سيكون على المغرب أن يواجه خلال الموسم الجاري صعوبة تدبير وفرة الحبوب بالشكل الذي يحقق الأمن الغذائي دون أن ينهك صندوق المقاصة، ومن خلاله الميزانية العامة للدولة، ولعل ما راج في الندوة التي نظمتها جمعية المهنيين الفرنسيين المتخصصين في تصدير الحبوب يوم الثلاثاء المنصرم بالدار البيضاء، يحمل بعض العناصر التي يمكن اعتمادها كمرجعية في التوصل لحلول ناجعة لإشكالية التوفيق بين الإنتاج المحلي والاستيراد وانعكاساتها على كلفة وجودة التغذية في المغرب. فسواء تعلق الأمر بالقمح أو بالذرة، فإن ارتفاع الإنتاج لا يمنع من استقرار الأسعار في مستويات مرتفعة قد تسفر عن ارتفاع كلفة إنتاج الخبز واللحوم. إن فرنسا التي صدرت للمغرب خلال الموسم المنصرم 2 مليون طن من الحبوب المستعملة في المطاحن، أي ما يعادل 62% من واردات المغرب منها، وصدرت له كذلك 120 ألف طن من القمح الصلب، كما جاء في العرض التقديمي لرئيس جمعية «فرنسا لصادرات الحبوب» جون بيير اونغلوا بيرتيلو ، عازمة على تقوية علاقاتها مع المغرب في كافة الميادين المرتبطة بقطاع الحبوب، بما في ذلك الإنتاج، غير أن واردات المغرب من الحبوب لا تقتصر على الحبوب وإنما تشمل كذلك الذرة، التي تعتبر المادة الأولية في صناعة الأعلاف، فاستنادا إلى معطيات الخبراء الفرنسيين، فإن وفرة القمح ستكون مصحوبة بندرة في كميات الذرة المعروضة للتصدير، وهو ما يدفع إلى القول بأن كلفة العلف ستكون جد مرتفعة في الدول المستوردة والتي يعتبر المغرب واحدا منها. حدد الفرنسيون العاملون في قطاع تصدير الحبوب مستوى إنتاجهم من القمح خلال الموسم الجاري في حوالي 33 مليون طن ، واعتبروا أن ما يمكن تجميعه من هذا الإنتاج فاق كل التوقعات وأمن لفرنسا الحفاظ على مكانتها كدولة مصدرة للحبوب، ومن هذا المنطلق فإنهم يسعون إلى أن يِمونوا المغرب بالقسط الأوفر من حاجياته الإجمالية التي قدروها ب 2.5 مليون طن، وبعد أن سجلوا تدهور الأسعار في الأسواق الدولية بفعل الوفرة المتمثلة في كون العرض الدولي يزيد بحوالي 30 مليون طن عن عرض السنة السابقة، وبفعل عودة كل من روسيا وأوكرانيا إلى التصدير، أكدوا أنه من الصعب توقع مستوى الإنتاج خلال الموسم المقبل، كما أنه من الصعب التكهن بما ستحمله تقلبات الأسعار من مستجدات، خاصة أن الأمر لم يعد يخضع فقط لمنطق العرض والطلب، وإنما صارت تتحكم فيه عوامل سياسية من أبرزها الأزمة اليونانية وانعكاساتها على الأورو والوضع الاقتصادي في أوربا. استنادا إلى نفس المصدر، فإن إنتاج الذرة بوفرة سيكون مصحوبا بتوجه الولاياتالمتحدةالأمريكية نحو التعويض في إنتاج الميتانول عن نقص إنتاج قصب السكر في البرازيل بالذرة ، في حين أن باقي الدول المنتجة ستعطي الأولوية لاستهلاكها الداخلي على حساب التصدير، وضمن هذا السياق، فإن فرنسا التي يقدر إنتاجها بحوالي 15 مليون طن والكميات المجمعة منها ب 12.4 مليون طن ، تراهن على أن تحسن حصتها من مجموع واردات المغرب من الذرة. التواجد المكثف للمهنيين المغاربة في اللقاءات الفرنسية المغربية للحبوب لسنة 2011 ، كان فرصة للاستفسار عن حقيقة ما يروج حول نقص المخزون من الحبوب ، فتبين أنهم يميزون بين خطابهم الرسمي الذي يقوم على اعتماد التصريحات الرسمية كمعطيات لا يتوفرون على وسائل إثبات علمية تؤكد أو تنفي صحتها، ولكنهم من الناحية العملية يلاحظون أن ما يتوفرون عليه من معلومات تجعلهم يعتقدون أن حصر المخزون عند متم غشت المنصرم في 17.5 مليون قنطار، لا يدعو للارتياح، لأن الانطلاق من كون حاجيات المطاحن تقدر بحوالي 3.5 مليون طن في الشهر ، يعني أن المخزون الاحتياطي المحدد في شهرين على الأقل يصل إلى 7 ملايين طن ، ليكون بذلك الباقي هو 10.5 مليون طن، أي أقل مما يكفي للاستهلاك خلال أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر. وإذا كان بإمكان الاستمرار في التجميع أن يقلص من التخوفات، إلا أن زيادة نسبة الحبوب التي تحولت إلى نبتة عن 3% وسوء توزيع المخزون عبر التراب الوطني، يحول دون وضوح الرؤية عند المهنيين ويفرض التنسيق ما بين كل الأطراف المعنية لتوفير شروط الاطمئنان، لأن الأمر يهم توفير الخبز للسكان عبر مختلف أنحاء المغرب بالجودة المطلوبة وبأسعار في متناول الجميع.
