أربكت السفينة الإجهاض الهولندية، التي تصل يوم الخميس 4 أكتوبر إلى ميناء "مارينا سمير" بضواحي تطوان، الحكومة وأدخلتها في تناقضات مع نفسها، ففيما طالب حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأس الحكومة بمنع السفينة من الوصول إلى الشواطئ المغربية، أهابت وزارة الصحة بالسلطات المعنية القيام بالمتعين وتطبيق القانون! ففيما اعتبر سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، توجه سفينة الإجهاض إلى الشواطئ المغربية، بمثابة استفزاز واضح لمشاعر المغاربة، ودعا الحكومة إلى "التعبير عن استنكارها الشديد لمثل هذه الحركة". اكتفت وزارة الصحة بإصدار بيان تهيب فيه بالسلطات المعنية القيام بالمتعين حرصا على تطبيق القانون. وبينما اعتبرت جريدة "التجديد" الناطقة بإسم حزب رئيس الحكومة، أن السفينة "تتحايل على القانون المغربي"، جاء في بيان وزارة الصحة أن "الاجهاض عمل طبي يخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة تحدد حالات الاجهاض المشروع". مضيفا بأن "مزاولة الطب من قبل أطباء أجانب تخضع لمقتضيات القانون 94-10 المتعلق بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمرسوم المطبق له الذي يحدد شروط ومسطرة الترخيص الاستثنائي المؤقت لأطباء أجانب بالمزاولة لمدة تكون محددة في الإذن بالترخيص إذا (كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم تستجيب لحاجة من حاجات المرضى وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا) وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات". لكن بيان الوزارة رمى بالكرة في ملعب من أسماها ب "السلطات المعنية"، التي أهاب بها للقيام ب "المتعين للحرص على تطبيق القانون". وفي نفس الوقت ذكر البيان بأن "وزارة الصحة هي المسؤول الاول على صحة المواطنين وعلى المنظومة الصحية بقطاعيها العام والخاص"، ومع ذلك يضيف البيان بأن الوزارة المفروض أنها وصية على صحة المغاربة "لم يتم إشعارها قط بهذا الحدث ولم ترخص لأي جهة أو طبيب غير مقيم بالمغرب لإنجاز هذا التدخل الطبي"!.
