المجازر البلدية لوجدة تعيش وضعية كارثية

في ظل استفحال ظاهرة الذبح السري

الوضعية الحالية للمجازر البلدية لوجدة سيئة، إذ تفتقر إلى العديد من الوسائل الضرورية بشهادة اللجان التي أوكل إليها أمر معاينة الحالة
التي توجد عليها المجازر والوقوف على ظروف العمل والاشتغال من استقبال الحيوانات وإيوائها والذبح والسلخ والتنظيف والتوزيع والاحتفاظ باللحوم وإتلاف المصاب منها...
تقدر الذبائح المراقبة بالمجازر البلدية لمدينة وجدة، التي تزود مختلف المجازر ونقط البيع بعمالة وجدة انجاد التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة، حسب الإحصائيات السنوية الصادرة عن المصلحة البيطرية التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية وجدة عن سنة 2011 ب10726 رأسا من الأبقار و231607 رؤوس من الأغنام و157301 من الماعز و17 من الجمال و118 من الخيول، فيما يصل وزن اللحوم الموزعة بأسواق مدينة وجدة/أنجاد إلى أكثر من2487 طنا من لحوم الأبقار و2938 طنا من لحوم الأغنام و524 طنا من لحوم الماعز و1.59 طن من لحوم الجمال و20 طنا من لحوم الخيول.
ومن جهة أخرى، حجزت نفس المصالح، خلال نفس السنة، أكثر من 17213 كلغ من لحوم الأبقار المصابة بمختلف الأمراض (95 في المائة مصابة بمرض السل) و980 كلغ من لحوم الأغنام و90 كلغ من لحوم الماعز و126 كلغ من لحوم الخيول (مصابة باسوداد اللحوم "الميلانوز") و18455 كلغ من أحشاء الأبقار و7418 من أحشاء الأغنام و1119 كلغ من أحشاء الماعز و16 كلغ من أحشاء الجمال.
مجازر لا تتطور
المجازر البلدية تم بناؤها سنة 1958 وتقع داخل مدينة وجدة وتحتل مساحة مهمة لا يتم استغلالها، أما الملاحق فهي منعدمة أو غير مشتغلة. ومن المفروض أن تكون هذه المجازر خارج المدينة كما كانت في بداية الاستقلال، إلا أن التوسع العمراني ضمها كما فعل مع العديد من المرافق كسوق الأسماك والسوق الأسبوعي وسوق البهائم وسوق الخضر بالجملة وغيرها.
ولم تعرف هذه المجازر توسيعا ولا تجهيزا وبقيت على ما كانت عليه، بل عرفت تراجعا وترديا منذ ذلك العهد مع العلم أنها بنيت حين كانت المدينة لا يتعدى سكانها 80 ألف نسمة (1958)، ولا حاجة للملاحظ بأن يجزم بالواقع المزري والحالة غير المقبولة والظروف المؤسفة لهذه المجازر، التي تستقبل إسطبلاتها الآلاف من البهائم ويتم بداخلها ذبح الآلاف من الحيوانات وسلخها وتوزيع لحومها على مدينة وجدة والعمالة الآهلة بالسكان الذين يتجاوز تعدادهم النصف مليون نسمة، رغم تخصيص مبالغ مالية "للترقيع والتجهيز والصباغة والتجميل و...".
معاناة العاملين
"الاشتغال في هذه المجازر محفوف بجميع المخاطر، سواء منها ما قد يأتيك من أرضيتها أو من سقفها، حيث يمكن أن تنزلق بسهولة على الأرضية الرطبة بعد استبدال القديمة الخشنة التي تركتها فرنسا.." يقول أحد الجزارين الشباب وهو يمتطي دراجته الهوائية ببذلته الملطخة دماء حيث سيستحم بمنزله، ثم يضيف أن خطر السقف يتمثل في سقوط الكلاليب الصدئة أو أجزاء من السكة المعلقة أو حتى سقوط سقائط الأغنام أو الأبقار بعد انفلاتها من كلاليب السكة المعلقة.
الوضعية الحالية للمجازر البلدية سيئة، إذ تفتقر إلى العديد من الوسائل الضرورية بشهادة اللجان التي أوكل إليها أمر معاينة الحالة التي توجد عليها المجازر والوقوف على ظروف العمل والاشتغال من استقبال الحيوانات وإيوائها وذبحها وسلخها وتنظيفها وتوزيعها والاحتفاظ باللحوم وإتلاف المصاب منها. كما أن المصالح البيطرية رفعت العديد من التقارير إلى مجلس الجماعة الحضرية لوجدة تطالب فيها بإصلاح المجازر وتجهيز جميع مرافقها بما تحتاج إليه والاهتمام بعمالها.
أما الإسطبل فوضعيته جد سيئة، إذ تنعدم الأبواب وينتج عن ذلك اختلاط الأغنام كما يسهل اختراق الجدران مما يعرض الحيوانات للسرقة، وتنعدم الإنارة والماء ومورد البهائم وتنقص حلقات ربطها بالإضافة إلى انعدام الحراسة به. ويرى مسؤول ضرورة إصلاح الجدران المحيطة بالإسطبل وتسقيفها ورفع علوها إلى مترين وتوفير الإنارة وتوفير الماء الصالح للشرب للماشية وإغلاق المنافذ المكسرة وتوفير الحراسة ليلا، حيث غالبا ما تصاب الماشية والأبقار الموجهة للذبح بأمراض وحتى للنفوق بسبب الحرارة أو البرد، يقول أحد القصابين.
"نطلب من رئيس الجماعة الحضرية بوجدة ومن والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد أن يقوما بالإصلاحات الضرورية والأساسية التي تحتاجها هذه المجازر التي توجد في حالة مزرية لا تشرف المدينة"، يناشد أحمد الدخيسي، نائب رئيس القصابين بالمجازر، ثم يضيف قائلا إن الإسطبل لا يوفر الظروف الملائمة لاستقبال الماشية الموجهة للذبح، لافتقاره إلى فضاءات خاصة بكلّ قصاب وانعدام الماء وموارد الأعلاف، ثم افتقار قاعد الذبح لرافعات تمكن الجزارين من رفع سقائط الأبقار، وكذا الكلاليب ودواليبها التي تسهل نقلها من داخل قاعة الذبح إلى الثلاجات أو إلى خارجها، مع الإشارة إلى أنه يتم يوميا ذبح ما بين 600 و700 من رؤوس الأغنام و30 إلى 40من الأبقار، علما أن هذه الأعداد سترتفع خلال فصل الصيف. وهدد ممثل القصابين بالتوقف عن العمل في حال عدم الاستجابة للإصلاحات.
ومن الإسطبل إلى قاعة ذبح الأبقار والأغنام التي تغطي حوالي 700 متر مربع، وهي غير كافية لاستيعاب كافة الذبائح رغم وجود قاعة أخرى مجاورة غير مستعملة بحكم أنها كانت مخصصة لقتل الخنازير. كما أنها مجهزة ب15 رافعة 10 منها معطلة وعلاها الصدأ و110 كلاليب لتعليق سقائط الأغنام المذبوحة وهي في حالة سيئة وغير صحية بالإضافة إلى تسرب المياه من السقف وتشقق أرضية المجازر وتسرب المياه منها إلى القاعة السفلى.
كما لا تتوفر القاعة على الحنفيات الكافية رغم قيام المصالح البلدية، مؤخرا، بوضع شبكة لتوزيع المياه، اعتبره بعض الجزارين حلا مؤقتا وترقيعيا، وأنابيب تزويدها بالماء غير صالحة والجدران في حالة سيئة والنوافذ مكسرة وقنوات تصريف المياه في حالة مزرية. أما عملية غسل الأحشاء فهي تتم داخل قاعة الذبح، وقاعة أخرى توجد تحت قاعة الذبح تتسرب إليها المياه النتنة والعادمة عبر أنبوب مكسر، في الوقت الذي كان من الضروري تخصيص قاعة لغسل الأحشاء تفاديا لتلوث اللحوم وتنظيف قنوات الوادي الحار وتوسيعها لتجنب الاختناق وإصلاح آلة تسجيل الوزن الخاصة بالميزان داخل قاعة الذبح وتوفير غرفة لتغيير الملابس.
وليست قاعة ذبح الخيول أحسن حالا من الأولى، حيث إنها مزودة بماء البئر وتنعدم بها الإنارة وتتسرب من سقفها المياه وحالة جدرانها سيئة ورافعتها معطلة.
وتتوفر المجازر البلدية حاليا على قاعتين للتبريد وهي غير كافية لاستيعاب مجموع الذبائح، خاصة خلال فصل الصيف والمناسبات حيث يتضاعف الإنتاج مما يتسبب في تكدس اللحوم داخل القاعة مما يؤدي إلى سرعة تعفنها.
ومن أغرب الأمور أن المجازر البلدية بوجدة لا تتوفر على محرقة لإتلاف اللحوم المحجوزة وغير الصالحة للاستهلاك، وتعاني من النقص في عدد حاويات الأزبال، مما يؤدي إلى تناثر الأوساخ وانتشار الروائح الكريهة بالإضافة إلى عدم تمكن الشاحنات الخاصة بالنقل من الدخول نظرا إلى صغر باب القاعة.
أما من ناحية تزويد المجازر بالماء فيتم انطلاقا من مصدرين، الأول، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والثاني البئر بعين المكان. ونظرا إلى ضعف صبيب ماء الحنفيات فلا يتم إلا استعمال ماء البئر رغم أن التحاليل المخبرية التي أجريت على مياهها، حسب بعض المصادر، أكدت عدم صلاحيته، بل في بعض الأحيان تنعدم المياه لساعات، دون الحديث عن الجرذان والقطط...
غضب الجزارين
عبر الجزارون ومساعدوهم عن غضبهم من الأوضاع المزرية والخطيرة التي يشتغلون فيها وهددوا بالتوقف عن العمل محملين المسؤولية لمسؤولي الجماعة الحضرية وعمالة وجدة انجاد لما ستؤول إليه الأمور، كما حملوهم مسؤولية ما قد يقع لهؤلاء العاملين بالمجازر. وأشار قيدوم الجزارين الذي اشتغل بالمجازر أكثر من 40 سنة إلى وجود موظفين أشباح فاق عددهم 30 موظفا، مؤكدا أن الإصلاحات التي خضعت لها المجازر تتطلب تحقيقا بعد أن ساءت وضعيتها "كلشي مغشوش / لا الأرض ولا الحديد، كل شيء بقي كما كان عليه الأمر في السابق، غير الزواق... احنا في خطر.. من الأرض ومن السقف".
ترميم المجازر البلدية
"على البلدية أن تفكر في بناء مجازر جديدة خارج المدينة مع تنقيل أسواق البهائم بدل تناسلها بوسط المدينة" يقول أحد البياطرة بالمدينة.
إن المجازر البلدية لا تشرف المدينة الألفية، وهي غير صالحة على العديد من المستويات، وتفتقر إلى كل شيء حيث الترقيع لا يفيد وتحتاج لهدمها والبحث عن مكان خارج المدينة لبناء مجازر أخرى جديدة بالمواصفات والشروط المعمول بها عالميا وبنظرة مستقبلية، لكونها الوحيدة في الجهة الشرقية التي يمكن أن تمول فنادق فاديصا مثلا، وتفادي تجوال الحيوانات المتوجهة إلى المجازر عبر شوارع المدينة وإرهابها للمواطنين وعرقلة حركة السير واستثمار القطع الأرضية التي توجد عليها الآن في استرداد المبالغ المالية لبناء المشروع.
ورغم أنه كان هناك مشروع لبناء مجازر عصرية بمواصفات دولية، ورغم أن رأي المديرية الجهوية للفلاحة يعارض تواجد المجازر البلدية (وحتى سوق السمك المحاذي لها) وسط المدينة، ورغم معاناة سكان الأحياء المجاورة مع البهائم والأبقار والأغنام والأوساخ والروائح، رغم كل هذا رأى المسؤولون عن الشأن المحلي والمنتخبون القائمون على السهر على مصالح السكان غير ذلك، إذ قررت ولاية الجهة الشرقية/عمالة وجدة انجاد والجماعة الحضرية الإبقاء على المجازر البلدية والقيام بترميم جدرانها وإصلاح ما أتلف منها وتجهيزها بما تحتاج إليه حاليا، وهي عملية الإصلاح التي أفسدت حتى ما تركه الاستعمار بعشرات الملايين، وهو الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق في كيفية صرفها على المجازر التي استفحلت وضعيتها وساءت أحوال العاملين فيها، بحكم الأخطار التي أصبحت تهددهم أثناء اشتغالهم كما تهدد صحة الحيوانات قبل صحة مستهلكي لحومها من المواطنين، مع الإشارة إلى أنها المزود الرئيسي للأسواق الكبرى والمطاعم الراقية والمتوسطة المستقبلة للزائرين والسياح بالمنطقة الشرقية.
لقد تم تخصيص أكثر من 10 ملايين درهم لتأهيل مجازر مدينة وجدة تهم الترميم والتجهيز في إطار اتفاقية تعاون تم توقيعها، صباح يوم الأربعاء 7 فبراير 2007 بمقر ولاية الجهة الشرقية بوجدة، بين ولاية الجهة الشرقية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجماعة الحضرية لوجدة ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بمبلغ استثمار يفوق 10 ملايين درهم. وساهمت ولاية الجهة الشرقية بأكثر من 7 ملايين درهم خصصت للهندسة وترميم قاعات استقبال الماشية وتجديد شبكة الماء وتطهير السائل، فيما تكلفت الوكالة الأمريكية، التي ساهمت بمبلغ 2,25 مليون درهم، بتجديد شبكة الكهرباء وتجهيز قاعة التبريد الثالثة وترميم وصيانة قاعتي التبريد الأولى والثانية ثم تجهيز قاعة الذبح بآلات عصرية. أما الجماعة فأسندت إليها مهمة تهيئة الواجهة والصباغة والمناطق الخضراء في نطاق مساهمتها بأكثر من 1مليون درهم.
من جهته، أقر عمر حجيرة، رئيس المجلس بالأوضاع المزرية للمجازر البلدية، وأشار إلى أن عملية إصلاحها في عهد والي الجهة السابق والتي خصص لها كلفة مالية فاقت 7 ملايين درهم، عرفت اختلالات حيث لم يستشر المعنيون بالأمر من المصلحة البيطرية ولا العاملين بالمجازر الذي لهم دراية بظروف العمل والأجهزة الضرورية. كما أكد أن ولاية الجهة الشرقية هي التي قامت بمشروع الإصلاح ولم يكن للجماعة دخل فيها، كما تمت مراسلتها في العديد من المرات.
وأضاف أن صفقة مشروع الإصلاح تمت قبل فترة المجلس الحالي وليس من الممكن أن تتم عملية إصلاح أخرى على مجازر قديمة توجد وسط المدينة، وكان من الأفضل أن تشيد مجازر جديدة خارج المدينة وبمواصفات عصرية تستجيب لحاجيات السكان المتزايدة بتدخل من الدولة والمجالس المنتخبة، أو على الجماعة الحضرية التفكير في تفويتها إلى الخواص لضمان استقرار المداخيل وعدم تحمل مصاريف متكررة.
مصدر عيش 500 أسرة
يبلغ عدد الموظفين الملحقين بإدارة المجازر 44 شخصا. ويسهر على المراقبة الصحية بالمجازر البلدية بوجدة بيطري بمساعدة 5 تقنيين. أما نقل اللحوم فكانت تتكلف به شركة "غيتة فود" عبر 9 شاحنات مجهزة بآلات التبريد وشاحنتان محافظتان على البرودة لنقل الأحشاء مرخصة من طرف المصلحة البيطرية. ويعمل بالمجازر 13 قصابا و25 قصابا جزارا و27 جزارا و216 ذباحا وسلاخا و134 مساعدا ذباحا مجتمعين داخل جمعية "الفتح/المسيرة" دون الحديث عن العديد من الأشخاص غير المعترف بهم يقتحمون المجازر ويشتغلون بدون مقابل اللهم ما يجمعونه من بقايا. كما يتوفر أكثر من 300 جزار بالمدينة على رخصة بيع اللحوم مسلمة من طرف المصالح البلدية لمدينة وجدة.


ظروف عمل الطاقم البيطري غير مساعدة
رغم المجهودات التي يقوم بها يوميا، يجد جهاز المراقبة البيطرية والصحية المتكون من عناصر الطاقم البيطري صعوبات في أداء مهامه، بحيث يشتغل في ظروف تنعدم فيها التجهيزات الصحية والوسائل الضرورية وعدم تخصيص غرف لتغيير الملابس مجهزة بجميع اللوازم الضرورية، وغياب العناية بالمكاتب الإدارية وإصلاحها وتجهيزها.
ورغم توجيه العشرات من المراسلات إلى المسؤولين حول كارثة المجازر البلدية فإن الوضع بقي على ما هو عليه، بل إنه يستفحل من يوم إلى آخر.




استفحال ظاهرة الذبح السري في وجدة
استفحلت ظاهرة الذبح السري بمدينة وجدة وأصبحت تزود عددا من نقط البيع بكميات كبيرة، خاصة الأسواق الأسبوعية، ومنها على الخصوص سوق سيدي يحيى الذي ينشط مساء يوم الخميس وطيلة يوم الجمعة من كلّ أسبوع في ظلّ غياب رادع من السلطات رغم مراسلة المصالح البيطرية لها وتحذيرها من تمادي بعض المتاجرين في هذا النشاط الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن المستهلك. هذا دون الحديث عن بعض الجزارين الذين يستغلون دكاكينهم في تمرير كميات من اللحوم، مستغلين المناسبات وأيام العطل، مع الإشارة إلى ارتفاع استهلاكها مع حلول فصل الصيف حيث تكثر الحفلات والأعراس وشهر رمضان.
وليست هناك إحصائيات عن الذبائح السرية التي تعج بها أسواق الجهة الشرقية وقراها وحتى حواضرها، حيث يتنقل الجزارون المهربون لهذه اللحوم بين المواطنين حاملين سلالا مملوءة بأكياس من اللحم المجزأ، كما أن هناك جزارون رسميون بوسط المدن يعرضون سقائط الحيوانات الحاملة للطابع البيطري، في حين يجزؤون سقائط الذبائح السرية في غفلة من الزبائن.
وعلاقة بالموضوع تقوم المصالح المختصة بين الفينة والأخرى، بحجز بعض اللحوم من الأسواق المصابة بالأمراض وإتلافها، كما أن هناك تجارا من نوع آخر خارج المراقبة هم أصحاب الوجبات المعدة بالنقانق والكفتة... المعدة بلحوم الحيوانات الداجنة والعاشبة وربما من حيوانات أخرى لاحمة أو مكروهة أو غير قانونية.
للتذكير فقط، وفي سابقة هي الأولى من نوعها بمدينة وجدة والجهة الشرقية، نجحت لجنة محلية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة وجدة، وبناء على مكالمة هاتفية من مجهول، في اكتشاف مجازر سرية بوجدة. وقامت المصالح ذاتها بحضور عناصر من الأمن الوطني تابعة للدائرة الأمنية الثانية بضبط جزار بمحل (مرأب) داخل منزله تم تحويله إلى مجازر سرية مجهزة بجميع العتاد والعدة للذبح والسلخ والتخزين، متلبسا ببيع لحوم غير مراقبة ولا تحمل خاتم التفتيش البيطري وغير صالحة للاستهلاك، وتم حجز 146 كلغ من لحم الغنم غير المراقبة وغير صالحة للاستهلاك (الذبح السري)، و3 سقائط من الغنم غير صالحة للاستهلاك، و54 كلغ من الأحشاء غير صالحة للاستهلاك وعشرات من جلود رؤوس أغنام تم ترويج لحمها، وتم إتلاف الكميات المحجوزة بمجازر الجماعة الحضرية بواسطة مادة كيمائية وبحضور جميع أعضاء اللجنة، فيما تم اعتقال صاحب المجازر في نفس اليوم وتمت إحالته على العدالة في حالة اعتقال حيث مثل أمام القضاء ابتدائية وجدة، كما تم إغلاق المجازر السرية.
وتمكنت المصالح البيطرية بوجدة، خلال سنة 2011، من حجز كميات كبيرة من لحوم الذبائح السرية تتمثل في 1143 وكلغ من لحوم البقر و670 كلغ من لحوم الغنم والماعز فيما تم تحرير 19 محضرا للمخالفين وإحالتهم على المصالح المختصة.
يذكر أن لجنة مختلطة للمراقبة مكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثل عن مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بولاية وجدة وعناصر الأمن الولائي الوطني، قامت، خلال سنة 2011، ب223 جولة لجنة محلية لمراقبة 2874 نقطة بيع وأماكن تخزين مشتقات الحليب، وتمكنت من حجز مواد فاسدة غير صالحة للاستهلاك منها 3741 كلغ من اللحوم الفاسدة و261 من الأحشاء و792 من مشتقات اللحوم و1700 كلع من الدجاج و56455 كلغ من الأسماك و853 كلغ من الحليب ومشتقاته و45 كلغ من العسل.