كثيرة هي الشكايات التي وجهتها المجالس المتعاقبة على جماعة النحيت إقليمتارودانت، تشجب وتندد بالدقيق الفاسد المفروض على ساكنة هذه الجماعة من طرف مطحنة توجد بأيت يعزا ، سبق أن أغلقت من طرف السلطة بعد إشعارها من طرف بعض العمال المخلصين لضمائرهم ولوطنهم بأن داخل المطحنة يتم تعويض الدقيق الجيد بالفاسد، وتم اقتحام المطحنة وتم الوقوف على ما تم إشعارهم به وتأكدت السلطة أنذاك من هذا الوضع. وللتذكير فقد سبق أن امتنع سكان جماعة النحيت عن استلام الدقيق الفاسد الذي يرسل لهم من هذه المطحنة ،والذي يسبب لهم ولصغارهم أمراضا مختلفة، وطالب رئيس الجماعة السابق مرات عديدة ومنذ 2002 بنقل حصة الجماعة إلى إحدى مطاحن أيت ملول حيث الجماعات التي تتوصل بحصتها هناك تتوصل بالدقيق العادي الجيد، ورغم أن عمالة تارودانت رفعت دعوى قضائية ضد صاحب المطحنة المعنية في إحدى محاكم مراكش ورغم إغلاق المطحنة لشهور، فالظاهر أن هناك «قوة تحميه» مما جعله يتمسك بتحقيق المزيد من الأرباح من الدقيق الفاسد على حساب صحة المواطنين الفقراء ممن تدعم الدولة الدقيق لصالحهم. وفي الشهور الأخيرة أخذ يقطع دقيقه الفاسد على الجماعات التي تطالب بحرية اختيار المطاحن التي تحترم دفتر تحملاتها ، مع العلم أن قائد أضار تقدم بالشكاية إلى العمالة في الموضوع ووصلت الشكاية إلى الدوائر المسؤولة بالرباط وتم إيفاد عدة لجن إلى المطحنة . وأمام هذه الوضعية يطرح السؤال : هل مازال هناك في وطننا، وفي الألفية الثالثة ، من هو فوق القانون ؟ كيف يستلذ البعض بامتصاص دماء من هم بحاجة إلى قطرة دم، دماء سكان العالم القروي الذين يعيشون جفافا مستمرا وينتظرون وصول كيس من الدقيق العادي المدعم الجيد بفارغ الصبر، لكن ما أن يفتح الكيس حتى يتساقط منه الدود وغيره من الحشرات ، ولا حق لساكنة الجماعة كجماعة النحيت، أن تحصل على حصتها في مطحنة أخرى تحترم حقوقها وما عليها من واجبات في مقدمتها تزويد الساكنة بالدقيق العادي الجيد بدل الفاسد؟ إن المتضررين من هذه المسلكيات الاحتكارية يجددون طلبهم للمسؤولين محليا وإقليميا ومركزيا، بنقل حصتهم من الدقيق المدعم إلى إحدى مطاحن أيت ملول حيث تتزود جماعة والقاضي وغيرها بالدقيق العادي الجيد.