ترأس جلالة الملك يوم الاثنين بمدينة الداخلة، مراسم إطلاق برنامجي تنمية جهتي الداخلة - وادي الذهب وكلميم - واد نون، والتوقيع على عقدي البرنامج المتعلقين بهما. ويندرج هذان البرنامجان التنمويان في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، والرامي إلى ضمان اندماج نهائي لهذه الأقاليم في الوطن الموحد، وتعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي. ويتمحور هذا النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية حول أربعة محاور رئيسية تتمثل في إحداث دينامية جديدة للتنمية والتشغيل تقوم على أقطاب جهوية تنافسية، وتحقيق تنمية شاملة وتثمين البعد الثقافي، وتكريس حكامة مسؤولة، وتأمين تنمية مستدامة وتحسين الربط الوطني والدولي للأقاليم الجنوبية. ويضع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي رصد له غلاف مالي قدره 77 مليار درهم، المواطن في صلب الأولويات، ويقتضي تفعيله إبرام عقود برامج بين الدولة والجهات، تحدد التزامات كل طرف على حدة. إثر ذلك، ترأس جلالة الملك محمد السادس، حفل التوقيع على عقدي برنامج بين الدولة وجهتي الداخلة- وادي الذهب وكلميم- واد نون. كما أشرف جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم الاثنين بميناء الداخلة، على تدشين بارجة لتحلية مياه البحر «وادي ماسة». وستمكن هذه البارجة، المقتناة من قبل البحرية الملكية لدى أوراش بناء السفن بهولندا، «دامن شيلد نافال شيببيلدينغ» من إنتاج الماء الصالح للشرب لفائدة المناطق المعرضة لنقص المياه والتي لا تتوفر على البنيات التحتية المينائية، وهي مبادرة هامة تندرج في إطار مهام إنقاذ ومساعدة الساكنة المنكوبة. وقد قرر جلالة الملك اقتناء هذه البارجة، على إثر الفيضانات التي تعرضت لها الأقاليم الجنوبية للمملكة سنة 2014. وستتيح هذه البارجة الجديدة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1500 متر مكعب في اليوم، تزويد 75 ألف شخص بالماء الصالح للشرب، بمعدل 20 لترا في اليوم للفرد الواحد. وستتم عملية تحلية مياه البحر على عدة مراحل. وهكذا، وبعد ضخ مياه البحر وتخزينها، ستخضع لعملية تصفية أولية قبل تصريفها نحو مصفاة، ومن ثم نحو منظومة للأسموزية المعاكسة. وبعد مرحلة المعالجة والتحليل، سيتم تخزين المياه التي ستصبح صالحة للشرب على متن البارجة في صهاريج مخصصة لذلك. وتعتبر بارجة «وادي ماسة» بارجة للنقل، من الصنف الثقيل لا تتوفر على محرك للدفع وهي تتميز بتصميمها الحديث وتعمل على تحريكها سفينة القطر التي تحمل اسم «المنقذ»، أما الماء الشروب الذي سيتم إنتاجه، فسيتم تقله إلى أقرب شبكة للتوزيع وذلك على متن بارجة النقل المسماة «سيدي إيفني». وتتوفر بارجة «وادي ماسة» على تجهيزات من الجيل الجديد، لاسيما آليتين للأسموزية، ومولدين كهربائيين، ووسائل للقطر والإرساء. كما أشرف جلالة الملك، الاثنين بميناء الداخلة، على تدشين سوق جديد للسمك، بما يجسد مرة أخرى، العناية التي يحيط بها جلالة الملك هذه الجهة، وعزم جلالته على جعلها قطبا متكاملا للتنمية السوسيو- اقتصادية. ويأتي السوق الجديد الذي رصدت له استثمارات بقيمة 26 مليون درهم، والذي يندرج إنجازه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية «أليوتيس» في مجال تنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، لمصاحبة التنمية السوسيو- اقتصادية لمدينة الداخلة. ويشتمل هذا السوق، المشيد على قطعة أرضية مساحتها 3070 مترا مربعا ، بالخصوص، على فضاء مبرد للعرض والبيع، ومنطقة مبردة للاستقبال مخصصة لتحديد ووزن المنتوجات، ومنطقة مبردة للفرز والشحن، وغرفة مبردة، وفضاء لانتقاء السمك الموجه للتصنيع ، ومكتب بيطري، ومرافق إدارية وتقنية، إلى جانب مواقف لركن السيارات. وتروم هذه البنية الجديدة لتسويق المنتوجات البحرية، تحسين الجودة، وتثمين المنتوج، وضمان مرونة وشفافية المعاملات التجارية، فضلا عن تطوير الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري في الجهة. كما يهدف هذا المشروع تحسين استهلاك المنتوجات البحرية على المستوى الوطني، عبر تمكين المواطن من الاستفادة من الثروات السمكية للبلاد في أحسن الظروف، إن من حيث الثمن والجودة والوفرة أو من حيث السلامة الصحية. وقد تم إحداث السوق الجديد وفق تصور يرتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية تهدف إلى ضمان الجودة، من خلال فصل المسار البشري عن مسار تدفق الأسماك، واعتماد مبدأ المسار الإجباري ذي الاتجاه الوحيد (نمط السير إلى الأمام)، ومراقبة درجات الحرارة في فضاءات البيع المجهزة بوسائل التبريد وكذا غرفة للتبريد خاصة بتخزين المنتوج. وتعتمد هذه البنية الجديدة، المحدثة وفق المعايير الدولية للجودة الأكثر صرامة، تكنولوجيات الإعلاميات في مجموع مراحل عملية البيع، مما يتيح على الخصوص، أكبر قدر من السرعة والشفافية في التعاملات ويضمن تتبعا صارما لمسار المنتوجات. ويندرج السوق الجديد للسمك بالداخلة في إطار الشبكة الوطنية لأسواق السمك من الجيل الجديد، وذلك على غرار الأسواق التي تم إحداثها بكل من الناظور، والعرائش، والمحمدية، والجديدة، وآسفي، وأكادير، وطانطان، والعيون، وطرفاية، وبوجدور.