الدراسات الميدانية المنجزة من طرف المهتمين بساكنة العالم القروي خاصة بإقليمتارودانت، والتي تتوفر على 89 جماعة ، سبع بلديات و 82 جماعة قروية ، تؤكد أن السلطة الوصية بدءا بالقسم الاقتصادي في العمالة فقيادة هذه الملحقة و تلك، هي التي تخبر المرخص له بكمية الدقيق وبتاريخ وصوله ليوزع على المدعم من أجلهم ولا يتم إشعار السكان بالكمية ولا بتاريخ الوصول و التوزيع ! وبالتالي كما سبقت الإشارة إلى هذا مرات فالسلطة تراقب كل شيء و تشارك في كل صغيرة وكبيرة، تراقب عندما تقتضي مصلحتها المراقبة و تتصنع النوم عندما يكون النوم في صالح بعض موظفيها.. يتجلى هذا عندما يتعلق الأمر بالدقيق المدعم حيث الانحياز إلى جانب الممونين. لديها الكمية و ثمنها المدعم به وثمن البيع غير العادي و الفرق. فمهمة المقدمين و الشيوخ و مساعديهم في الدواوير هي الإشعار بكل صغيرة وكبيرة وإلا فبم يفسر عدم توصل سكان هذه الجماعة أوتلك بحصتهم من الدقيق المدعم رغم وجود المرخص لهم في هذه الجماعة أوتلك خاصة إذا أخذنا الجماعات التابعة لدائرة إيغرم إقليمتارودانت نموذجا؟. ولنضع النقط على الحروف بتسمية بعض الجماعات، نشير إلى جماعة «ايماون» اداوزكري، والتي كان سكانها يتوصلون بهذا الدقيق بانتظام ثم لفترات متقاطعة ثم انقطع لسنوات مع وجود المرخص له طبعا، نفس الشيء بالنسبة لجماعة أضار و جماعة امي نتيرت، جماعة سبت تاتاوت ، وجماعة امالو، جماعة ازاغارن ييرس، جماعة تندين، جماعة والقاضي ، جماعة تيسفان، جماعة النحيت.. كلها و غيرها تابعة لدائرة إيغرم منها من تتوصل مرة أو مرتين في السنة ومنها من لا تتوصل نهائيا. ثم هل سكان بلدية إيغرم يتوصلون بعشرات الأطنان المدعمة من أجلهم ؟ طبعا لا. رغم وجود الممونين المرخص لهم كمستفيدين دون غيرهم. جماعة النحيت مثلا تملأ اللوائح بأسماء المستفيدين، لكن هل للسلطة جرأة تكوين لجنة من ممثليها ومن أعضاء الجماعة و أعضاء الجمعيات المدنية للتأكد من أن المسجلين في اللوائح موجودون واستفادوا فعلا؟ أم أن هناك العشرات من الذين هاجروا وتملأ اللوائح بأسمائهم؟ إنها مسؤولية القسم الاقتصادي والمجلس المنتخب و أعضاء جمعيات الدواوير المتضررة ، «فقرية تيلكيست» مثلا قرية الممون، لا تتعدى أسرها الخمس إلى ست عائلات لكن اللوائح المرسلة إلى السلطة حوالي ست عشرة أسرة ! قرية (مكزارت) عدد الأسر المستقرة فيها حوالي ثمان، ويلاحظ أن عدد المستفيدين مرة كل ثلاثة أشهر ضعف هذا العدد، و بالتالي فالواجب يفرض إعادة كتابة اللوائح الخاصة بدواوير الجماعة و تكوين لجنة مختلطة تتكون من المنتخبين والسلطة وممثلي الجمعيات ليتوصل الكل بالكمية المرسلة و تاريخ الوصول وتاريخ التوزيع كما جرت العادة بذلك بعد شكايات من طرف المجلس المنتخب سنة 1997 إلى 2003 . وفي السياق ذاته، يجدر التذكير أن العديد من الممونين يستبدلون الدقيق الجيد بالفاسد حيث تم ضبط العديد من الحالات من طرف الجهات المسؤولة عندما توصلت بالشكايات وما أقلها. هناك من استطاع إعادته إلى الممون طالبا منه نقوده و هناك من فرضت عليهم الحاجة أن يطعموا أسرهم الدقيق الحامض الفاسد. موضوع الدقيق المدعم قيل و كتب فيه الكثير و توصلت وزارة الفلاحة بشكايات وفكرت غير ما مرة في رفع الدعم مادام المستفيدون هم التجار الممونون بتزكية اللوائح الوهمية لا للفقراء المدعم من أجلهم. الكثيرون يحبذون إسناد الترخيص و التوزيع لجمعيات اجتماعية بإشراك المرأة المتضررة أكثر من غيرها و الموضوع مفتوح للحوار الهادف إلى الخروج بحل أو حلول ناجعة تجعل الدقيق المدعم وسيلة لرفع وطأة الجفاف و الفقر و التخفيف من الهجرة الكلية بعد الجزئية ولو نسبيا بالنسبة لساكنة العالم القروي، لا عملة تساهم في إغناء الغني أو كما يقال «زد الشحمة فظهر المعلوف».
