دشن جلالة الملك محمد السادس باقليم الناضور في بحر الاسبوع الماضي، ثلاث قاعات رياضية بلغ غلافها المالي 36 مليون درهم ، وهو مبلغ قريب جدا من سومة كراء سيارة الاودي من طرف وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، وهذا يعني، انه بثمن كراء سيارة الاودي لمدة ثلاث سنوات يمكن بناء ثلاث قاعات اخرى للرياضة. يستفيد منها الاف المواطنين الشباب. وبما ن للوزير «جبهة»، فإنه تبجح بالقاعات، بالرغم من أنها كانت ممولة من طرف جهات اخرى، وبشراكة مع وزارة الشباب والرياضة. لقد كان على الوزير الابتعاد عن إعطاء أي تصريح حول هذه القاعات، لأنه وهو يعلن عن غلافها المالي يكون قد وضع الملح على الجرح، لأن من سمعه استحضر ثمن كراء سيارة الاودي، وعرف المدى الذي وصل اليه الاستهتار بالمال العام من طرف وزير ينتمي وللأسف إلى حزب وزير المالية المفروض فيه ترشيد النفقات. الشيء المضحك عند منصف بلخياط أنه تصرف كتلميذ ضبط وهو يغش في الامتحان، ذلك أنه عوض أن يعتذر للشعب المغربي ولن أقول يقدم استقالته، لأن ذلك يحتاج إلى الكثير من الشجاعة، عمد إلى ركوب منطق «راه الوزارا لخرين كارين سيارات»، إنه التضامن الحكومي بكل المقاييس، وإنه منطق الذي لايعرف كيف يدافع عن نفسه إلا بإلصاق نفس التهمة والزلة بكل زملائه. ماذا كان سيكون مصير العديد من المناضلين في زمن الرصاص عندما كان يعذب رفاقهم واخوانهم «بالشيفون والقرعة» في الأقبية المظلمة لو تصرفوا تصرف منصف بلخياط الذي آمن بالأرض المحروقة، وجعل في كل مرأب لوزارة سيارة من نوع أودي، ومرسيديس، وبم دو لفي و بدون عصا. إن بلخياط، وهو يتهم كل أو بعضا من زملائه الوزراء، يكون أولا قد أساء إلى الحزب الذي ينتمي إليه، والذي يوجد على رأسه وزير المالية، وثانيا يسيء الى كل حكومة جلالة الملك لكونها حكومة تبحث فقط عن السيارات الفارهة دون احترام للمال العام، هذا المال العام الذي سمعنا بأن الوزير اهدى منه 250 مليون سنتيم الى احدى الجمعيات مرتبطة بتنظيم ملتقى الكروج بطنجة. وإذاما صح هذا الخبر فعلى مزوار طرد بلخياط من حزبه كما طرد البرلماني السكران، وعلى عباس الفاسي أن يسائل الوزير على تبذيره، وعلى البرلمان أن يتحمل كامل مسؤولياته لمساءلة الوزير منصف بلخياط على تسييره .
