لإنجاح رهانات الحكامة الجهوية الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى انخراط مكونات المجتمع المغربي في الإصلاحات الدستورية

أكد عدد من القياديين بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم السبت بالصويرة، على ضرورة انخراط كافة مكونات المجتمع المغربي في ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية، بغية إنجاح رهانات الحكامة الجهوية. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب حول موضوع «الاصلاحات الدستورية والسياسية ورهانات الحكامة الجهوية» أهمية مشاركة مختلف مكونات المجتمع المغربي، خاصة فئة الشباب، في أوراش الإصلاح القائمة، من أجل تمهيد الطريق نحو تفعيل جهوية حقيقية تستجيب لمطالب الشعب المغربي المشروعة في التقدم و النمو، مبرزين الدور الذي اضطلع به الحزب منذ سنوات في تقديم التصورات الإصلاحية.
وهكذا، أكد أحمد رضا الشامي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ترسيخ الحكامة السياسية والاقتصادية يمر عبر تشجيع الجهوية، داعيا مختلف الشرائح الاجتماعية إلى المشاركة في ترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للجهة من أجل بلورة برامج تنموية تتسم بالقرب وتستجيب لانشغالات المواطنين بكل إقليم.
وركز في مداخلته حول «الإصلاح الدستوري من منظور اقتصادي»، على ضرورة التعبئة في صفوف الحزب ، من أجل الانخراط بكثافة في الممارسة السياسية والانفتاح بشكل أكبر على مطالب الفئات العريضة من المجتمع، مشيرا في هذا السياق إلى أن بروز حركة (20 فبراير) أظهر وجود فئات واسعة من الشباب يتعين استقطابها من أجل تأطير مطالبها في إطار الممارسة السياسية.
وتطرق الشامي إلى ضرورة تطوير دور مجلس المنافسة لتشجيع التنمية الاقتصادية، داعيا في الوقت نفسه إلى التيقظ لمواجهة خصوم المسار الإصلاحي الذي يتوخى المغرب تحقيقه.
من جهته، شدد محمد عامر عضو المجلس الوطني للحزب، على ضرورة خوض ثورة حقيقية داخل هياكل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تستجيب للسياق الراهن الذي يشهده المغرب من إصلاحات شمولية تقوم بها الدولة، داعيا إلى حفاظ الحزب على موقعه المتميز في الخريطة الحزبية بالمغرب، من خلال اعتماد منهجية الوضوح والمسؤولية.
وأشار عامر إلى أن الاتحاد الاشتراكي كان قد تقدم باقتراحات عديدة في إطار حوار مفتوح مع مختلف القوى السياسية حول الجهوية، معتبرا أن هذا الورش الإصلاحي سيمكن المغرب من دخول مرحلة جديدة في استكمال المسلسل الديمقراطي والمساهمة في سياسات القرب التي تعمل على إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم والاستجابة لحاجياتهم.
وأضاف أن المغرب في حاجة إلى اتحاد اشتراكي قوي يساهم في النضال من أجل إصلاحات دستورية قوية وإصلاحات سياسية أقوى.
ومن جهته، اعتبر الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن المغرب مقبل على تحول عميق سيؤدي لمراجعة العلاقة بين كل من الدولة والمجتمع والأحزاب والنقابات، مؤكدا على ضرورة استرجاع المواطن المغربي الثقة في العمل السياسي وتحلي الأحزاب باليقظة على مستوى مضامين الإصلاح وكيفية تطبيقه.
وأوضح المالكي أن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور بكيفية سليمة دون فتح المجال لإشراك كافة مكونات الشعب المغربي من خلال فتح نقاش وطني واسع سيساعد على تزكية المقترحات وتطوير المطالب.
وذكر أن إصلاح الدستور يعد مطلبا لكافة مكونات المجتمع المغربي، مما يحتم القيام بإصلاحات دستورية وسياسية عميقة انطلاقا من المكتسبات المحققة وإعادة الاعتبار للفئات الصغرى والمتوسطة، وكذا أخذا بعين الاعتبار للتغيرات التي شهدها المجتمع المغربي سواء في تركيبته السكانية التي أصبح للشباب وزن ضمنها ، أوعلى مستوى العلاقة بين العالمين الحضري والقروي.
أما عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد ركز على ضرورة «إقامة ملكية تتطور بنا ومعنا» ، مؤكدا على ضرورة تزويد الحكومة بكافة الصلاحيات وكذا عدم تبخيس دور الأحزاب السياسية.
كما شدد على ضرورة تحقيق نزاهة العملية الانتخابية وتمكين البرلمان من التشريع بكافة الصلاحيات ، فضلا عن إخضاع المؤسسات المالية للمراقبة، مذكرا بالمسار النضالي لحزب الاتحاد الاشتراكي في سبيل تطوير هياكل المؤسسات المالية والسياسية بالمغرب.
وتطرق عبد العالي دومو، العضو بالمجلس الوطني للحزب، إلى أهمية الإصلاح بالنسبة لتنمية الجهة، حيث أشار إلى أن إصلاح الدستور يستند بالأساس إلى توزيع وتوازن السلط بين الملكية والحكومة والبرلمان، وإصلاح القضاء والحرص على استقلاليته.
وأكد على ضرورة دعم مختلف المشاريع الجهوية التي تساهم في تحقيق التنمية، معتبرا أن إجراء الاقتراع المباشر سيمكن مواطني الجهة من انتخاب رئيس الجهة بشكل مباشر مما يضمن الشفافية والنزاهة.
وأضاف أن الحزب ينادي بضرورة انتخاب مجلس جهوي باقتراع مباشر من أجل إحداث برلمان جهوي يعمل على دعم مختلف الأوراش الإصلاحية، مؤكدا على ضرورة إخضاع الشرعية التدبيرية للمساءلة السياسية.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل
بلاغ للمكتب المركزي
«اجتمع المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة الكاتب العام الأخ عبد الرحمان العزوزي يوم الخميس 31 مارس 2011 ، بمقر المنظمة بالرباط حيث تدارس مجموعة من القضايا من بينها أساسا الورش الدستوري والحوار الاجتماعي والانخراط الايجابي في دينامية الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا.
وبعد نقاش تفصيلي ودقيق، قرر المكتب المركزي ما يلي:
1 مناقشة مشروع التقرير الذي هيأته لجنة الإصلاحات الدستورية لمنظمتنا والتي تنطلق من الملكية البرلمانية كمدخل سياسي يتجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية في بناء دولة عصرية وديمقراطية تجعل من العدالة الاجتماعية أولويتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
2 مراسلة الوزير الأول حول الحوار الاجتماعي والتذكير بالتلبية الفورية للمطالب النقابية العادلة والمشروعة في ظل استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء واعتبار أي إصلاح شامل دستوري وسياسي ببلادنا سوف ينطلق بدون روح إذا لم يصاحبه إصلاح شامل للأوضاع الاجتماعية المزرية للشغيلة المغربية.
3 يحيي المكتب المركزي الفدرالي دعم العديد من المنظمات السياسية التقدمية والنقابية والمهنية، ويدعو كافة القواعد الفيدرالية إلى رص الصفوف والالتفاف حول منظمتها والعمل على تحصينها وصون وحدتها.
4 يجدد دعمه الكامل للنضالات الاجتماعية التي تخوضها العديد من القطاعات العامة والخاصة».
نقابة التعليم العالي تتدارس مستجدات الملف المطلبي
تطبيقا لقرارها السابق ليوم 6 مارس 2011، اجتمعت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأحد 27 مارس 2011 في إطار دورتها المفتوحة التي أطلق عليها دورة المرحوم المناضل الأستاذ محمد نجيب الورياغلي. وبعد استحضارها لروح الفقيد وعطاءاته وسلوكه الوحدوي الملتزم، قررت إحياء الذكرى الأربعينية يوم الجمعة 29 أبريل 2011 بمراكش بتنسيق مع الفرع الجهوي.
بعد ذلك تطرق السيد الكاتب العام في عرضه الدقيق، لمستجدات الملف المطلبي الوطني، حسب ما أسفر عنه اللقاء، بطلب من الحكومة، والذي جمع بين لجنة حكومية موسعة برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة الأولى بمقر هذه الأخيرة والمكتب الوطني، يوم السبت 26 مارس 2011، حيث تناول هذا الاجتماع الرد الحكومي على بعض عناصر الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والمتمثل في:
- استرجاع سنوات الأقدمية (6-9) بالنسبة للأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلهما، وتطبيق الأقدمية على آخر وضعية إدارية للمعنيين، ويسري المفعول المادي لهذه الإجراءات ابتداء من فاتح يناير 2010، على أن تؤدى المستحقات على شطرين (يوليوز 2011 ويناير 2012]
- تعميم سن التقاعد في 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المؤهلين وأساتذة التعليم العالي المساعدين.
- تخويل الأقدمية الاعتبارية لمدة ثلاث سنوات لفائدة الأساتذة الباحثين في إطار أستاذ التعليم العالي بدل أستاذ التعليم العالي مساعد.
- استفادة الأساتذة المجنسين من المعاش إسوة بزملائهم الآخرين.
- تخويل 300 منصب مالي إضافي برسم سنة 2012 قصد فتح مباريات من أجل توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وتفتح هذه المباريات أيضا في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمتصرفين والمهندسين الحاصلين على الدكتوراة والمزاولين لمهام التدريس بمؤسسات التعليم العالي والمستوفين للشروط النظامية المعمول بها.
- استعداد الحكومة لفتح النقاش حول كل القضايا التي تهم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووضعية الأساتذة الباحثين(مراجعة النظام الأساسي، نظام الترقية، القانون 00-01 ...).
وبعد نقاش جاد ومسؤول لما تضمنه عرض المكتب الوطني, فإن اللجنة الإدارية :
- تسجل الدينامية الجديدة في تعامل الحكومة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي .
- تثمن حكمة المكتب الوطني في تدبير عناصر هذا الملف وحسن إدارته للمعارك النضالية التي انخرط فيها السيدات والسادة الأساتذة الباحثون وكافة الأجهزة النقابية بحماس وبروح المسؤولية.
- تدعو المكتب الوطني للقيام بجولة وطنية في أقرب الآجال بهدف تحيين الملف المطلبي الوطني.
- توصي اللجنة الوظيفية المكلفة بإعداد مشروع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية بتكثيف مجهوداتها من أجل الإسراع بتقديم تصور النقابة الوطنية التعليم العالي لنظام أساسي يتماشى مع المهام الجديدة الملقاة على عاتق الأساتذة الباحثين ويقطع مع الهفوات وأوجه الحيف التي خلفها تطبيق نظامي 1975 و 1997.
- تجدد التزامها بتنظيم ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة.
- تعتز بمواقف النقابة الوطنية للتعليم العالي الجدية والمسؤولة في تدبير معاركها النضالية بروح وطنية عالية، متفاعلة بشكل تام مع دقة المرحلة، ومستشرفة لآفاق عمل واعدة في خضم التحولات العميقة التي يعيشها مغرب اليوم من اجل إقرار دستور جديد وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية حقيقية.
- تقرر تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاحات الدستورية المرتقبة.
- تساند كل المبادرات الوطنية الديمقراطية الهادفة إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون وإقرار العدالة الاجتماعية.
واللجنة الإدارية إذ تحيي نضالات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، فإنها تدعوهم إلى المزيد من التعبئة واليقظة والالتفاف حول أداتهم في إطار الوحدة النضالية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
حرر بالرباط في 27 مارس 2011
اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي
النقابة الوطنية للتعليم العالي
اللجنة الإدارية