يشارك رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي، يوم 29 مايو بنيويورك، في جلسة نقاش بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشروع قرار بشأن التعاون بين الأممالمتحدة والاتحاد البرلماني الدولي. وذكر بلاغ للاتحاد البرلماني الدولي أن مشروع قرار أعده المغرب، بشأن أفضل السبل لدمج وتعزيز البعد البرلماني في عمل الأممالمتحدة، حظي برعاية 33 بلدا. ومن المقرر أن يتم حسب البلاغ، اعتماد هذا القرار يوم 29 مايو خلال جلسة نقاش لم يسبق للجمعية العامة عقد مثلها حول موضوع التفاعل بين الأممالمتحدة والبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي. ويتضمن هذا القرار بشكل أساسي نداء يدعو الفرق الممثلة للأمم المتحدة لدى البلدان الأعضاء إلى تبني طريقة للتعاون أكثر تنظيما مع البرلمانات الوطنية. ويدعو النص أيضا منظومة الأممالمتحدة إلى الاعتماد على الخبرة المتميزة للاتحاد البرلماني الدولي وأعضائه في مجال تعزيز المؤسسة البرلمانية، وخاصة بالنسبة للبلدان الخارجة من النزاعات. ويأتي هذا اللقاء، الذي دعيت إليه الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان، تبعا للورشة الداخلية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.