يواجه ذ. مراد بنحيدة المحامي بهيئة الرباط بشكاية جنحية مباشرة من طرف قاض سابق أصبح محاميا بالدار البيضاء، فمن خلال بيان للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن التهم الموجهة في هذا الملف لمراد بنحيدة تهم باطلة بالإضافة إلى مطالبة المشتكى به ب120 مليون سنتيم كتعويض. وترجع حيثيات وملابسات هذه القضية، حسب نفس البيان، إلى الرسالة المفتوحة التي بعثتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لوزير العدل بتاريخ 15/01/ 2007 تتعلق بفساد كبير بطلته شركة دكالة للمقاولة والإشغال، التي فضلت سلك طرق غير مشروعة ليس مع الجهاز القضائي وحده، بل تبين بأن الأمر يتعدى هذا الجهاز، حيث توسع إفسادها بمنح مبالغ مالية وهدايا عينية بدون مبرر مشروع لأشخاص تتوفر الهيئة الوطنية على أسمائهم وصفاتهم، مسؤولين بمؤسسات رسمية كالدرك والشرطة وقيادات وجماعات محلية وإدارات عمومية. وأوضح بيان الهيئة أنه تم التذكير بالشكاية الموضوعة لدى وزارة العدل، والمرفقة بعدة وثائق تفيد توصل موظفين عموميين برشاوى بالعديد من المدن، هي عبارة عن «بونات»، إلا أنه عوض البحث مع المفسدين يواجه مراد بنحيدة المحامي بهيئة الرباط بشكاية جنحية مباشرة من طرف قاض سابق أصبح محاميا بالدار البيضاء ويواجه بتهم باطلة والمطالبة ب120 مليون سنتيم كتعويض. وسند القاضي السابق في شكايته ضد ذ مراد بنحيدة هو قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر عدم مؤاخذته على تسلم رشوة من شركة دكالة. وكان مؤازرا بدفاع الهيئة التي تبنت قضيته كفاضح للفساد. وكشفت الهيئة الوطنية لحماية العام بالمغرب أن البحث استكمل وظهرت عناصر جديدة تؤكد بشكل جازم عملية الارتشاء والارتشاء من طرف شهود المعاينة. كما تسجل الهيئة بكل ارتياح فتح التحقيق وإنصاف الضحية كاشف الفساد.
