ينتظر فريق الرجاء البيضاوي أن يحصل على مبلغ يناهز مليارين و592000 سنتيم، تعويضا عن فترة التكوين التي قضاها اللاعبون التسعة، الذي غادروا في بداية الشهر الجاري مركز تكوينه إلى الديار القطرية، دون ترخيص منه. ويعتبر الفريق الأخضر أنه حقوقه يضمنها قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يحدد شروط وضوابط انتقال اللاعبين القاصرين، كما أن الإجراءات القانونية التي تمت مباشرتها، بعد تقديم شكاية ضد مجهول، من المنتظر أن تفضي إلى الشخص أو الأشخاص، المتورطين في هذه العملية التي استهدفت تسعة من أبرز لاعبيه الشبان. وحسب مصدر مطلع، فإن تعويض الرجاء عن كل لاعب هو 360 ألف دولار، باعتبار أن الفيفا حدد مقابل التكوين للسنة الواحدة في مبلغ 60 ألف دولار. مشددا في الآن نفسه على احتمال عودة بعض هؤلاء اللاعبين إلى المغرب، لأن القطرين يريدون لاعبين بمواصفات خاصة، استعدادا لتجنيسهم وبالتالي الانضمام للمنتخب الوطني القطري في مونديال 2022، الذي سيدور بالديار القطرية. وأشار مصدرنا إلى أن أحد مسؤولي الفريق الأخضر ربط اتصالا بأحد مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فأكد له أن الملف يحظى بمتابعة واهتمام أكبر مسؤولي الفيفا، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قضية القطري بنهمام، الذي تم توقيفه مدى الحياة من طرف الاتحاد الدولي، بعد قضية «رشاوى» خلال حملته الانتخابية لمنافسة بلاتر. ومن المرجح جدا أن تكون لقضية تهجير لاعبي الرجاء آثارا سلبية على علاقة الفيفا بالمؤسسات الكروية القطرية، والتي ربما قد تصل إلى حد العقوبة بالإيقاف أو تجميد أنشطة الاتحاد القطري والأندية المحلية في المسابقات الدولية. للإشارة فقد قضى اللاعبون التسعة بمركز تكوين الرجاء ست سنوات، فضلا عن خمسة أخرى بالمدرسة. ورغم أن بعضهم سيبلغ سن الرشد القانوني في مطلع السنة المقبلة، إلا أن الفريق الأخضر يؤكد في مراسلاته الموجهة إلى الجامعة وعبرها إلى الأجهزة الدولية الساهرة علي كرة القدم قاريا وآسويا ودوليا، على إنهم لحظة المغادرة كانوا قاصرين، وبالتالي لا يحق لهم توقيع عقود احتراف دون استيفاء شروط الفيفا. وفي المقابل يشدد آباء وأولياء اللاعبين التسعة على نفي «تهمة الهجرة السرية أو الحريك» عن أبنائهم، مشيرين في بلاغ توصلنا بنسخة منه إلى أن اللاعبين التسعة هاجروا بطريقة شرعية، و«بعلم من مسؤولي الرجاء، وخاصة الرئيس عبد السلام حنات، حيث تم تمكينهم من جوازات سفرهم، بعدما فرض طلبهم سابقا». وأضاق البلاغ أن اللاعبين عانوا من «التهميش داخل مركز التكوين، وخاصة في ما يتعلق بالمستحقات المالية وضعف المتابعة الدراسية، فضلا عن آليات ومستلزمات التكوين.»