يخلق مرشحو الرئاسة لجامعة الكرة الطائرة الحدث هذه الأيام بتصرفاتهم غير المحسوبة، والتي تنم عن عدم فهم المهمة التي قد تناط بهم. إن هم انتخبوا لرئاسة الجامعة. فمرشح الاتحاد الرياضي، الحديث العهد برئاسة الفريق البيضاوي الذي كان عتيدا فيما سبق أيام رئاسة ثريا أعراب المرأة الحديدية في التسيير، والتي يشهد لها بالكفاءة في ميدان الكرة الطائرة الوطنية في التواصل مع رجال الإعلام، وهذه من خصال الكفاءة التي يفتقدها الرئيس الحالي للاتحاد الرياضي، الذي أصبح مستواه يتدهور في المواسم الاخيرة، حيث أن هذا الرئيس الشاب يدخل في برنامجه التسييري بندا مهما، هو لا تواصل مع الإعلام، ناسيا أن تطور أي رياضة أو ميدان لا يمكن أن يتحقق بدون صحافة، وقد رد بعد اتصالنا به لإطلاع الرأي العام المهتم بهذه الرياضة عن سبب ترشحه وبرنامجه لرئاسة الجامعة، احتج أنه في اجتماع بطريقة لا تكن الاحترام للصحفيين، مستفسرا بتهكم عن موضوع النقاش، واعدا بالاتصال بنا بعد نهاية الاجتماع دون جدوى. هذا التصرف اللامسؤول من مرشح لرئاسة جامعة رياضية تمثل المغرب في المحافل الدولية بعد شهر من مواجهة الإعلام من جهة والذي هو شريك أساسي في المعادلة الرياضية وقد نهج سياسة الهروب إلى الامام، مما ينذر بأن الكرة الطائرة هوت إلى الحضيض، . حالة رئيس الاتحاد الرياضي صاحبتها حالة شاذة أخرى تمثلت في تنصيب بنشقرون رئيس الفتح الرباطي رئيسا للجامعة قبل انعقاد الجمع العام المقرر يوم السبت 13 من الشهر الجاري، حيث أقدم هذاا لشخص على زيارة تفقدية لجامعة الكرة الطائرة الجمعة الأخيرة، مستفسرا العاملين هناك عن المكاتب الفارغة وأمور أخرى، إضافة إلى ذلك وفي ظل هذا اللغط الكثير والممارسات الملتوية لبعض المرشحين للرئاسة والسخط الذي يدور داخل أوساط اللعبة بعد إقدام الوزارة على حذف أحد البنود من القانون الأساسي للجامعة بعد التصديق عليه، يقدم رئيس الفتح للجنة المؤقتة لطلب بتنظيم دوري للكرة الطائرة الشاطئية في خطوة استفزازية لجميع مكونات الكرة الطائرة الوطنية، خاصة أولئك الذين أعطوا لهذه الرياضة الكثير، متسائلين عن هدف الفتح ورئيسها من تنظيم هذا الدوري، علما بأن نقطة الكرة الطائرة الشاطئية كانت إحدى النقاط الحساسة بالجامعة. يبدو أن مستقبل الكرة الطائرة الوطنية لا يبشر بالخير، خاصة بعد تذمر أعلامها من الدخلاء والتسيير الارتجالي والانتهازي للبعض الذي يفضل الصيد في المياه العكرة واستغلال خلو الساحة ليتسنى لهم فرض سيطرتهم بأية طريقة مشروعة أو غير مشروعة. فما رأي الوزارة الوصية والوزير أوزين؟!