دق تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر، فيما يخص احترام معايير الذبح في مجازر الدارالبيضاء، إذ كشف أن عمليات الذبح لا تخضع لأي نظام، خصوصا وأن جميع العمليات من الغسل حتى التسليم تتم في نفس المكان، دون عزل بين الاشغال المتسخة والنظيفة. التقرير كشف أن المهنيين العاملين بالمجازر يقومون بالتنقل بين مناطق الذبح إلى مناطق السلخ وتنظيف الاحشاء، وكذا إلى غرف التبريد دون احترام الضوابط الصحية المعمول بها، كما لا يتم اعتماد أي نظام للتطهير والتعقيم، بين المناطق المعرضة للاتساخ والنظيفة، إضافة إلى أن المبسطات المخصصة للمراقبة البيطرية تتسم بالضيق ما لا يتيح للمصالح البيطرية البعدية على القيام بمهامها في ظروف ملائمة. الاختلالات المرصودة من طرف المجلس، شملت حتى فواتير المجازر فيما يخص الماء والكهرباء منذ ماي 2008 حتى غشت 2011، وتحملتها جماعة الدارالبيضاء، الشيء الذي يخالف مقتضيات دفتر التحملات الذي ينص على أن هذه المصاريف فضلا عن المحروقات وإصلاح الالات والتجهيزات، هي من اختصاص الشركة المفوضة. وأشار ذات التقرير، أن قاعة تقطيع اللحوم يتم استغلالها من طرف شركة " ALIV " في غياب أي اتفاقية لتوضيح العلاقة التعاقدية التي تربطها بالمفوض له، محققة بذلك رقم معاملات قدره 17,77 مليون درهم، عن طريق تطوير أنشطة متعددة غير واردة في في عقد التدبير.