تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية ضد منصف بلخياط وزير الشباب و الرياضة و من معه بخصوص كرائه لسيارة من نوع "أودي A8 " لمدة 36 شهرا، بمبلغ 90000.00 درهم شهريا. وحسب تصريح لمحامي الهيئة زهير أصدور فإن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالرباط رفض تسلم الاستدعاء على اعتبار عدم توفر الهيئة المشتكية على صفة المنفعة العامة . وفي تعقيب له على سبب الرفض قال أصدور وهو محامي بهيئة الرباط ومقبول للترافع أمام المجلس الأعلى:"للعلم فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سبق لها و أن تقدمت بعدة شكايات و تم قبولها، كما أن القضاء سبق و أن قبل تنصيبها طرفا مدنيا في العديد من الملفات، ولم يكن هناك داع للتذرع بهذا السبب مادام الأمر يتعلق بهدر للمال العام كان من باب الأولى على السيد الوكيل العام للملك أن يقوم بتحريك المسطرة بمجرد العلم بالنازلة". وتعود وقائع هذه النازلة –حسب الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب - بعد أن "تداولت عدد من المواقع الإلكترونية والصحف الورقية عقد كراء السيارة "أودي A8" بتاريخ 10 غشت 2010 من قبل امحمد الركراكي، مدير التجهيزات والميزانية بوزارة الشباب والرياضة وسعاد محمد كريش، مديرة شركة “كريش كار” لكراء السيارات. و حسب ما ينص عليه عقد الكراء، فإن السومة الكرائية الشهرية تم تحديدها في 75000.00 درهم و القيمة الشهرية لاستغلال الوقود حددت في 15000.00 درهم. أي ما مجموعه 90000.00 درهم. وبعملية حسابية تكلف سيارة الوزير لمدة 36 شهرا 3 ملايين و240 ألف درهما أي تقريبا ميزانية شراء أربع سيارات من نفس النوع مع خيارات “les options” متطورة". وهو ما جعل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعتبر هذا "العقد يثقل كاهل مالية الدولة ويعتبر إهدارا للمال العام وعرقلة للعمل الحكومي ولاسيما المنشور رقم 2011 /1 والمتعلق بترشيد نمط عيش الإدارة والمؤسسات والمنشآت العامة". وأيضا -حسب ذات الشكاية التي توصلت أون مغاربية بنسخة منها- "حيث إنه لم تقع أية مناقصة لكراء السيارة المذكورة رغم أن الغلاف المالي يستوجب دفتر التحملات والإعلان عن الصفقة طبقا للمرسوم رقم 388-06-2 الصادر بتاريخ 5 فبراير2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5518 الصادرة بتاريخ 19 أبريل 2007.. وحيث إن المبلغ المحدد وتوابعه تحوم حوله شبهات مما يتعين البحث في احتمال تلقي فوائد نتيجة الإصرار على التعاقد المباشر مع الشركة المكرية دون المرور بالمساطر القانونية مما يتعين متابعة المتورطين من الموظفين العموميين بمقتضيات المادة 245 من القانون الجنائي ". وكانت الهيئة قد طالبت من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالرباط في ذات الشكاية بإحالتها على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى لإجراء تحقيق شامل في الموضوع بخصوص الطرف المتمتع بالامتياز القضائي. وأيضا إحالة باقي الأطراف المشتكى بها على الجهة المختصة قصد إجراء بحث دقيق و مفصل حول المنسوب إليهم. وطالبت بحفظ حق المشتكية من أجل موافاتكم مباشرة أو للقاضي المكلف بالتحقيق بكل ما يمكن من البيانات و الوثائق والملتمسات الإضافية الأخرى عند الضرورة. وكان الوزير بلخياط كذب من خلال بيان نشره موقع وزارة الشبيبة والرياضة ذلك العقد واعتبره "تحاملا وتشهيرا يستهدفه من جريدة الاتحاد الاشتراكي".. حيث أوضح "الظهير رقم 174331 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975، يرخص لكل عضو من أعضاء الحكومة باقتناء سيارتين للمصلحة، وذلك في إطار القيام بالمهام المنوطة بهم.. وفي هذا الإطار، قامت وزارة الشباب والرياضة بإبرام عقد كراء على المدى الطويل لسيارة مصلحة، تعويضا عن سيارة تجاوزت مدة استعمالها 16 سنة، وبالتالي أصبحت غير صالحة للاستعمال، كما أنه سبق للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أن تقدمت لمصالح الوزارة خلال السنة الماضية بطلب توقيف استعمالها". وأضاف "بأنه تم إبرام عقد كراء طبقا لتعليمات وزارة الاقتصاد والمالية التي تشجع اعتماد صيغة الكراء لمدة طويلة" وطعن بيان بلخياط في صحة "العقد المسرب" معتبرا إياه "لا يكتسي أية قيمة قانونية أو تعاقدية، حيث لا يحمل علامة للوزارة أو أية تأشيرة أو توقيع أو طابع، كما أن الصفحة الأخيرة تمت إضافتها، بمعنى أنها أخذت من وثيقة أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وذلك بهدف الإساءة إلى صورة وسمعة السيد منصف بلخياط.."
