قال عبد الواحد الراضي أمام الفريق الحكومي الاتحادي وأعضاء الفريقين الاشتراكيين بالبرلمان، بأن الدورة الحالية للبرلمان يجب أن تكون دورة الإصلاحات، وأول الاصلاحات يجب أن تتعلق بالبرلمان نفسه. وتأتي هذه الحاجة، كما جاء في العرض الذي تقدم به الكاتب الاول زوال يوم الخميس الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط باسم المكتب السياسي، على اعتبار الصورة السلبية التي أصبحت لصيقة بالمؤسسة التشريعية لدى الرأي العام الوطني، و«البشعة» حسب وصفه، في ما يخص السياسة والسياسيين. ورأى أن هذه الاصلاحات ليست «للتزيين»، بقدر ما هي ضرورية وأساسية لإنقاذ البلاد، محذرا من اليأس الذي يمكن أن يشعر به المواطنون بخصوص هذا الموضوع. وأضاف أن هذه الاصلاحات ذات أبعاد تقنية ومادية وسياسية، منها مراجعة القانون الداخلي، والتنسيق بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية تفاديا للتناقضات داخل البرلمان. كما طرح قضية «حضور» البرلمانيين، وهي النقطة التي تبقى نقطة سوداء لدى الرأي العام، بالاضافة الى ظروف عمل المنتخبين بهذه المؤسسة، مقترحا تشكيل لجنة مختلطة لتوحيد المقاييس، وإصلاح الذات البرلمانية. وأشار الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي الى أن الديمقراطية هي مبادئ وقيم وأخلاق سياسية، إلا أنه سجل في نفس الوقت أن التغيير يأتي عن طريق القانون، إلا أن بعض الجهات تتحاشى ذلك، وتستعمل ميزان القوى، وهو ما يؤثر على الديمقراطية، ويعرضها للخطر. وبخصوص الإصلاحات السياسية، ذكر الراضي أن المؤتمر الوطني الثامن للحزب تداول هذه الإصلاحات، كما تداول الاتحاديون والاتحاديات الأمر في المجلس الوطني والندوة الوطنية للتنظيم، مذكرا أن الإصلاح الدستوري ليس مرتبطا بالدخول البرلماني أو السياسي، بل مرتبط بإطار آخر، مشيرا إلى أن الاتحاد بعث بمذكرة الى جلالة الملك في الموضوع، والتي تتضمن مطالب الاتحاد في هذا الباب. ودعا الراضي الاتحاديين، بالحكومة والبرلمان، الى التعبئة من أجل الاصلاحات السياسية، وعلى رأسها القانون الانتخابي. لقد اختار المغرب الديمقراطية التمثيلية، التي تعطي الشرعية للمؤسسات المنتخبة، لكن حينما يتم استعمال المال الحرام والتزوير، فإن هذه المؤسسات تفقد شرعيتها،بالرغم من كون هؤلاء يتحدثون باسم المغرب كله، مؤكدا أن ما يترتب عن انتخابات مزورة، هو باطل، مطالبا بضرورة محاربة استعمال المال الحرام، وضرورة حياد الادارة، وهما المصدران اللذان يؤثران على النتائج، مشددا على ضرورة التقدم باقتراحات لحماية وإعادة الثقة الى المواطنين. وطالب الراضي أيضا بإصلاح قانون الاحزاب لمجابهة ظاهرة الترحال، التي تمس هي الاخرى بمشروعية المنتخبين في المؤسسات، خاصة حينما تصبح هذه الظاهرة قاعدة وليست استثناء. في هذا الصدد، قال الراضي إنه في سنة واحدة قام 120 من أصل 325 برلمانيا باستبدال مواقعهم الحزبية داخل المؤسسة التشريعية. وذكر ان المكتب السياسي شكل لجينة لتهييء الإصلاح السياسي ومناقشته مع الحلفاء ومع المخاطبين الآخرين، ومن ثمة يمكن أن ندفع الحكومة الى اتخاذ مشاريع قوانين، لتمر في المجلس الحكومي، وكذلك المجلس الوزاري ومن ثمة تعرض على البرلمان، وحدد السقف الزمني لذلك، وهو أن تكون هذه الاصلاحات جاهزة سنة قبل موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2012. وبخصوص الجهوية الموسعة، أشار الى أن اللجنة الاستشارية ستنهي عملها آخر هذه السنة، داعيا الاتحاديين الى أن يكونوا جاهزين من أجل برمجة خلاصات هذه اللجنة في صيغة قانون، وذكر أيضا بالتطورات التي تعرفها القضية الوطنية، مشيرا الى أن الاتحاد الاشتراكي أنشأ لجنة خاصة في هذا المجال،يترأسها الاخ محمد اليازغي، مذكرا في هذا اللقاء بالمواعيد والمحطات التي يقبل عليها الاتحاد، سواء مع الشبيبة الاتحادية أو النساء الاتحاديات أو دعمهم للفيدرالية الديمقراطية للشغل التي تتهيأ لعقد مؤتمرها الوطني في غضون الاسابيع المقبلة. القلق الكبير الذي عبر عنه البرلمانيون الاتحاديون بخصوص الوضعية السياسية بشكل عام، التي يلفها الغموض والضبابية، وعدم الوضوح مما ينعكس على مستقبل الديمقراطية في المغرب وكذلك انعكاسات مدونة السير السلبية على المواطنين، من خلال ارتفاع الاسعار في الاستهلاك اليومي، ومدى استفادة الفلاحين الصغار من المخطط الاخضر الى غير ذلك من الاسئلة التي تهم المواطن المغربي، كانت محور تساؤلات ومداولات بين مكونات هذا اللقاء الحزبي، حيث تم اقتراح العديد من النقط التي سيتبناها الاتحاديون، كما كانت المناسبة للراضي لتوضيح كل النقط المتعلقة بالشق السياسي، إذ اعتبر أن الضبابية ناتجة عن الظرف السياسي الذي يمر منه المغرب بالاضافة الى السلوكات الناتجة عن الافراد والجماعات ، وكذلك عدم استقرار مواقف والتزامات بعض الاحزاب، بالاضافة الى ظاهرة الترحال، التي هي الاخرى تعمق هذه الضبابية، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي لن يتساهل في هذه الاشياء، وسيواجه كل الانزلاقات من أجل تثبيت الديمقراطية، مؤكدا أن هناك ظروفا جديدة سيواجهها الاتحاد بطرق جديدة. وفي آخر الاجتماع، أخذ الكلمة محمد اليازغي، حيث سلط الاضواء على العديد من النقاط التي تتعلق بالقضية الوطنية.
