منعت السلطات المغربية بميناء مارينا سمير بشمال المملكة، أمس الخميس، «سفينة الإجهاض» من دخول الميناء والرسو بالمياه الإقليمية للمملكة. وحسب بيان أصدرته المنظمة، التي يوجد مقرها في هولندا، فإنه كان من المحدد أن ترسو السفينة في ميناء مارينا سمير في حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم أمس الخميس، غير أن الطاقم وجد الميناء مغلقا تماما وأن سفنا تابعة للبحرية الملكية تسد مختلف مداخل الميناء. وأضافت المنظمة أن السفينة تبحث عن استراتيجيات أخرى للرسو بأحد السواحل المغربية. وكانت رئيسة المنظمة، ريبيكا غومبيرتس، قد صرحت لنا بأن السفينة لا تسعى لخرق القانون المغربي، وأن رحلتها تهدف التحسيس بخطورة الإجهاض غير المقنن. ويأتي هذا المنع إثر إعلان وزارة الصحة تبرؤها من كل الخطوات المرتبطة بالمجال الصحي التي يمكن لطاقم «سفينة الإجهاض» الطبي، أن يكون قد سطرّها أو اعتزم القيام بها، أو وردت ضمن مشروع برنامج زيارة السفينة إلى التراب المغربي ورسوها على مياهه الإقليمية. واعتبرت الوزارة أنها المسؤولة الأولى عن صحة المواطنين وعلى المنظومة الصحية بقطاعيها العام والخاص، مشددة على أنها علمت بالخبر بالكيفية التي تناهت إلى علم المغاربة بأجمعهم، إذ لم يتم إشعارها قط بهذا الحدث ولم ترخص لأي جهة أو طبيب غير مقيم بالمغرب لإنجاز أي تدخل كيفما كان نوعه، وتحديدا التدخلات المرتبطة بإجراء عمليات إجهاض لنساء مغربيات التي تبقى هي الغاية من زيارة السفينة التي تشرف عليها منظمة «نساء على الأمواج» التي ترأسها الهولندية «ريبيكا غومبيرتس». توضيحات وزارة الصحة أكدت على أن الإجهاض عمل طبي يخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة التي تحدد حالات الإجهاض المشروع، كما أصرت في الوقت ذاته على أن مزاولة الطب من قبل أطباء أجانب تخضع لمقتضيات القانون 94-10 المتعلق بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمرسوم المطبق له الذي يحدد شروط ومسطرة الترخيص الاستثنائي المؤقت لأطباء أجانب بالمزاولة لمدة تكون محددة في الإذن بالترخيص «إذا كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم تستجيب لحاجة من حاجات المرضى وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا»، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، مهيبة بالسلطات المعنية السهر والحرص على تطبيق القانون.
