قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أول أمس الخميس، إرجاء النظر في قضية حصة الدقيق المدعم المخصصة للجماعة القروية (الرواضي) بإقليم الحسيمة، إلى غاية 29 أكتوبر المقبل. وجاء قرار التأجيل بسبب عدم حضور كل من (ش. م) عضو مجلس جماعة الرواضي و(ش.م) تاجر، المتابعين بناء على شكاية تتعلق بقضية «تلاعب ب53 طن من الدقيق المدعم المخصص للجماعة». وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر يوليوز الماضي حين تقدم رئيس الجماعة القروية الرواضي بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، مفادها أن تاجرين أحدهما عضو بالمجلس تلاعبا، بمشاركة مدير مطحنة، في حصة شهر يوليوز الماضي من الدقيق المدعم, بعد أن قاما ببيعها في السوق السوداء.