دخل سكان حي الأطلس المجاور للمستودع البلدي بمدينة تطوان صبيحة أول أمس السبت 20 فبراير 2016 في اعتصام مفتوح. و بحسب بعض المحتجين فإن ساكنة الحي اضطرت إلى الدخول في اعتصام مفتوح بالشارع العام و قطع الطريق العمومية ، للاحتجاج على تحويل عمال الشركة المفوض لها تدبير قطاع التطهير الصلب بقطاع سيدي المنظري «سيطا البيضاء» شارع السمارة كمستودع قار، بعد قرار الجماعة الحضرية إفراغ شركة النظافة من المستودع البلدي منذ أزيد من أربعة أشهر. ورغم الاتصالات و الشكايات التي تقدم بها سكان الشارع المذكور للجهات المسؤولة قصد تحرير الشارع العام من تحويل شركة النظافة إلى مستودع لها، لم تلق دعواتهم الاستجابة المطلوبة ، مما دفعهم إلى ابتداع أشكال نضالية ، عبر الاعتصام بالشارع العام وإضرام النار في الإطارات المطاطية وقطعت الطريق العمومية. وشددت تصريحات ساكنة الحي على أن استمرار الشركة في تحويل الشارع مستودعا لآلياتها و شاحناتها ، يشكل تهديدا حقيقيا للسلامة على سلامة و صحة الساكنة ، بفعل المخلفات و الإفرازات الخطيرة التي تتركها شاحنات شركة النظافة ، هذا دون الحديث عن الضجيج المتواصل للشاحنات والعمال أثناء انطلاقهم لأداء مهامهم عند الساعات الأولى من فجر كل يوم. وتضيف التصريحات أنه كيف يعقل أن ترفض الشركة والعمال معها الانتقال إلى المستودع الذي وفرت الجماعة وفق دفتر التحملات، حيث تتحجج الشركة والإطارات النقابية لعمال الشركة، بعدم توفر المستودع على دورات المياه والمراحيض، في الوقت الذي اختارت تحويل شارع عام إلى مستودع للشركة. ويذكر أن الجماعة الحضرية لتطوان كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإفراغ شركة التدبير المفوض من المستودع البلدي الذي كانت تستغله الشركة سابقا ، هاته الأخيرة التي نقلت مقرها إلى خارج المدار الحضري بحي كويلمة، وهو المستودع الذي رفض العمال الالتحاق به لعدم توفره على جميع المواصفات الضرورية. وبحسب المادة 34 من دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع التطهير الصلب، فإن الجماعة تلتزم بتوفير مستودع للآليات والمعدات لفائدة الشركة المفوض لها تدبير المرفق العمومي، و هو بند غير مفهوم ، خصوصا و أن نظراء العقد على الصعيد الوطني لا يفرض على المفوض إيجاد مستودع للمفوض له.