قررت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الخميس إرجاء النظر في قضية عضو مجلس الجماعة القروية الرواضي بإقليمالحسيمة ومن معه إلى غاية 11 دجنبر المقبل لعدم حضور أحد المتهمين. وقد مثل عضو مجلس الجماعة القروية الرواضي ومن معه أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية «تلاعب ب53 طن من الدقيق المدعم المخصص للجماعة». وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر يوليوز الماضي, حيث تقدم رئيس جماعة الرواضي بشكاية للوكيل العام بالمحكمة ذاتها مفادها أن تاجرين أحدهما عضو بالمجلس تلاعبا بمشاركة مدير مطحنة في حصة شهر يوليوز الماضي من الدقيق المدعم, حيث قاما ببيعها في السوق السوداء. وتفيد الشكاية بأن مكتب الحبوب بعمالة إقليمتازة أكد بدوره أنه توصل بوصلات تفيد بأن الدقيق المدعم تم توزيعه فعلا على التجار بهذه الجماعة على دفعات في11 و14 و16 و31 يوليوز الماضي. وأوضح السيد فريد الأشقر رئيس الجماعة القروية الرواضي, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, أن تجار الجماعة امتنعوا عن تسليم دقيق يقدر ب53 طن يجهل مصيره والذي ظهر بعد احتجاج السكان, وذلك في انتظار حكم قضائي في الموضوع. وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع والي جهة تازة-الحسيمة-تاونات بحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة ورئيس مكتب الحبوب بإقليمتازة ورئيس الدائرة ومدير مطحنة باديس بالإضافة إلى أعضاء من الجماعة المعنية خصص لمناقشة مشكل مآل الدقيق المدعم. وذكر أنه نظرا لتداعيات هذه الأزمة على المواطنين عقد المجلس دورة استثنائية يوم11 غشت الماضي خصصت لدراسة مشكلة الدقيق المدعم المخصص للجماعة القروية الرواضي التي تبعد عن مقر الولاية ب32 كلم.
