أعرب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي عن قلقه من سيطرة بعض الدول مثل المغرب والجزائر وتركيا على الشأن الديني الإسلامي في فرنسا، وطالب بضرورة الرهان على تكوين الأئمة في مدارس فرنسية بدل الخارج. وينضاف التقرير إلى مواقف دول أوروبية أخرى ترمي إلى الهدف نفسه من أجل ما يسمى «الإسلام الأوروبي». والتقرير الذي جرى عرضه على مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري وحصل على الإجماع باستثناء صوت واحد امتنع ويعود للجبهة الوطنية المتطرفة، يؤكد حساسية العلاقة بين فرنسا والإسلام الذي هو الديانة الثانية في هذا البلد الأوروبي. ومن ضمن عناوين هذه الحساسية أن الدولة الفرنسية تتدخل في الشأن الديني ولكنها ترغب في احترام قانون العلمانية المصادق عليه سنة 1905. ويبرز التقرير هيمنة التأثير الخارجي على الشأن الديني الإسلامي في فرنسا، ويخص هذه المرة ثلاث دول وهي تركيا والجزائر والمغرب، حيث تمتلك جمعيات إسلامية ومساندين لتأكيد حضورها والتأثير في قرارات مثل اختيار الأئمة وتعويضهم مالياً والبت في عضوية عدد من المجالس الدينية. ويحصي التقرير أن أكثر من 300 إمام من أصل 2500 تابعون للدول الثلاث المذكورة وليس لهيئات إسلامية فرنسية.