الجزائر في السنة الثالثة من ولاية الرئيس بوتفليقة الثالثة

في التاسع من نيسان 2009 انتخب رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة. وبحسب المعطيات الرسمية شارك في الانتخابات 74.5 في المائة من أصحاب حق الاقتراع؛ وصوت له أكثر من 90 في المائة منهم. وأُعطي سائر الاصوات لخمسة مرشحين آخرين. وكان هناك من شكّوا في نسبة التصويت العالية، هذا الى أن ثلاثة احزاب معارضة قاطعت الانتخابات. لكن وزير الداخلية نور الدين الزرهوني، وهو اليد اليمنى للرئيس، فسر ذلك بأنه نتيجة عمل الاعداد الكبير الذي تم بين السكان.
كان بوتفليقة، وهو سياسي ذو بقاء طويل وعناد، المواطن الاول في المنصب الرفيع. وقد برهن خلال ولايتيه الأوليين على قدرة على إرضاء جهات القوة المختلفة في الدولة ولا سيما الجيش (برغم انه استطاع ان يحد من تدخله في الحكم) وأن يعيد بناء مكانة الجزائر الدولية المتهاوية. وبعد ان ثبت سلطته ولم يوجد أحد يهدد مكانته، عمل على صوغ الاطار السياسي والدستوري ليُنتخب للمرة الثالثة، بمساعدة المقربين منه في الجهاز الحاكم وبمساعدة الائتلاف الذي انشأه بين الاحزاب الثلاثة الكبرى في مجلس الشعب وهي جبهة التحرر الوطني، والاتحاد الوطني الديمقراطي وحركة المجتمع والسلام.
وكانت الخطوة الرسمية الرئيسة التي خطاها هي تعديل الدستور. ففي تشرين الثاني 2008 حُذفت المادة التي تحد ولاية الرئيس بولايتين وتم تأكيد ان النظام رئاسي. وعُرضت الانتخابات على أنها اجراء منح الرئيس شرعية مجددة كأنه 'تجديد للبيعة' من الشعب كما هي الحال في الاسلام التقليدي. وأصبح ذلك في واقع الامر انتخابا طوال العمر.
ان انتخاب بوتفليقة من جديد يرمز الى الاستمرار: فلم يحدث تغيير كبير ولم تُدخل تغييرات الى اجهزة الحكم. وتم من جملة ما تم تجديد تعيين الحكومة التي تتولى عملها برئاسة احمد بويحيى. ان الرئيس توصل الى انجاز شخصي، لكن بقيت على حالها المشكلتان الرئيستان اللتان واجههما منذ تم انتخابه اول مرة في 1999 وهما الازمة الاجتماعية الاقتصادية العميقة ومجابهة التحدي الاسلامي للنظام.
ان الاسلام واحد من أسس الهوية الجزائرية (لأنه لا يكاد يوجد في الجزائر غير مسلمين)، وهو يُعرف في الدستور بأنه دين الدولة وقد بدأ التحدي السياسي الاسلامي للنظام 'الاجنبي والكافر' في سبعينيات القرن الماضي، وكانت له مظاهر عنيفة ايضا. وفي 1989 نظمت أكثر الجماعات الاسلامية نفسها (اذا استثنينا المتطرفة العنيفة منها) في حزب جبهة الانقاذ الاسلامية التي جعلت هدفها الوصول الى الحكم بانتخابات لمجلس الشعب وانشاء دولة اسلامية. لكن حينما كانت جبهة الانقاذ الاسلامية توشك ان تفوز في انتخابات مجلس الشعب في نهاية 1991 صدها الجيش واعتقل قادتها. وعلى أثر ذلك نشب التمرد الاسلامي المسلح الذي أيد تنحية النظام 'الكافر' وانشاء نظام اسلامي شرعي بدلا منه. وفي سنوات التمرد انشق معسكر المتمردين عدة مرات وظهرت فيه مجموعات متطرفة وعنيفة أكثر فأكثر قتلت المواطنين 'الكفار'، أي الذين رفضوا تأييدهم. وعارض فريق من المتمردين هذا التطرف وانشأوا منظمة المجموعات السلفية لنشر العقيدة والجهاد. وحصرت هذه المنظمة عنايتها في المس بالجيش والمؤسسات الحاكمة وأيدت الامتناع عن المس بالسكان. وبعد صراع دامٍ استمر سنين قمع الجيش الذي استعان بمجموعات كبيرة من المواطنين في المدن والقرى التمرد.
حينما تم انتخاب بوتفليقة لولايته الاولى في 1999 كان التمرد قد خفت، لكن استمرت اعمال ارهابية عرضية من المجموعات السلفية. وفي 2006 انضمت منظمة المجموعات السلفية الى القاعدة وتسمى المنظمة اليوم 'القاعدة في المغرب الاسلامي'. وتصاب هذه المنظمة بخسائر كبيرة (أكثر من ألف قتيل في 2007)، وهي تعمل اليوم في الأساس في شرق الدولة (منطقة قبيلية) وفي مناطق الحدود الجنوبية (الصحراء) وفي الدول المحاذية لها.
يستعمل الرئيس لمواجهة التحدي الاسلامي سياسة ذات مستويين. الاول نضال قوات الامن الذي لا يكل لبقايا الجماعات العنيفة من المنظمة السلفية والتي تنجح بين الفينة والاخرى بتنفيذ عمليات عسكرية أليمة. والمستوى الثاني هو اتجاه الى إدماج المتمردين في المجتمع من جديد. وقد صاغ بوتفليقة وثيقة تصالح وسلام أجازها باستفتاء الشعب في 2005 منحت اولئك الذين يتركون منظمات المتمردين العفو (باستثناء منفذي عمليات جماعية ومنفذي عمليات على مؤسسات النظام والمغتصبين). بل ضُمن في الوثيقة ان يُنفق على عائلات هؤلاء وان يُعطى المتضررون من الارهاب تعويضات. وفي المقابل مُنحت قوات الامن حصانة مطلقة. ورفضت المنظمة السلفية الوثيقة.
هناك وسيلة اخرى استعملها النظام وهي استعمال قادة كبار بين المتمردين الذين انشقوا أو أُسروا، يدعونهم الى وضع سلاحهم، وفي المقابل يعمل جهاز التربية وجهاز الاعلام على تأكيد الوحدة الوطنية. ويعمل الجهاز الديني في الرقابة على رجال الدين الكثيرين (في البرامج الاذاعية ايضا) وفي التحقق من ان تتم في المساجد مواعظ وخطب تعارض انضمام الشباب الى المتمردين.
استعان الرئيس في النضال للمتمردين المتطرفين العنيفين بالتيار الاسلامي الذي هو أكثر اعتدالا والذي يتعاون معه منذ نشب التمرد وهو حزب ام.اس.بي وهو مشارك في الحكومة وحزب ام.آر.ام (حركة الاصلاح الوطني) الصغير الممثل في مجلس الشعب. وطموح ال ام.اس.بي هو الى انشاء دولة شريعة اسلامية باللطف وبواسطة تهيئة نخبة ذات تجربة في الحكم. ويوجد الى ذلك في المدة الاخيرة اتجاه الى العودة الى الدين لا توجد له معان سياسية.
ينحصر هذا النشاط في الدعوة بين الجمهور (كالدعوة الى اغلاق حوانيت بيع التبغ). فعلى النظام ان يأخذ في حسابه اذا الواقع الاسلامي للدولة في المستوى الشخصي في الأساس. ولهذا وبرغم وعود الرئيس المكررة بأن يدفع بمكانة المرأة الى الأمام (ويشمل هذا ادخال مادة بهذا الشأن في الدستور) وتعيين نساء في مناصب رفيعة، تمت تعديلات صغيرة فقط بقانون الاحوال الشخصية تعبر عن الشريعة الاسلامية المتشددة وتحد من حرية المرأة في الحياة الزوجية.
ان الجزائر دولة غنية بموارد النفط والغاز. وهي تمد الجهاز الحاكم المتشعب الذي نشأ منذ حصلت الدولة على استقلالها في 1962. ان هذا الجهاز المركزي الذي يقوم في مركزه الضباط الكبار من الجيش واجهزة الامن أثرى ووسع دائرة مؤيديه ('الزبائن')، بواسطة سياسة الحرية الاقتصادية التي فُرضت على الدولة في ثمانينيات القرن العشرين (لأن النظام هو الذي حدد من الذي يحصل على المصانع والشركات التي خُصخصت). وفي نفس الوقت اتسعت الفروق بين السكان ونشأت ازمة اجتماعية اقتصادية، وكان أحد الاسباب الرئيسة للازمة زيادة عدد السكان (من 10 ملايين في 1962 الى 34 مليونا الآن)، وتجلى ذلك في التمدين السريع ونقص السكن والبنى التحتية الصحية والتربية والنقل العام. وكان أقسى الظواهر نسبة البطالة العالية. فقد بلغت نسبة البطالة بين الشباب ممن أعمارهم تقل عن ثلاثين سنة، 70 في المائة. وأصبح هؤلاء احتياطيا سهلا لتُجنده المنظمات الاسلامية المتطرفة.
مكّن ارتفاع أسعار النفط منذ بدء القرن من القضاء على الدين الوطني واعداد خطة خمسية للتطوير لحل مشكلات اجتماعية اقتصادية عاجلة. وفي اطار الخطة الاولى أُنفق في السنين 2004 2009، 120 مليار دولار على السكن والبنية التحتية للنقل العام. وخُصص 150 مليار دولار اخرى للتطوير في السنين 2009 2015. وتشتمل الخطة على انشاء مليون وحدة سكنية، و60 مستشفى، و10 منشآت تحلية لماء البحر، وانشاء 3 ملايين مكان عمل منها 300 ألف وظيفة تدريس لمليوني طالب متوقع ان يدرسوا في جهاز التربية حتى 2014.
وتشتمل الخطة على مهمة ملحة اخرى هي تنويع فروع الاقتصاد وتطوير مشاريع انتاجية في الزراعة مثلا بغرض تقليل تعلق الدولة بالايرادات التي يُحصل عليها من النفط والغاز والتي تخضع لتقلبات السوق وبغرض الاستعداد لتضاؤل هذه الموارد في المستقبل غير البعيد. وبحسب الخطة سيُخصص جهد خاص لمحافظة قبيلية وأكثر سكانها من البربر، فهي منطقة مريضة بالبطالة وعدم وجود بنى تحتية ومستوى الامن الشخصي فيها منخفض (فهذه المنطقة تُستخدم ملاذا للمجموعات السلفية المتطرفة).
كان هدف بوتفليقة في ولايته الثالثة الاستمرار في تثبيت أركان النظام باستعمال اموال تدفقت على خزانة الدولة من ايرادات النفط. لكن يُشك في ان تتم الخطة لأن تثبيت أركان النظام ليس ضمانا لاستقرار الدولة وذلك بسبب ازمة العمل التي نشأت برغم الاستثمارات الكثيرة في بناء مئات آلاف الشقق وشق الشوارع الجديدة. فبين الفينة والاخرى تشوش اضطرابات واضرابات لقطاعات مهمة منها التربية والصحة، على الحياة في الدولة. وينبغي ان نذكر أنه يُستخدم في أكثر مصانع التطوير عمال اجانب، ولهذا لا يتحسن وضع البطالة ويزداد الشعور بالحقد على الاجانب الذي تغذيه الدعاية الاسلامية.
يخطر بالبال انه في السنتين الأوليين من ولاية بوتفليقة الثالثة غلب جمود ما على الجهاز الحاكم المركزي، وفضلا عن ان الحكومة تبين أنها غير ناجعة حتى إن الرئيس انتقدها انتقادا معلنا، تفشى الفساد بشكل واضح بين المقربين منه ايضا: ففي مطلع العام تم البدء بتحقيق جنائي مع 14 من رؤساء شركة النفط الوطنية وهي المصنع الرسمي الأعظم شأنا وعِرق حياة الاقتصاد وعُزل المدير العام عن عمله بتهمة الرشوة. وكذلك عُزل عن عمله مدير ميناء الجزائر العاصمة. وفي شباط قُتل في مكتبه رئيس جهاز الامن الوطني على يد مرؤوس اتُهم كما يبدو بتلقي رشوة. وينسب مراقبون الحملة التي يغطيها الاعلام على فساد المسؤولين الكبار والتي أدارها في جزء منها جهاز الامن العسكري، الى تصارع القوى بين النخبة الحاكمة وتقوي قيادة الجيش التي كف جماحها الرئيس في الماضي. والشهادة على ضعف نظام بوتفليقة هي قلة نشاطه العلني (والتي كان لها اسباب شخصية ايضا).
بازاء مكافحة الفساد، تخشى الجماعة الحاكمة التي تشمل الرئيس ومقربيه، من تحولات اقتصادية بعيدة المدى قد تهدد حقوقها الزائدة واستقرار سلطتها التركيزية. ولهذا وبعد صمت طويل عن الفساد أجرى بوتفليقة تبديلات في حكومته في التاسع والعشرين من أيار 2010 فعزل وزير النفط الذي كان أحد مقربيه ووزراء آخرين غير ذوي جدوى. وصارت التركيبة الجديدة تبدو أكثر اختصاصا وخبرة.
ونقول في الختام انه برغم ايرادات الجزائر الكبيرة من مواردها الطبيعية الغنية النفط والغاز فان الدولة في ازمة اقتصادية اجتماعية.
والمجموعة الرئيسة التي تشعر باغتراب عن الدولة هي مجموعة الشباب من اولئك الذين ينتظرهم مستقبل بطالة وعدم قدرة على المشاركة السياسية فيرون البديل الواقعي هو الهجرة الى الغرب (الهجرة غير القانونية في الأساس) أو الانضمام الى المجموعات الاسلامية. والنظام منتبه الى هذه الازمة التي تهدد بقاءه ويكافحها بخطة خمسية طموحة لكن يُشك في ان تُحقق الخطة كاملة وان تجدد الثقة بالنظام الشبعان الفاسد. في نفس الوقت يتابع النظام نضاله للتهديد الاسلامي بجهد مصالحة وطنية كما يتصورها يمكن ان تُعرف بأنها اسلامية معتدلة حديثة كي يثبت شرعيته. ولاحراز هذا الهدف يتم تأكيد القومية العربية البربرية المسلمة والتراث الثوري (أي تراث حرب الاستقلال). ويضاف الى ذلك محاربة تطرف المتمردين الجهادي في تصميم وعزم.
ويثور السؤال التالي هل تتوقع تغييرات في الجزائر في المدة القريبة. يمكن ان تحدث هذه التغييرات اذا ساءت الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة (الذي ولد في 1937) والذي ضاءل نشاطه، أو ان يحدث في المستقبل انخفاض حاد لاسعار النفط.
وربما يكون بدأ صراع على الوراثة (ينبغي ان نذكر ان صورة جهات القوة الحقيقية غامضة على عمد). ولا تبدو اصلاحات أساسية للاجهزة في الأفق بسبب تأثيرها في المجموعات الحاكمة. وفي مدة أبعد يتوقع تغيير أجيال بأن يُستبدل بجيل الثورة جيل الدولة وهو ذو طابع أكثر حداثة وأكثر خبرة. وتمكن هبة شعبية ايضا اذا زادت الفروق الاجتماعية الاقتصادية.