عبر أعضاء من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب عن انتقادهم الشديد للتقرير المنجز حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مجموعة التهيئة العمران. ورأى أعضاء من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، أن التقرير المنجز، تم في غياب اعتماد الشروط التي يجب أن تتوفر في إنجاز أي تقرير خاص بالمهمة الاستطلاعية، إذ تم تهريب وضع التقرير في غياب أعضاء اللجينة المنبثقة عن اللجنة الأم، التي تمت في 26 يونيو 2012، حيث زار الأعضاء مدينة تامسنا، ووقفوا على حال هذه المدينة التي أنجزتها مؤسسة العمران، كما تم فتح نقاش معمق مع إدارة وأطر التهيئة العمران. وتضيف مصادرنا أن التقرير المنجز بشكل انفرادي لم يعكس طبيعة النقاش والملاحظات التي أثيرت. نفس المصادر، أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنه كان من المفروض أن يتم إشراك أعضاء اللجينة للاتفاق على المنهجية المعتمدة، وكذلك الأهداف المتوخاة من المهمة الاستطلاعية، وهو الشيء الذي لم يحدث أبداً، بل ذهبت هذه المصادر إلى اعتبار أن ما تم يشكل سابقة خطيرة في العمل البرلماني، بل لم تتردد في وصف ما حدث بالتزوير والتدليس. ولم تتوقع أن يطال الغش المؤسسة التشريعية المفروض فيها أن تكون مؤسسة رقابية تقف عند الاختلالات والتجاوزات لتجاوزها بدل تلميع الصورة ضداً على الحقيقة والواقع. ويطالب البرلمانيون أعضاء لجنة الداخلية، معارضة وأغلبية، بتقويم هذا الاعوجاج الذي أضر بصورة نواب الأمة، من خلال اجتماع للجينة، وتحديد المنهجية، مع إعادة القيام بهذه المهمة الاستطلاعية لتشمل العديد من الجوانب الأخرى التي تهم مجال اشتغال تهيئة العمران، حتى تكون لهذه المهمة الاستطلاعية معنى، تستجيب للأهداف المتوخاة من تشكيلها.