أثار فريق الاتحاد الاشتراكي سؤالا شفويا آنيا هاما أمس في جلسة عمومية يتعلق بالتسامح مع تناسل الفتاوى المضرة بالمجتمع ، كاشفا عن انتشارها مؤخرا، وعلى نطاق واسع في وسائل الإعلام بمختلف دعائمها، تحلل، وتحرم، وتبيح، وتمنع، من طرف أشخاص مغاربة يزعمون بأنهم من «المرجعية» الدينية للبلاد، ونبه الفريق الاشتراكي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الى أن هذه الفتاوى ضد العقلانية كمكون للاجتهاد المالكي، وأنها فتاوى مبتذلة تشجع على الممارسة الرديئة، وتدفع بشرائح اجتماعية وبجزء من الرأي العام، للاهتمام بأشباه القضايا أو بالقضايا المغلوطة. كما نبه الفريق الاشتراكي الى أن هذه الفتاوى تمر عبر وسائل إعلام مؤطرة بالقانون، إضافة إلى الدعم الملحوظ والمحكم من طرف الفضاء الإعلامي العمومي، الشيء الذي يدفع إلى التساؤل والوقوف بدقة عند مسألة التساهل مع مثل هذه الممارسات، كما ألقى الفريق الضوء في جلسة أمس العمومية لدورة أبريل، على الخرجات المسماة بالفتاوى الصادرة عن أشخاص يلبسون الصفة «المرجعية» الدينية ويجمعون بين الممارستين السياسية والدينية والتي يشجع فيها على ممارسات جنسية شاذة، الشيء الذي من شإنه الإضرار بالجانب الأخلاقي للمجتمع وبصحة الأشخاص خاصة في صفوف الشابات والشبان من أفراد المجتمع، وعلى المراهقين منهم بالذات. وأضاف الفريق الاشتراكي أن مثل هذه الفتاوى المخدومة، تعطي صورة غير حقيقية عن المجتمع المغربي واهتماماته وانشغالاته وتنشر ثقافات الابتذال والتسيب في الاجتهاد وتشكل إخلالا بضوابط الفتوى المؤطرة في المغرب دينيا وعلميا ومؤسساتيا. وتساءل الفريق في هذا الخضم في السؤال الذي تقدم به أعضاء الفريق: أحمد الزيدي رشيدة بنمسعود حسن طارق أحمد المهدي المزواري عن الإجراءات المتخذة لوقف هذا السيل من الفتاوى بعدما نبه إلى خطورتها في إطار التحديات الراهنة التي يتداخل فيها الإيديولوجي بالسياسي في ظل رياح تشكل فضاء عاما عربيا يضع المواطن المغربي غير بعيد عن تداعيات أخرى في الفضاء العربي، والتي وصلت الأمور فيها إلى حد استغفال المواطن في شأنه الديني، الذي بدأ يتداخل بشؤونه الاجتماعية والمجتمعية المتردية، في مأزق تاريخي، يضع المغرب أمام إشكالية كبرى تحتاج إلى كثير من التدقيق والترقب والإعمال بالمصاحبة القانونية والإجرائية للحد من تمظهراتها العامة. وفي نفس الإطار لم يفت الفريق الاشتراكي في هذه الجلسة أن يواجه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالسؤال حول الإجراءات التي ستتبعها وزارته في محاربة الرشوة والفساد من خلال تفعيل المساطر والقوانين التي أحدثت سابقا في هذا الخضم، مشيرا في سؤال تقدم به أعضاء الفريق: إدريس اشطيبي محمد ملال لحسن بنواري حمدي وايسي أنه رغم تأكيد الحكومة في برنامجها أمام مجلس النواب على تكثيف مجهوداتها بشأن محاربة الفساد، لم ترق النتائج إلى التطلعات والطموحات في هذا المجال الذي اعتبر من أولويات العمل الحكومي، علما بأنه تم تعزيز آليات محاربة الرشوة بجهاز وطني هادف إلى ضرورة إعطاء حركية جديدة لهذا الورش الحيوي من خلال بلورة استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد، بغاية دعم الشفافية في المرفق العمومي وترسيخ قيامها ودعم النزاهة وتبسيط المساطر وإنجازها عن بعد، كمشروع الإدارة الإلكترونية وإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي، مثل مراجعة قانون الوظيفة العمومية وتحيين مرسوم الصفقات العمومية وتفعيل دور المفتشيات العامة بالإدارة العمومية للقيام بالافتحاصات الداخلية، واقتراح الآليات الكفيلة بتحسين تدبير المرفق العمومي. غير أن هناك، يضيف سؤال الفريق، تعبيرا متواصلا من طرف الرأي العام والمجتمع المدني ومن طرف المواطنين عامة، يؤشر عن تذمر فعلي من عدم التصدي للرشوة ومظاهر الفساد بآليات ومساطر محكمة لأجرأة كل المؤسسات وفضاءات محاربة الرشوة والفساد. وتساءل الفريق عن غياب تفعيل الفضاءات الثقافية لمبدأ ترسيخ هذا التخليق. كما تساءل عما تم تحقيقه في إطار تنفيذ البرامج المعلن عنها لمحاربة الرشوة والفساد، وكيف سيتم العمل مستقبلا وبفعالية أكثر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة في المجتمع، مضيفا: هل شرعت الحكومة بالفعل في تنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. ولم يكن السؤال الذي توجه به أعضاء الفريق: عبد العالي دومو إدريس اشطيبي أحمد المهدي المزواري لحسن بنواري ، حول أنظمة التقاعد، الموجه إلى وزير الاقتصاد والمالية، بمعزل عن أسئلة القرب الاستراتيجية التي خاضها الفريق منذ بداية السنة التشريعية الأولى، منبها إلى الأوضاع الهشة التي تعيشها أنظمة التقاعد بالمغرب والتي هي مصدر قلق كبير وتخوف بشأن مستقبلها الذي هو مستقبل مئات الآلاف من المتقاعدين وأسرهم. وذكر الفريق الاشتراكي باللجان التي أحدثتها الحكومات السابقة من خلال وضع العديد من السيناريوهات لإصلاح هذه الأنظمة، بل كلفت مكاتب دراسية لتقييم أوضاع مؤسسات التعاقد مع اقتراح حلول لتلافي تأزمها وانهيارها. ونبه نواب الفريق إلى مصير أوضاع هذه الأنظمة الذي يرهن حياة ملايين المغاربة ويضع الدولة في اصطدام مع المجتمع، في حالة عدم انتباه الحكومة إلى خطورة الوضع ودقة المرحلة بالنظر بمسؤولية كبيرة في الأمر، لوضع سيناريوهات الإصلاح الجذري لهذه الأنظمة، متسائلا عن الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد بالمغرب وعن الجدولة الزمنية لإصلاحها. كما طلب الفريق بالمكاشفة حول الآليات التي سيتم استخدامها لضمان الإنصاف بين المستفيدين من أنظمة التقاعد.
