أفادت الفيدرالية الوطنية لمسلمي فرنسا بأنها فازت بالانتخابات التي نظمت أمس الأحد لتجديد هيئات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بحصولها على19 مقعدا في مجلسه الإداري أي بزيادة3 مقاعد عن نتائج الانتخابات السابقة. واحتل المسجد الكبير لباريس المرتبة الثانية بحصوله على10 مقاعد (مقابل6 في السابق) فيما جاء اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا في المرتبة الثالثة ب10 مقاعد (مقابل13 في الانتخابات السابقة) . وفقدت لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك مقعدين فيما احتفظ المستقلون بثلاثة مقاعد. وقد أدلى85 في المائة من نحو5 آلاف مندوب يمثلون أزيد من1200 مسجد بأصواتهم في انتخابات الممثلين الوطنيين والجهويين للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. ومن المنتظر أن يختار المجلس الإداري أعضاء المكتب التنفيذي يوم الأحد المقبل، وكان يرأس المكتب المنتهية ولايته القيم على المسجد الكبير لباريس دليل أبوبكر. وقد أعرب وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي عن ارتياحه للسير الجيد لعملية الاقتراع التي قال إنها تعكس الثقة التي ترسخت لدى مسلمي بلادنا منذ إحداث المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سنة2003 . وأضاف ساركوزي أن مرحلة جديدة قد بدأت وتتجلى في تعزيز الهيئات التمثيلية لمسلمي فرنسا باعتبارها المحاورة الطبيعية للسلطات العمومية ولمجموع سكان فرنسا. ومكن هذا الاقتراع باللائحة النسبية، الذي تأجل مرات عديدة، من تجديد إدارة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لأول مرة وفروعه الإقليمية ال25 . وتشير بعض التقارير إلى احتمال احتفاظ دليل بوبكر بمنصب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد النتائج التي حصل عليها، غير أن تقارير أخرى تذهب إلى احتمال فوز المقربين من المغرب بهذا المنصب، خاصة بعد الأداء السلبي لدليل بوبكر وضعف التسيير الإداري للمجلس وسماحه بالتدخل الحكومي في شؤون الديانة الإسلامية، وذلك ما انتقده بعض الخبراء في شؤون الإسلام بالغرب وعلاقته بالنظام العلماني الفرنسي. وتجري هذه الانتخابات في مناسبة ضخمة تستعد لها فرنسا، وهي مرور قرن على قانون 1905 حول علمانية الدولة وفصلها عن الدين. وفي هذا السياق يرى كبير أساقفة باريس المونسينيور أندري فانت تروا أن بزوغ الإسلام في المشهد الديني يرغم الدولة على أن تدرك بأنه لا يمكن تقليص الدين في الشأن الفردي، ولاحظ في مقابلة أجرتها معه صحيفة ليبراسيون يوم 18 يونيو ,2005 أن إدماج الإسلام يلزم الدولة على قراءة جديدة للعلمانية. وأمام مسلمي فرنسا وهم أكبر الأقليات المسلمة بالغرب الأوروبي، المقدر عددهم بحوالي 5 مليون، تحديات كبيرة بالنظر إلى التحولات التي يشهدها الحقل الديني في علاقته بالحقل السياسي في الغرب خاصة وفي العالم عموما، ولعل أكبر التحديات بالنسبة لهم هو احترام قانون العلمانية وتقديم نموذج للتدين يخلو من التأثيرات الخارجية، سواء كانت موروثات سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية، ويعبر عن البيئة الغربية العلمانية التي احتضنته بين ظهرانيها، ولا ينسى معروفها. حسن السرات