"الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: الخلاف القائم حول بعض بنود القانون الجنائي راق ومتحضر لا يؤثر على نتائج النقاش
نشر في الرأي المغربية يوم 15 - 06 - 2015

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، أن القانون الجنائي ليس قانونا للحقوق والحريات فحسب بل هو أيضا قانون لمكافحة وردع الجريمة.
وأوضح الرميد في كلمة افتتاح ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات الإصلاح"، أن الأمر يتعلق بنص له خصائص متميزة وأن منسوب الاهتمام به كان أكبر من أي مشروع قانون آخر باعتباره يناقش ويؤطر وينظم المباح والممنوع في علاقات الإنسان بالآخر وبالمؤسسات وبالقيم السائدة في مجتمعه.
واعتبر أن الخلاف القائم حول بعض بنود القانون راق ومتحضر لا يؤثر على نتائج النقاش، موضحا "لا زلنا في طور تحضير المشروع، ومن حق الجميع أن يكون له دور في بلورته حتى يكون مشروعا حكوميا مجتمعيا".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مراجعة القانون الجنائي تتوخى تحقيق الملاءمة مع الدستور، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة، وما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية.
واستعرض الوزير مستجدات القانون الجنائي المرتبطة على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي وإضافة مبادئ عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحيةo واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، فضلا عن استهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.
وبخصوص عقوبة الإعدام، اعتبر الرميد أن هذه العقوبة موضوع خلاف دولي وليس وطني فحسب، مؤكدا أن الدستور لا يمنع عقوبة الإعدام وأن الاستدلال بالفصل 20 الذي ينص على الحق في الحياة خاطئ لا أساس له، مضيفا في الوقت ذاته أن الدستور لا يمنع منع هذه العقوبة أو نسخها أو إزالتها، كما لا تمنعها أي اتفاقية دولية ما عدا البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأبرز الوزير في هذا الصدد أنه تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، حيث احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بثمان مواد من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.
ومن جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، "إننا نتطلع إلى قانون جنائي ومسطرة جنائية واقية وحامية ورادعة للتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز ضد النساء"، وإلى "تشريع جنائي حام وضامن للحقوق والحريات لا يقرر العقوبات السالبة للحرية إلا كحل أخير".
وأضاف أن المجلس يتطلع أيضا إلى قانون يوسع عرض العقوبات البديلة ويضيق هامش الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبات، ويقدم حلا متكاملا لإعادة التأهيل والإدماج والتقليص من حالات العود، ويحمي الفئات الهشة.
ودعا إلى قانون جنائي قائم على مقاربة عقلانية وغير متوسعة في التجريم، جريء في نزع الطابع الجنائي عما لم تعد حاجة اجتماعية ولا أساس حقوقي لتجريمه، مضيفا أن هذا القانون ينبغي أن يقوم على التوازن الضروري بين تبسيط المساطر القضائية وبين تقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وأن يكون خاليا من عقوبة الإعدام.
ومن جانبها، أكدت الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، أهمية مراجعة القانون الجنائي مستعرضة بعض الملاحظات التي تستدعي هذه المراجعة من قبيل عدم الاستجابة لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، وغياب مفهوم جديد للسياسة الجنائية للمغرب، وتوسيع مفهوم التجريم في قضايا تهم اختيارات لا ينطبق عليها منطق التجريم.
وأشارت إلى وجود تداخل بين الشأن الخاص والشأن العام في هذا القانون، وانطوائه على التباس وغموض بخصوص تجريم ازدراء الأديان، ما من شأنه، حسب السيدة بوعياش، تقييد حرية الفكر والتعبير، مسجلة عدم وضوح استراتيجية التقليص من عقوبة الإعدام والالتباس بخصوص التنصيص على العقوبات البديلة.
وبعد أن تطرق مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين السيد فيليب تكسيي، للسياق والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي منذ المصادقة على الدستور، أشار إلى ملاحظات تعلقت بغياب الضمانات في مجال الحراسة النظرية واحتمال وقوع التعذيب وسوء المعاملة، وكذا القيود المفروضة على الحق في الدفاع وقيود الولوج إلى ملفات خاصة، خاصة ملفات جرائم الأموال، مركزا على ضرورة إصلاح مسطرة الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، مشيدا في المقابل بتجريم القانون الجنائي للتعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة.
وبدوره أبرز نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، محمد الخضراوي أن العدالة الجنائية في المغرب وفي العالم تعرف مخاضا عسيرا بسبب عولمة الجريمة وتطور أنواعها، مشيرا إلى أن الموضوع يطرح أسئلة كبرى تتعلق بكيفية ضمان الأمن داخل المجتمع مع صيانة الحقوق والحريات وكفالة محاكمات عادلة.
وأضاف أن التحدي الكبير يتمثل في وضع نصوص تشريعية تتميز بالدينامية لمواجهة ظاهرة متحركة، ونصوص مسطرية وموضوعية من شأنها مواجه الظاهرة الإجرامية وقاية وردعا، مشددا على أن أي قانون يرتبط بالحقوق والحريات لا بد له من سلطة قضائية مستقلة وعنصر بشري كفء.
واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن مسودة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية يعدان من أهم القوانين في دول العالم لارتباطهما بحرية الإنسان، ومؤشران على تقدم البلد من الناحية الحقوقية.
وأكد على ضرورة إعادة إنتاج مسودة جديدة تراعي مختلف الاقتراحات والتصورات، على أن يكون أساس النقاش مؤطرا ببعض المبادئ المنصوص عليها في الدستور من قبيل "الشرعية الجنائية" و"قرينة البراءة" و"الشك يفسر لصالح المتهم" و"ضمان المحاكمة العادلة"، وكذا انطلاقا من الاتفاقيات الدولية وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بتعزيز استقلالية القضاء وعلاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية.
ودعا رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب محمد أقديم إلى التريث وعدم التسرع لإخراج قوانين تستجيب لتطلعات المغاربة، مع التركيز على الشكل باعتباره ضمانة أساسية، مشيرا إلى المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تنظم الاعتقال، ومؤكدا على ضرورة تمتيع المشتبه به من الدفاع فور بدء الاستماع إليه، وتقليص مدة الحراسة النظرية إلى 24 ساعة.
وأكد أن هيئة المحامين مستعدة لتقديم المساعدة القضائية مجانا إذا كان ذلك من شأنه تسهيل الارتقاء بالمجتمع إلى القضاء على التجاوز والاعتداء، داعيا إلى إعطاء قرينة البراءة قيمتها القوية وجعل الاعتقال الاحتياطي استثناء وإحلال نظام الكفالة المالية محله، مع التدقيق في المقتضيات المرتبطة بحرية الأشخاص.
واعتبر ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هيثم الشبلي أن الرهان كبير على إصلاح منظومة العدالة وجعل المغرب نموذجا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، مؤكدا أن المسودة تتضمن عدة تطورات إيجابية من حيث مقاربة اعتماد فلسفة جنائية إصلاحية، وإيراد عقوبات بديلة وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات وتجريم جرائم ضد الإنسانية والإبادة.
وأبرزت منسقة تحالف ربيع الكرامة السيدة عاطفة تمجردين أن إخراج المسودة إلى حيز الوجود يمثل خطوة إيجابية، حيث تضمنت بعض المضامين ذات البعد الإيجابي من قبيل تجريم بعض أفعال العنف ضد النساء التي لم تكن مجرمة وإدراج موضوعات جديدة كالاتجار بالبشر وجرائم الحرب والعقوبات البديلة.
وسجلت مجموعة من الملاحظات تتعلق بغياب مشاركة جمعيات المجتمع المدني وعدم استحضار السياق التشريعي العام وسياق الدستور، إضافة إلى غياب تصور واضح ورؤية متكاملة لحماية النساء واعتماد مضامين تمييزية.
أما رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية عائشة الناصري، فسجلت أن المرأة القاضية تعاني من التمييز داخل الجسم القضائي، خاصة على مستوى الوصول إلى مراكز القرار المتمثلة في تدبير شؤون المحاكم، رغم أنها ساهمت في نباء العدالة في المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.