نبه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة في شخص وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية من مخاطر فتاوى صادرة عن أشخاص مغاربة يزعمون بأنهم من المرجعيات الدينية في البلاد. وأكد أحمد الزيدي، رشيدة بنمسعود، حسن طارق، أحمد المهدي المزواري، من خلال سؤال آني أنه «انتشرت مؤخرا وعلى نطاق واسع في وسائل الاعلام، بمختلف دعائمها، »فتاوى« تحلل وتحرم وتبيح وتمنع ما تشاء». ووصف الفريق الاشتراكي هذه الفتاوى بأنها ضد العقلانية كمكون للاجتهاد المالكي وأنها مبتذلة، كما أن تناولها وتشجيعها لممارسات رديئة يدفع بالتالي بشرائح اجتماعية وبجزء من الرأي العام إلى الاهتمام بأشباه قضايا أو بقضايا مغلوطة، وعبر وسائل إعلام مؤطرة بقانون ويحظى بعضها بالدعم العمومي، وهو ما يدفعنا، يقول الفريق الاشتراكي، إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن الاستمرار في التساهل مع مثل هذه الفتاوى. آخر هذه الخرجات المسماة «فتاوى» تضيف المعارضة الاتحادية، تلك الصادرة عن شخص يلبس ذاته صفة »المرجعية« المالكية ويجمع بين الممارسة الدينية والسياسية والتي يشجع فيها على ممارسات جنسية شاذة ليس من شأنها الاضرار بالجانب الاخلاقي للمجتمع فقط، ولكن أيضا بصحة الاشخاص وخاصة الشابات والشبان من أفراد المجتمع وعلى الخصوص منهم من هم في طور المراهقة. ومن ثمة يقول الفريق الاشتراكي، فإن مثل هذه الفتاوى تعطي صورة غير حقيقية عن المجتمع المغربي، واهتماماته وانشغالاته وتنشر ثقافة الابتذال والتسيب في الاجتهاد، وتشكل إخلالا بضوابط الفتوى المؤطرة في المغرب دينيا وعلميا ومؤسساتيا. وتساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة لوقف هذا السيل من »الفتاوى« المزعومة والتنبيه إلى مخاطرها. وكان عبد الباري الزمزمي الذي كان برلمانيا في الولاية السابقة، باسم حزب الفضيلة، قد أصدر عدة فتاوى قوبلت باستهجان كبير منها جواز الاستعمال الجنسي »لخيزو والكرعة« وما شابهها من خضر وكذلك المهراز، كما سبق أن أجاز معاشرة الزوجة الميتة، حيث اعتبر ذلك جائزا شرعا. وكان »الشيخ« الذي عاد إلى صباه قد استفاد من رخص النقل، حيث استند في حصوله على هذا الريع بحديث نبوي.
