النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بإقليمخنيفرة، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، التأمت من جديد في اجتماع وحدوي مشترك، يوم الأحد 4 مارس 2012، وقررت دعوة عموم الشغيلة بكافة القطاعات العمومية وشبه العمومية بالإقليم، إلى خوض إضراب إقليمي، على مدى يومي الأربعاء والخميس 7 و8 مارس الجاري، كخطوة أخرى على طريق النضال المشترك. وتأتي هذه المعركة إثر نجاح الإضراب الإنذاري الذي تم خوضه بجميع الأسلاك التعليمية، وبعض قطاعات الوظيفة العمومية بالإقليم (الصحة مثلا)، يوم الأربعاء 29 فبراير الماضي، ما حمل النقابات الخمس إلى تقييم هذه المحطة النضالية، وإصدار بيان مشترك هنأت من خلاله الطبقة الشغيلة على تنفيذها لما تتم الدعوة إليه من معارك، وجددت مطالبتها للجهات المعنية بالاستجابة الفورية لملفها المطلبي العادل والمشروع. إضراب النقابات الخمس يأتي، حسب البيان الذي حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، من أجل المطالبة بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ) أسوة بأقاليم الحاجب وإفران وميدلت وغيرها من التي تعاني غياب البنى الضرورية الواجب توفرها للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام ، ومن مطالب النقابات الخمس أيضا، ضرورة اعتبار إقليمخنيفرة منطقة صعبة ونائية بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافيةوالمناخية القاسية، مع تعميم الاستفادة من التعويضات المخصصة لذلك. كما أن الدعوة للإضراب، على حد مضمون البيان النقابي، تأتي من أجل الإلحاح على ضرورة إحداث فرع إقليمي للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية بهدف تجنيب الشغيلة عناء التنقل لمكناس لإيداع ملفاتها الطبية، وما يترتب عن ذلك من متاعب مالية وذاتية، إلى جانب تشديد النقابات الخمس على الإسراع في إحداث مركز لتشخيص الأمراض التابع لهذه التعاضدية. وفي ذات السياق لم يفت النقابات الخمس، دعوة كافة نساء ورجال قطاع التعليم، والقطاعات العمومية وشبه العمومية، على صعيد الإقليم إلى الانخراط الواعي والمسؤول في هذه المعركة النضالية، والانضمام المستمر لكل الأشكال النضالية المرتقبة.