شكلت مصدر إغناء لشركة تركية : مجازر الدار البيضاء تحت «مجهر» المجلس الأعلى للحسابات

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر ، مؤخرا، أن عمليات الذبح في المجازر البلدية للعاصمة الاقتصادية، لا تخضع لأي نظام، ذلك أن جميع العمليات بداية من الغسل إلى التسليم، تتم في نفس المكان، دون عزل بين الأشغال المتسخة والأشغال النظيفة، مشيرا إلى أن المهنيين ينتقلون من مناطق السلخ وتنظيف الأحشاء، وكذا إلى غرف التبريد، دون احترام الضوابط الصحية المعمول بها.
وأكد التقرير أن المجازر لا تعتمد أي نظام للتطهير والتعقيم بين المناطق - الأماكن المعرضة للاتساخ و الأخرى النظيفة.
وعرج تقرير" قضاة "المجلس الأعلى للحسابات على المراقبة البيطرية للحوم، ليبرز بأن "المبسطات" المخصصة للمراقبة البيطرية، تتسم بالضيق وعدم الملاءمة. ليقف على أن قاعة استغلال تقطيع اللحوم، يتم استغلالها من طرف شركة (ALIV)، في غياب أية اتفاقية تربطها بمجلس مدينة الدار البيضاء. وقد حققت هذه الشركة سنة 2013 رقم معاملات وصل إلى 17,77 مليون درهم عن طريق تطوير أنشطة متعددة، غير واردة في عقد التدبير المفوض، وقامت هذه الشركة ،أيضا ، بتجهيز قاعة التقطيع، بمعدات حديثة، عوضا عن القيام بالاستثمارات التعاقدية، حيث تحمل المفوض له مصاريف تتعلق بنفس الشركة، خاصة بالاستغلال، كمصاريف نقل اللحوم (18.000,00 درهم سنويا، بالإضافة إلى مصاريف الموظفين (783802 درهم سنة2012، ومصاريف أخرى.
ومن الاختلالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى، قيام الشركة التركية "الفارة "من مهامها الى بلدها، في سابقة خطيرة، باحتساب بعض نفقات مجلس المدينة في الضرائب المرتبطة بها كمصاريف، ذلك أن المجلس كان يؤدي مصاريف الماء والكهرباء، الممتدة طيلة الفترة مابين 2008 و 2011، والتي بلغت 19,16 مليون درهم، لتحتسبها الشركة ضمن المبالغ الضريبية الخاصة بها؟
الشركة التركية أو المفوض له، لم تقف "تلاعباتها" عند هذا الحد، بل تحايلت على مجلس المدينة في ما يتعلق بالاستثمار في المجازر، وادعت في وثائقها أنها قامت بأشغال تهم الصيانة والإصلاح، لكن من خلال التحريات، تبين عدم وجود أثر لهذه الأشغال.
أيضا أشار تقرير المجلس الأعلى إلى أن مجلس مدينة الدارالبيضاء، لم يشكل لجنة لتتبع أشغال الشركة المفوض لها ،وهو ما كان له انعكاس واضح في الاختلالات التي تم الوقوف عليها، فاللجنة تم إنشاؤها لكنها ظلت بدون وسائل للاشتغال ومجردة من أية سلطة!
وإذا كان دفتر التحملات يفرض على مجلس المدينة والشركة المدبرة لهذا المرفق، القيام بتقييم عقد التدبير المفوض، فإنهما لم يقوما بذلك ، خلافا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
يشار إلى أن تقارير عديدة سبق أن رفعها المهنيون الى مختلف الجهات المسؤولة بشأن الاختلالات التي تعرفها المجازر البلدية للعاصمة الاقتصادية، إلا أنها كانت تجابه دائما بالتكذيب من طرف السلطات المعنية ومجلس المدينة. بل أكثر من ذلك عقدت ندوات صحفية لدق ناقوس الخطر، حيث قدم المهنيون معطيات موثقة من إنجاز مكاتب دراسات مختصة تؤشر على عمق الاختلالات التي تسيج تدبير هذا المرفق الحيوي المرتبط إنتاجه بالصحة العامة لملايين البيضاويين وزوارها من مختلف الجنسيات، باعتبارها " الوجه الاقتصادي الأول" للبلاد!