قررت استئنافية فاس صباح أول أمس الأربعاء، تأجيل ملف نوفل شباط، المتابع في حالة سراح من اجل «الاتجار في المخدرات القوية والحيازة غير المبررة لها» إلى جانب 5 متهمين آخرين من بينهم صاحب فندق وملهى ليلي فاخر بفاس ومفتش شرطة بالفرقة الولائية إلى 12 شتنبر 2012،لاستدعاء الشهود الرئيسيين. وقد حضر هذه الجولة الجديدة نجل العمدة ومفتش شرطة الموقوف عن العمل إلى غاية الحسم في هذه القضية، بينما غابت باقي الأطراف المتابعة في ملف محاكمة شباط ومن معه، بعد أن تمت إدانة المتهمين الستة، ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم والحكم عليهم ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. وقد يعيد هذا الملف أجواء التوتر إلى الواجهة وفصولا جديدة من الصراع الذي تفجر منذ أشهر بين شباط وخصومه داخل حزب الاستقلال الذي اتهمهم شباط باستهدافه بسبب إطلاق تصريحاته النارية، والتي كانت سببا في تأجيل باقي أشغال المؤتمر إلى وقت لاحق. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن توبع نوفل شباط من قبل النيابة العامة في حالة سراح من أجل جنحة «الاتجار في المخدرات القوية والحيازة غير المبررة لها»، على خلفية التّصريحات والاعترافات التي أدلى بها «زعيريطة» أمام محكمة الاستئناف سابقا، والذي أدين ب8 سنوات سجنا نافذا من أجل مسك والاتجار في المخدرات القوية، وردد على مسامع مكبر الصوت الذي منح له داخل القاعة أن كمية المخدرات القوية التي ضبطتها الشرطة القضائية بحوزته، كان قد اقتناها من نوفل شباط على مستوى طريق ايموزار مقابل 600 درهم للغرام الواحد، وروى للمحكمة تفاصيل التقائه مع نجل العمدة الذي كان يجلب المخدرات على متن سيارته، رفقة مجموعة من الأشخاص أدلى بأسماء بعضهم.