بوريطة: الكرة في ملعب الإتحاد الأوربي للدفاع عن الشراكة مع المغرب ضد الابتزاز (+فيديو)        انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل        "الاتحاد المغربي للشغل" يقدم للحكومة ملاحظاته على مشروع قانون الإضراب ويرفض تقييد وتجريم هذا الحق الدستوري    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء        تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: القانون الجنائي ليس قانونا للحقوق والحريات فحسب بل قانونا لمكافحة وردع الجريمة
نشر في شعب بريس يوم 15 - 06 - 2015

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، أن القانون الجنائي ليس قانونا للحقوق والحريات فحسب، بل هو أيضا قانون لمكافحة وردع الجريمة.

وأوضح الرميد في كلمة افتتاح ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات الإصلاح"، أن الأمر يتعلق بنص له خصائص متميزة وأن منسوب الاهتمام به كان أكبر من أي مشروع قانون آخر باعتباره يناقش ويؤطر وينظم المباح والممنوع في علاقات الإنسان بالآخر وبالمؤسسات وبالقيم السائدة في مجتمعه.

واعتبر أن الخلاف القائم حول بعض بنود القانون راق ومتحضر لا يؤثر على نتائج النقاش، موضحا "لا زلنا في طور تحضير المشروع، ومن حق الجميع أن يكون له دور في بلورته حتى يكون مشروعا حكوميا مجتمعيا".

وأشار إلى أن مراجعة القانون الجنائي تتوخى تحقيق الملاءمة مع الدستور، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة، وما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية.



واستعرض الوزير مستجدات القانون الجنائي المرتبطة على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي، وإضافة مبادئ عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية، واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، فضلا عن استهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.

وبخصوص عقوبة الإعدام، اعتبر الرميد أن هذه العقوبة موضوع خلاف دولي وليس وطني فحسب، مؤكدا أن الدستور لا يمنع عقوبة الإعدام وأن الاستدلال بالفصل 20 الذي ينص على الحق في الحياة خاطئ لا أساس له، مضيفا في الوقت ذاته أن الدستور لا يمنع منع هذه العقوبة أو نسخها أو إزالتها، كما لا تمنعها أي اتفاقية دولية ما عدا البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأبرز في هذا الصدد أنه تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، حيث احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بثمان مواد من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.

ومن جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، "إننا نتطلع إلى قانون جنائي ومسطرة جنائية واقية وحامية ورادعة للتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز ضد النساء"، وإلى "تشريع جنائي حام وضامن للحقوق والحريات لا يقرر العقوبات السالبة للحرية إلا كحل أخير".

وأضاف أن المجلس يتطلع أيضا إلى قانون يوسع عرض العقوبات البديلة ويضيق هامش الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبات، ويقدم حلا متكاملا لإعادة التأهيل والإدماج والتقليص من حالات العود، ويحمي الفئات الهشة.

ودعا إلى قانون جنائي قائم على مقاربة عقلانية وغير متوسعة في التجريم، جريء في نزع الطابع الجنائي عما لم تعد حاجة اجتماعية ولا أساس حقوقي لتجريمه، مضيفا أن هذا القانون ينبغي أن يقوم على التوازن الضروري بين تبسيط المساطر القضائية وبين تقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وأن يكون خاليا من عقوبة الإعدام.

ومن جانبها، أكدت الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أهمية مراجعة القانون الجنائي مستعرضة بعض الملاحظات التي تستدعي هذه المراجعة من قبيل عدم الاستجابة لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، وغياب مفهوم جديد للسياسة الجنائية للمغرب، وتوسيع مفهوم التجريم في قضايا تهم اختيارات لا ينطبق عليها منطق التجريم.

وأشارت إلى وجود تداخل بين الشأن الخاص والشأن العام في هذا القانون، وانطوائه على التباس وغموض بخصوص تجريم ازدراء الأديان، ما من شأنه، حسب السيدة بوعياش، تقييد حرية الفكر والتعبير، مسجلة عدم وضوح استراتيجية التقليص من عقوبة الإعدام والالتباس بخصوص التنصيص على العقوبات البديلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.