نشأت الشابة (ب.أ) بين أسرة فقيرة بأحد الدواوير بمنطقة دكالة، ازدادت سنة 1981 وترعرعت بين أحضان أبويها. لم يكتب لها في الدراسة نصيب ولم تعش مراهقتها كباقي الفتيات لتكتشف ماحولها حيث تزوجت باكرا وانتقلت على اثر ذلك إلى دوار آخر لتعيش مع زوجها بين أسرة جديدة أنجبت منه بنت وولد، دامت عشرتهما لمدة اربع سنوات حيث ستغادر بيت الزوجية رفقة أولادها لتعيش مع أمها. ظروف اختفاء مولود بناء على كتاب السيد القائد الموجه إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المسماة ( ب . أ ) حول وضع غير شرعي لمولود بدون معرفة حقيقة أمره وكذا إخفائه ، أعطى السيد وكيل الملك تعليماته للضابطة القضائية قصد إجراء بحث في الموضوع وإرجاع الناتج فور الانجاز ، ومن بين الوثائق التي تسلمتها الضابطة القضائية للدرك الملكي شهادة طبية في اسم المعنية بالأمر تثبت على أنها كانت حاملا وولدت أو أجهضت . كتاب السيد القائد كان بمثابة نقطة انطلاق لأجل البحث في موضوع حمل أصبح في خبر كان وعن مصير مولود أصبح مجهول المكان !؟ رحلة البحث هذه بدأت باستدعاء زوج المعنية ويتعلق الأمر بالسيد ( ب ? ب ) المزداد سنة 1965 أب لطفلين أدلى للضابطة القضائية بتصريح جاء فيه على أن المسماة ( ب . أ ) هي زوجته على سنة الله ورسوله حسب عقد النكاح ، كانت تقيم معه ببيته إلا أنه هذا ما يقرب عن ثلاث سنوات ونصف غادرت بيت الزوجية وذلك على اثر سوء تفاهم حصل بينهما فكان أن توجهت إلى منزل ابيها بدون علمه ولما استفسرها في الموضوع أشهرت في وجهه سكينا وهددته به ثم توجهت بصفة نهائية حيث بقيت به طيلة هذه المدة مستغلة غيابه بمدينة الرباط التي يعمل بها كحارس سيارات بالسوق المركزي « أسيما « بحي الرياض ، على أنه ( يضيف الزوج ) توصل بمعلومات تفيد على أن زوجته كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص الساكن بجوارهم بنفس الدوار . انتقل رجال الدرك إلى الدوار حيث يتواجد منزل المعنية بالأمر ، وعند استفسارها في الموضوع أدلت بتصريح مفاده أن المشتكي هو زوجها على سنة الله ورسوله ، كانت تسكن معه وأنجبت منه طفلين ، إلا أنه هجرها لمدة ثلاث سنوات وتركها عرضة للضياع ، وذلك على اثر سوء تفاهم حصل بينهما حول عدم تسجيله للأطفال بكناش الحالة المدنية ، ولم يعد ينفق عليها فتقدمت بشكاية ضده من اجل إهمال الأسرة وكذا عدم تسجيل أبنائها بدفتر الحالة المدنية ، خلال هذه المدة قدم زوجها عندها ثلاث مرات ، حيث كان يأتي بالملابس فقط لأبنائه وينصرف ، لكن في المرة الأخيرة ، وصله خبر الشكاية ، فبدأ يتحايل عليها على أساس أنه سيرجعها إلى المنزل و بدأ يراودها عن نفسها لممارسة الجنس معه ، وهو ما حصل تصرح الزوجة حيث مارست معه الجنس مرتين خلال ليلتين ، طالبا منها انجاز تنازل عن القضايا المرفوعة ضده ، غير أن وعوده كانت كاذبة كونه هجرها من جديد وتركها إلى أن ظهر عليها الحمل نتيجة معاشرتها له ، وبعد مرور الوقت وفي الآونة الأخيرة اشتد غيظها وتوثرت أعصابها فشربت كوبا من الماء مع قرص «أسبرو» وفي الليل أحست « بفيضة « الدم بدأ ينزف من مهبلها توجهت على اثر ذلك صباح يوم غد إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة وهناك تم إسقاط الحمل على يد احد الأطباء . في نفس اليوم انتقل رجال الدرك إلى احد الجيران و تم الاستماع إليه في النازلة , حيث صرح على انه جار المعنية بالأمر و على انه يعاملها معاملة ابنته و يشفق من حالها نظرا للفقر الذي تعيش فيه مع والدتها و أبنائها , مضيفا على أن زوجها أي زوج المتهمة كان يزورها بين الفينة و الأخرى و بخصوص الحمل أو الولادة أو الإجهاض فقد نفى علمه بذلك نفيا قاطعا كونه يضل منهمكا في أشغاله الفلاحية طيلة اليوم ، زوجة هذا الأخير هي الأخرى أظهرت عطف أسرتها على عائلة المعنية بالأمر وعلى أنها شاهدتها حاملا غير أنها لا تعرف لمن يعود هذا الحمل ، شيخ القبيلة بدوره خضع إلى استفسارات رجال الدرك الملكي في الموضوع , مؤكدا علمه بالمشاكل التي توجد بين (ب-أ) و زوجها , و على أن هذا الأخير كان يزورها بين الحين و الآخر , و بخصوص الحمل و الوضع أو الإجهاض الذي تعرضت له المعنية بالأمر فإنه ليس له أي علم بثاثا عن هذه القضية . في مساء ذلك اليوم تقدم إلى مركز الدرك الشخص الذي اتهمه زوج المعنية , حيث تم إخباره بالأفعال المنسوبة إليه و تم استفساره و يتعلق الأمر بالمدعو (ع-ح) المزداد سنة 1980م متزوج بدون أبناء بدوره نفى أن تكون له أية علاقة مع زوجة المشتكي , مضيفا على أنها تعتبر أخته لأنهما رضعا لبن ثدي أمها في صغرهما , و أنه الآن يستقر بالمدينة المجاورة للدوار منذ أزيد من سنة مكذبا الاتهامات الموجهة إليه و التي لا ترتكز على أساس . ارتباك الزوجة تعميقا في البحث و بتعليمات من السيد وكيل الملك تم استدعاء السيدة (ب-أ) إلى مركز الدرك الملكي حيث تم اخبارها كونها سترافقهم إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة لمعرفة حقيقة أمرها في شأن الإجهاض كما ادعت , حينها أبدت المعنية بالأمر رغبتها في أنها تريد الإدلاء لهم بتصريح ثان يحمل معلومات إضافية جديدة ، وبالفعل فخلال الاستماع إليها في المرة الثانية اعترفت على أنها لم تجهض حملها بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة مؤكدة على أنها كانت حاملا , و بعد اكتمال حملها أحست بآلام الولادة , فتوجهت إلى مدينة سيدي بنور للبحث عن أية امرأة تريد العناية بهذا المولود تسلمه لها على أساس أن تقوم بالإشراف على ولادتها , فكان ان التقت بإحدى السيدات تنحدر من دوار مجاور ... التصريحات الجديدة جعلت عناصر الدرك الملكي يلغي التوجه إلى مستشفى محمد الخامس لتصبح و جهتهم هذه المرة الدوار المجاور حيث تقطن السيدة التي تسلمت المولود حسب تصريح المتهمة غير أنه تبين لعناصر الدرك الملكي أنها لا تعرف شيئا عن الدوار و ليست لها اية علاقة مع أي فرد من أفراده ، و رفعا لكل لبس في القضية تم الاستماع إلى أم المتهمة السيدة (غ-ح) المزدادة سنة 1947 أرملة لها ثمانية أبناء , أكدت على أن ابنتها تعيش معها لمدة ثلاث سنوات المدة التي كان يزورها فيها زوجها بين الفينة و الأخرى , نافية معرفتها بالحمل و الوضع أو الإجهاض نظرا لكبر سنها و عدم تتبع سيرة و سلوك ابنتها . من خلال التصريحات تبين لعناصر الضابطة القضائية كون المتهمة لم تصرح بالحقيقة ، الأمر الذي دفع بهم الى الاستماع اليها من جديد ، وبعد سيل من الأسئلة انهارت المتهمة مبدية استعدادها للاعتراف بكل الحقائق كما هي لتخلص ضميرها , وكل ما هناك أنها كانت متزوجة بالسيد ( ب ? ب ) وأنجبت منه طفلين بنت وولد لكن على اثر سوء تفاهم حصل بينهما حول عدم تسجيله لأبنائه بالحالة المدنية طردها من بيت الزوجية ، فتوجهت إلى المنزل الأبوي لتعيش مع والدتها هناك حيث ظلت معها لمدة ثلاث سنوات ، وانه ما يقرب عن تسعة أشهر تكونت بينها وبين المسمى ( أ - ح ) علاقة حميمية ، حيث بدأ هذا الأخير يشتري لها ما تحتاجه من المواد الغذائية ( تبد ? زيت ? صابون ...) فبدأ يراودها على نفسها لممارسة الجنس معه فاتفقت معه حيث كان يقتحم المنزل ليلا ليمارس معها الجنس و يسلمها مبلغا ماليا تم ينصرف ، وبعد هذه الممارسات الغير الشرعية تضيف ( ب- أ ) من خلال تصريحها للضابطة القضائية ، ففي الشهر الأول الذي مر عليها ظهرت عليها بوادر الحمل فأخبرته ( عشيقها ) بالأمر وطلبت منه مساعدتها لكي تسقطه خوفا من الفضيحة لكن هذا الأخير غادر الدوار وغاب عن الأنظار بمجرد توصله بهذا الخبر ، فبقيت تنتظر إلى أن كبر حملها وبقيت حكايتها تتداول على ألسنة أهل الدوار إلى غاية يوم ولادة الجنين ، وتتذكر على أنه كان يوم ثلاثاء حيث كانت والدتها غائبة عن المنزل وعلى أن سيدتين من الدوار هما اللتان قامتا بمساعدتها ويتعلق الأمر بالسيدة ( ف ? ج ) والسيدة ( ل ? ف ) إلى أن وضعت الجنين من جنس ذكر لكنه خلق ميتا حيث لم يبكي وشاهدوه وهو جثة هامدة . أنداك انصرفت إحدى السيدتين وبقيت الأخرى معها لأجل دفن المولود حيث قامت بالحفر والمتهمة تكلفت بالدفن قرب شجر الفرعون المحيط بمنزلهم وعلى أنها مستعدة لمرافقتهم وإرشادهم على مكان دفن الجثة . العثور على الجثة على ضوء هذه المعلومات وطبقا لتعليمات النيابة العامة انتقل رجال الدرك رفقة المتهمة إلى الدوار مع طلب سيارة الإسعاف التابعة لإحدى الجماعات المجاورة وكذا رجال الوقاية المدنية ، وتوجه الجميع إلى منزل المعنية بالأمر ، وبمجرد وصول الجميع إلى المكان المقصود دلتهم على المكان الذي قامت فيه بدفن جثة الجنين وهو يوجد بالضبط بسياج المنزل المحاط بشجر الفرعون بمكان مختبئ ، حينها قام رجال الوقاية المدنية بعملية الحفر ، فتبين فعلا بأن هناك جنين ملفوف في قطعة من الثوب ، ملطخ بالتراب المختلط بالدم ، وكانت الجثة منحلة تفوح منها رائحة كريهة ، تم استخراجها ثم نقلها على متن سيارة الإسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة قصد التشريح بينما وضعت المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية ليتم فتح تحقيق مع المدعو ( أ ? ح ) الذي اعترف من خلال تصريحه في المرة الثانية على أنه مارس فعلا الجنس بطريقة غير شرعية مع المسماة ( ب ? أ ) ثلاث مرات في مكان خال من السكان بإحدى الحقول المجاورة وكان في كل مرة يسلمها مقابل ذلك 100 درهم وأنه لم يكن يعلم أن المعنية بالأمر لازالت على ذمة رجل آخر كونها صرحت له أنها مطلقة ، نافيا كل النفي علمه بالحمل وما تبع ذلك ، ليتم وضعه هو الآخر تحت الحراسة النظرية . وفي نفس السياق تم الاستماع إلى السيدتين اللتان صرحت المتهمة كونهما ساعداها في وضع الجنين ، وبعد انجاز المحضر تم تقديم المتهمة ( ب - أ ) رفقة الآخرين أمام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لتقول العدالة كلمتها