قال رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، حكيم عبد المومن، يوم الإثنين الماضي بالدار البيضاء، إن قطاع صناعة السيارات وتجميعها، «أصبح منذ سنة 2014، في طليعة المصدرين بالمغرب، متجاوزا بذلك قطاع الفوسفاط». وأوضح عبد المومن، خلال ندوة نظمتها الجمعية حول تطور قطاع صناعة وتجارة السيارات بالمغرب، أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل السنة الماضية إلى 90 ألف منصب، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020 . وأضاف أن القطاع حقق، في إطار صادراته لسنة 2012 ، رقم معاملات بلغ 20 مليار درهم، لينتقل خلال السنة الماضية إلى 50 مليار درهم، مع توقع أن يبلغ مائة مليار درهم في أفق سنة 2020. وفي مقابل ذلك، أثار عبد المومن الانتباه إلى نتائج بحث أجرته الجمعية حول تسويق أجزاء وقطع غيار السيارات والذي أظهر أن «أغلب الأجزاء المتداولة في السوق المغربية غير صالحة للاستعمال»، ما يشكل، برأيه، «خطرا على مستعملي السيارات والطريق ويضر بالقطاع»، مذكرا، في هذا السياق، بوقوع 72 ألف حادث سنويا، تخلف حوالي 3300 قتيل و10 آلاف مصاب بجروح خطيرة، وتكلف خزينة الدولة 11 مليار درهم، أي 5ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ودعا، في هذا الصدد، إلى تكثيف المراقبة للحد من تدفق هذه البضائع غير الصالحة على السوق الوطنية والعمل على تشجيع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة المختصين في القطاع . تجدر الإشارة إلى أن المغرب تنشط به حوالي 150 شركة في صناعة السيارات، وذلك بحسب وزارة المالية والاقتصاد، من بينها العديد من الشركات الكبيرة المصنعة للسيارات مثل شركة رونو وبوجو سيتروين. ويصدر المغرب السيارات إلى أكثر من 31 دولة أوروبية، أبرزها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، و26 دولة إفريقية مثل مصر وتونس وغيرها. وتقوم بعض شركات السيارات بتصنيع وتركيب أجزاء السيارة كاملة في المغرب مثل شركة رونو وشركات أخرى تركب أو تصنع قطع الغيار التي تستعمل في صناعة السيارات.