دعاة التطرف حولوا المقومات الدينية المتعلقة بمفاهيم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الشريعة الإسلامية إلى شعارات تضليلية يربطونها بنصوص الإسلام في مسعى لترويج خطابهم المتطرف. وأكد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ جوهري يتوجه أساسا لسلوك الشخص ليصلح ذاته أولا معتبرا أن استعمال العنف من طرف الافراد قد انتهى بعد أن وصل التنظيم الاجتماعي إلى المستوى الذي جعل الدولة ومؤسساتها تقوم بمهام الضبط الإجتماعي.
القيادات قبل الجماعات
ومن جانبه عمد عضو أكاديمية المملكة عبد الهادي التازي في مداخلته بعنوان تخليق القيادات قبل الجماعات إلى رصد مصطلح التخليق في التراثيات العربية مسجلا أن هذه الأدبيات لم تتطرق إلى مفهوم التخليق من حيث هو صيرورة المجتمع والفرد بل بمعناه اللغوي المحض. وبالمقابل فإن تعاطي الفكر العربي مع مفهوم تخليق القيادات كان مغايرا إذ رصد التازي ما يناهز200 كتاب عرضت لموضوع الآداب السلطانية محددة الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها ولاة الأمور في البلدان الإسلامية.
وخلص إلى أن الإحساس والاهتمام بقضية التخليق في الأدبيات العربية والإسلامية كان قديما وهو ما يجد صداه في المكتبة العربية التي تحتوي على العديد من المؤلفات التي تطرقت لموضوع تخليق القيادات والمجتمعات.
وفي موضوع التفعيل الديموقراطي ودولة الحق والقانون اعتبر الأستاذ محمد العلمي مشيشي أن التطرف والإرهاب ظاهرة تاريخية متجذرة في كل المجتمعات الإنسانية لها أسباب شمولية منها الفقر الفكري والاقتصادي والاستبداد الفردي بالحكم، ولها تطبيقات متعددة ترجع أساسا إلى الجهل وتظهر في شكل إجرام وقمع وكبت ممارسة سلوكيات طبيعية لدى الإنسان مثل الحوار. وذهب الباحث إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تستلزم نشر التعليم والتنمية الاقتصادية بعيدا عن المقاربات العفوية التي تم اعتمادها سابقا والتي اعتمدت بدون تخطيط وتصور شامل وبقيت مجردة من الأدوات التي ينبغي الاستعانة بها وهي دولة الحق.
وأوضح أن دولة الحق تعد تعبيرا يشمل الحقوق الأساسية للإنسان بما في ذلك حقه في الحياة والأمن وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والحق في الثقافة والتنمية.
وفي محور إذكاء الروح الدينية الوطنية في السلوك الفردي وفي الحياة العامة أبرز عضو أكاديمية المملكة إدريس العلوي العبدلاوي، أن غاية الشريعة الإسلامية هي مصلحة الإنسان وضمان السعادة الفكرية والاجتماعية والطمأنينة لكل أفراد المجتمع. وقال إن الشريعة تعتمد قبل كل شيء على وجدان الإنسان لا على قوة السلطان فالسلطات القضائية، يقول الباحث، هي وسائل تنظيم إداري بينما تهتم الشريعة بإسعاد الناس وتدبير مصالحهم لا بمراقبتهم والتدخل في شؤونهم.
ورأى العلوي أن الالتزام بمبدأ الشرعية يعني سيادة حكم القانون وخضوع الدولة له وتمكين الأفراد من مراقبة الدولة في أدائها مشددا على أهمية إعادة تأهيل وتخليق الحياة القانونية لاسترجاع ثقة المواطنين في سلطة القانون والدولة وتحديد القواعد المنظمة لسير المحاكم والإدارة المركزية وتعزيز السلطات القضائية.
ترسيخ الوحدة الوطنية
ومن جهته قدم عضو أكاديمية المملكة أحمد رمزي ورقة تضمنت رؤية تركيبية نحو مشروع مجتمعي متكامل نبه من خلالها إلى أن محاربة الإرهاب ينبغي أن لا تصرفنا عن العمل في مجال التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي وإقامة دولة الحق والقانون. وذهب إلى أن أولويات المرحلة تقتضي ترسيخ وحدتنا الوطنية لتقوية الجبهة الداخلية من أجل مواجهة التحديات وذلك عبر إذكاء روح الوطنية والمواطنة مشددا على أن استتباب الأمن الداخلي رهين بالعمل بالديموقراطية وتطبيق القانون. وركز رمزي في عرضه على مساهمة الأحزاب والمنظومة التعليمية في نشر ثقافة المواطنة والحد من الأفكار التي تشجع على العنف والتطرف داخل المجتمع وخاصة في صفوف الشباب. وأكد بهذا الخصوص أنه بات من الضروري إشراك كافة الفاعلين التربويين في تحديد السياسات التعليمية بالبلاد وكذا تفعيل دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في تنشيط الحياة الثقافية والتصدي للتيارات التغريبية التي تهدد الهوية الإسلامية للبلاد.
وتناولت الاستاذة رحمة بورقية عضو اكاديمية المملكة موضوع التطرف من زاوية الفكر معتبرة أن النسق الفكري الذي يدور حوله التطرف يقف كنقيض للفكر العلمي الموضوعي لانه يحمل كل ما ينفي مقومات الفكر العلمي النقدي والسببية وموضعة الاحدات التاريخية والاخذ بمبدأ الإختلاف. وأوضحت انه كلما احتلت الافكار المتطرفة حيزا كلما تقلصت مساحة الفكر وأصبح في محنة بفعل المقومات التي يقوم عليها.
وأكدت الأستاذة بورقية في مداخلة تحت عنوان التطرف ومحنة الفكر أن مقاربة خطاب التطرف تستوجب التمييز بين الدين كمعيار والدين كظاهرة يعيشها البشر ويكيفونها حسب اوضاعهم الإجتماعية ورغباتهم وطموحاتهم السياسية وبين خطاب ينتج حول الدين ليقدم نفسه على انه الخطاب الصحيح.
واستعرضت الباحثة من جهة أخرى مجموعة من المقومات الفكرية التي يرتكز عليها خطاب التطرف المتمثلة في الأدلجة التي تجعل من الدين أداة قابلة للتوظيف الإيديولوجي ومبدا الوثوقية أي خطاب الحقيقة الواحدة والأخد بذاكرة تنفي التاريخ ثم مبدأ الشكلانية التي تقوم على الفهم الشكلاني للدين و مبدأ تحويل معاني القاموس الإسلامي وفرض انتقائية عليه.
وستعمل أكاديمية المملكة على تجميع المداخلات التي تضمنها برنامج الندوة لنشرها في كتاب خاص علاوة على إعداد تقرير تركيبي يتضمن الخلاصات والتوصيات والاقتراحات التي تم تداولها في هذه الندوة.
عن وكالة المغرب العربي
بتصرف