اعتبر عبد الواحد الراضي في كلمته باسم المكتب السياسي، صباح أمس بالرباط في دورة المجلس الوطني التي انعقدت بتزامن من الذكرى 46 لاغتيال الشهيد المهدي بنبركة، أن بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد يشكلان أساتذة وآباء روحيين له شخصياً وللاتحاديين، مؤكداً أن عريس الشهداء من أبرز المؤسسين للاتحاد وأضاف الراضي أن انعقاد المجلس الوطني يأتي في ظروف خاصة، مما يجعل هذه الدورة من أهم دورات المجالس الوطنية، وليس الأمر متعلقاً بالنتائج المتمخضة عنها، بقدر ما يرتبط الأمر بالصورة التي سيبعثها المجلس للمواطنين والمواطنات، «على اعتبار أننا في مرحلة الانتخابات، وبالتالي فموقف المواطن المغربي من الاتحاد، سيكون نتيجة هذه الصورة والرسائل التي سيتلقاها» بدوره أكد الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للحزب، أن الاتحاد ، شكل لجنة البرنامج الانتخابي، هذه اللجنة التي كانت منفتحة على الكفاءات الحزبية وذوي التجربة والخبرة الميدانية في مجالات مختلفة، وأشار المالكي الذي قدم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، والمنطلقات الأساسية التي ركز عليها هذا البرنامج أمام أعضاء المجلس الوطني، إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي قد توصلت أيضا بمساهمات مكتوبة من عدد من الفعاليات الحزبية للاتحاد، كما أنها نظمت عدة لقاءات بالرباط والدار البيضاء، كانت مناسبة لإشراك الرأي العام الوطني وبعض الخبرات المتخصصة حول بعض المواضيع المرتبطة براهنية المجالات الاقتصادية والسياسية، الاجتماعية. اعتبر عبد الواحد الراضي في كلمته باسم المكتب السياسي، صباح أمس بالرباط في دورة المجلس الوطني التي انعقدت بتزامن من الذكرى 46 لاغتيال الشهيد المهدي بنبركة، أن بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد يشكلان أساتذة وآباء روحيين له شخصياً وللاتحاديين، مؤكداً أن عريس الشهداء من أبرز المؤسسين للاتحاد. إذ دافع من أجل استقلال المغرب وبعد الاستقلال، كان شهيداً للديمقراطية، ومدافعاً عن كرامة الإنسان المغربي وعن العدالة الاجتماعية، متمنياً «لو كان المهدي وبوعبيد حاضرين معنا في هذه المرحلة، لكان المغرب في وضع آخر». وخاطب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أعضاء المجلس الوطني قائلا» كلكم المهدي وبوعبيد في الحاضر والمستقبل، من أجل تحقيق ما كان يناضلان من أجله». وأضاف الراضي في هذه الدورة- التي أدارها فتح الله ولعلو الذي طلب قراءة الفاتحة على روح الشهيد المهدي وعلى روح المناضل الكبير عبد الحق السبتي الذي لعب دوراً أساسياً منذ الستينات في الحركة الاتحادية، وأكد أن الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء الكبرى والكتابات الاقليمية والفروع، سيخلدون الذكرى الأربعينية لهذا المناضل- أن انعقاد المجلس الوطني يأتي في ظروف خاصة، مما يجعل هذه الدورة من أهم دورات المجالس الوطنية، وليس الأمر متعلقاً بالنتائج المتمخضة عنها، بقدر ما يرتبط الأمر بالصورة التي سيبعثها المجلس للمواطنين والمواطنات، «على اعتبار أننا في مرحلة الانتخابات، وبالتالي فموقف المواطن المغربي من الاتحاد، سيكون نتيجة هذه الصورة والرسائل التي سيتلقاها». ورصد الكاتب الأول ما تتناوله بعض الصحف بخصوص الحزب والتي دائماً تحاول أن تظهره بأنه حزب يرتكب الأخطاء. كما أن الجميع يتتبع خطواته. وعليه، «يجب على الاتحاديين أن يستشعروا هذا الأمر، ويقدموا الصورة الحقيقية لحزبهم الذي هو حزب ديمقراطي، اشتراكي يحسم في قراراته بشكل ديمقراطي». وذكر الراضي بدورة المجلس الوطني السابق الذي انعقد ليلة خوض الحملة الانتخابية للتصويت على الدستور الجديد، مشيراً الى أن المعركة كانت من أجل الاصلاح الدستوري، «والآن نحن بصدد الاصلاح السياسي، خاصة إصلاح القوانين التي تلعب دوراً أساسياً في الحياة السياسية. إذ حاولنا مواجهة القضايا والمشاكل المرتبطة بذلك، وفي بدايتها معالجة هذه القوانين، وعلى رأسها قانون الأحزاب، وقانون الملاحظة وقانون اللوائح الانتخابية، وانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وتحديد مقاييس التقطيع الانتخابي في هذه المرحلة، يضيف، حاولنا التنسيق مع الأحزاب القريبة منا، خاصة أحزاب الكتلة، لكن لم نستطع أن نتوفق في ذلك بحكم الخلافات في المواقف» ورغم ذلك، يقول الراضي، «أغتنم هذه الفرصة للحديث عن الكتلة. إذ قمنا بالعديد من اللقاءات لتقوية التنسيق بين هذه المكونات وتجديد الأرضية التي سبق أن حددناها سنة 2006. وكانت قبل سنة 1992، لنجددها الآن سنة 2011، وكشف أنه سيتم الإعلان عن هذه الأرضية يوم الأربعاء المقبل في لقاء صحفي، لكي يطلع عليه الرأي العام الوطني. وأشار أيضاً الى أنه «تفاوضنا مع العديد من الأحزاب وكذلك الدولة في حرص تام لتكون رؤيتنا حاضرة، هذه الرؤية التي استمديناها من أشغال الندوة التنظيمية سنة 2009 والأيام الدراسية في نفس السنة، وكذلك من خلال النقاش داخل لجان المجلس الوطني، كل ذلك من أجل أن نجعل القوانين تنظم اللعبة السياسية، وخاضعة لتخليق الحياة السياسية. إذ أن هاجسنا هو محاربة الفساد بكل أنواعه، خاصة السياسي والانتخابي ومحاربة الترحال، ومحاربة استعمال المال، وإيقاف تدخل الادارة، وكل ما يمكن أن يفسد العملية الانتخابية وتزوير إرادة المواطنين، كما ذكر بدفاع الاتحاد الاشتراكي عن النساء لكي يتضاعف حضورهن في المجال النيابي، في الوقت الذي كانت بعض الأحزاب ضد ذلك. وذكر بالفلسفة التي اعتمدها الاتحاد الاشتراكي في عملية ترشيح المناضلين والمناضلات في الدوائر الانتخابية، مذكراً بالمذكرة التي بعثت للتنظيمات في هذا الجانب. كما ذكر بالمنهجية التي كانت متبعة في الحسم في اللائحة الوطنية للنساء من قبل، معطياً الصلاحية لأعضاء المكتب السياسي لاختيار المنهجية التي يمكن اعتمادها للحسم في الترشيح في اللائحة الوطنية للنساء واللائحة الوطنية للشباب. بدوره أكد الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للحزب، أن الاتحاد وكعادته في أفق التحضير للانتخابات التشريعية وكل الاستحقاقات ببلادنا، شكل المكتب السياسي لجنة البرنامج الانتخابي، هذه اللجنة التي كانت منفتحة على الكفاءات الحزبية وذوي التجربة والخبرة الميدانية في مجالات مختلفة، كما أن اللجنة اعتبرت أن الانفتاح على المحيط من أجل الاستفادة منه، مسألة أساسية. وأشار المالكي الذي قدم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، والمنطلقات الأساسية التي ركز عليها هذا البرنامج أمام أعضاء المجلس الوطني، إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي قد توصلت أيضا بمساهمات مكتوبة من عدد من الفعاليات الحزبية للاتحاد، كما أنها نظمت عدة لقاءات بالرباط والدار البيضاء، هذه اللقاءات التي كانت مناسبة لإشراك الرأي العام الوطني وبعض الخبرات المتخصصة حول بعض المواضيع المرتبطة براهنية المجالات الاقتصادية والسياسية، الاجتماعية. وأوضح المالكي أن البرنامج الانتخابي للاتحاد أخذ بعين الاعتبار عدة منطلقات أساسية في تهييئه، أولها: التوجهات الأساسية لحزب الاتحاد في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية، ثانيا الحركية التي يعيشها المغرب في المدة الأخيرة في تفاعل مع المحيط الإقليمي والدولي والجهوي، ثالثا تجربة الحزب في تدبير الشأن العام المحلي وتدبير عدة قطاعات في الشأن العام. وأبرز المالكي على ضوء هذه المنطلقات، أن اللجنة الملكفة بالبرنامج الانتخابي اعتبرت أن هناك بروز معادلة جديدة تتمثل في جدلية مرتبطة بقوة المؤسساتي الحقوقي السياسي، بالاقتصادي الاجتماعي والإعلامي من جهة أخرى، مضيفا في هذا الصدد أن هذه الجدلية أفرزت مطالب أخرى وآفاقا جديدة، ما جعل اللجنة تهتم بكل هذه الجوانب وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات رغم أن المسألة معقدة، والأمور غير واضحة. وأضاف المالكي أن البرنامج الانتخابي للاتحاد، برنامج قابل للتطبيق يتضمن اقتراحات ملموسة، يخاطب المرأة، والشباب، الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين، ويخاطب أيضا المجتمع المدني، كما أن هذه الإجراءات المتضمنة بالبرنامج الانتخابي تشمل كل ما له علاقة بالمؤسسات والجانب السياسي والحقوقي في سياق التطبيق السليم لمقتضيات دستور 1 يوليوز 2011. ويروم البرنامج الانتخابي للاتحاد كذلك تقوية الاقتصاد الوطني ليكون في خدمة المجتمع كمجتمع متضامن ومتماسك. كما أولى البرنامج الانتخابي أهمية قصوى للبعد الثقافي والإعلامي، نظرا لأهمية هذا الجانبين في عمليات التغيير والتحديث والبناء الديمقراطي. ويسعى البرنامج الانتخابي للاتحاد، من خلال عدد من الإجراءات والاقتراحات، لتعزيز وتقوية المغرب إقليميا وجهويا ودوليا. وفي الأخير أكد المالكي على أن الاتحاد قد أعد برنامجا انتخابيا متكاملا سيجعله متميزا كعادته، وسيبرز مرة ثانية أن للاتحاد قدرة كبيرة على فتح آفاق جديدة أمام مجتمعه وبلاده.