قرر المواطن هشام خيتري، من أفراد الجالية المقيمة بالديار الفرنسية، متابعة المسؤولين بمطار وجدة أنجاد، وذلك على خلفية سرقة أمتعة تبلغ قيمتها 1000 أورو من حقيبته ومن ضمنها كمبيوتر محمول نوع HP يبلغ ثمنه أكثر من 700 أورو، زيادة على «سوء الاستقبال واستخفاف ولامبالاة المسؤولين». وكان المشتكي قد حل رفقة زوجته بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 13 فبراير حوالي التاسعة مساء قادما إليها من مارسيليا الفرنسية على متن الخطوط الملكية المغربية رحلة رقم AT733، ومنها إلى مطار وجدة أنجاد على متن الرحلة AT454 حيث وصلا في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، إلا أنه تفاجأ بعد وصولهما بفقدان إحدى الحقائب، وعندما استفسر عن الأمر تم إخباره بأن حقيبته شحنت عن طريق الخطأ على متن رحلة متوجهة إلى العاصمة السنغالية دكار! وبعدما توصل بالحقيبة يومين من وصوله، صدم بفقدان الأشياء الثمينة التي كانت بداخلها مع العلم أن الحقيبة كانت مغلقة ب»كود»، وهو الأمر الذي دفعه إلى الاحتجاج بالمطار إلا أن احتجاجه لم يلق أي رد يذكر، بل بدأ الموظفون في التهرب من أسئلته وتعاملوا مع احتجاجه باستخفاف بدعوى أن فقدان المسافرين لبعض أمتعتهم أمر عاد، حسب المشتكي ، وحتى رجال الأمن في المطار رفضوا إنجاز محضر بالواقعة بالرغم من إصرار المواطن على ذلك، الشيء الذي دفعه إلى اللجوء لرجال الدرك الذين قاموا بالإجراءات اللازمة وأنجز له محضر ملف رقم 01/2011 مع لائحة بالأشياء المفقودة وقيمتها المالية. هذا وقد تحدثت زوجة المشتكي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأنهما دفعا 6000 درهم ثمنا لتذاكر السفر على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية، وبالرغم من ذلك تعرضا للسرقة وتم التعامل معهما باستخفاف ولامبالاة ولم يجدا الآذان الصاغية لدى اكتشاف السرقة، مستغربة قيام بعض الموظفين بسرد أمثلة عليهم لأشخاص تعرضوا قبلهم للسرقة ولم تنفع احتجاجاتهم، والأدهى من ذلك أن موظفا بالخطوط الملكية المغربية شرح لهم الطريقة التي استعملت في فتح حقيبتهم دون تكسير قفلها... لذا قررت وزوجها عدم السكوت واللجوء إلى القضاء، ليس من أجل استرجاع أمتعتهما فقط، وإنما للضرب على أيدي كل من تسول له نفسه العبث بحقائب العائدين إلى أرض الوطن من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج وسرقة أغراضهم، خاصة وأنها أفعال لا تليق بموظفي مطارات تستقبل يوميا مئات المسافرين المغاربة والأجانب... فهل سيتدخل مسؤولو الخطوط الملكية المغربية للتحقيق في هذه النازلة ومعاقبة «السارقين» حفاظا على سمعة الشركة وحماية أمتعة زبنائها؟