آخر خبر .. الرميد يقدم قراءة خاصة به عن عقوبة الإعدام

قال إدريس اليزمي، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الاثنين بالرباط "نتطلع إلى قانون جنائي خال من عقوبة الإعدام ضامن لعدم الإفلات من العقوبة" ضمن منظومة عدالة تقلص الحد الأدنى والأقصى للعقوبة.
وأوضح في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات إصلاح"، التي تنظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدي يومين، إن المغرب يطمح إلى قانون ينبني على مقاربة عقلانية قائمة على التوازن الضروري تبسيط المساطر وتقوية الضمانات.
لكن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات قدم قراءة خاصة لموضوع عقوبة الاعدام انتقدتها باقي التدخلات حيث قال إن دستور 2011 لا ينزع عقوبة الإعدام، على العكس مما يعتقده الكثيرون، بل يشير إلى الحق في الحياة وأن القانون يحمي هذا الحق.
وأوضح الرميد أنه "لا يمكن لأي مشرع دستوري محترم أن يرى غير الذي يتضمنه الفصل 20 من الدستور وأجزم أن الأمر لا يتعلق بمنع عقوبة الإعدام، سواء دستوريا أو في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي ينضم إليها المغرب."
من جانبها، جددت أمينة بوعياش الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الدعوة الى إلغاء عقوبة الاعدام، مشيرة الى أن الفصل 20 من الدستور هو إعادة صياغة للفصل 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.