بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف:

الفرقة الولائية للشرطة القضائية بجهة الدارالبيضاء تفتح تحقيقا حول الاختلالات التقنية والمالية لمجازر الدارالبيضاء

عاد ملف المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء ليتصدر الواجهة من جديد بعدما أعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاسثئناف بالدارالبيضاء أوامره للفرقة الولائية الجنائية للشرطة القضائية بمقر ولاية أمن الدارالبيضاء بفتح تحقيق حول الاختلالات التقنية والمالية التي يعرفها هذا المرفق، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها نقابة القصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن عن طريق دفاعها الأستاذ حسن الماحي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «العلم»، فإن شكاية نقابة القصابة قد أرفقت بمجموعة من الوثائق من بينها تقريرا سبق للنقابة أن أعدته بتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن ورفعته بتاريخ 07 مارس2011 إلى المسؤولين المركزيين والمحليين( تتوفر «العلم» على نسخة منه ) وهو التقرير الذي رصد مجموعة من الإختلالات التقنية الخطيرة من بينها تواجد آليات حث مكتب المراقبة فيريتاس بتوقيف العمل بها منذ سنة 2010 إلى حين إخضاعها لاختبارات وتحليلات هيدروليكية ومن بينها آليات خاصة بمادة الأمونياك وهو ما لم تستجب له الشركة التركية المفوض لها تدبير مرفق المجازر البلدية، حيث أنه وبتاريخ 15 يونيو 2012 ستعيش المجازر البلدية كارثة تسرب مادة غاز الأمونياك داخل قاعة التبريد والعرض المخصصة للغنم مما تسبب في اختناقات وصعوبة في التنفس وألام في العيون لمجموعة من تجار اللحوم بالجملة والتقسيط وإتلاف ما يفوق من 1000 رأس من الغنم.
اتهامات المهنيين بالتقصير والتهاون بهذا الخصوص لم تنحصر فقط على الشركة المسيرة بل وجهت كذلك إلى رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع فاطمة مزار حيت اعتبرها المهنيون متواطئة في كل ما يقع داخل المجازر البلدية لعدم قيامها بواجبها في مراقبة الشركة المسيرة وغظ الطرف عن تجاوزاتها وعدم التزامها بدفتر التحملات وتنصيب نفسها مدافعة على مصالح الشركة التركية على حساب مصالح المهنيين ، محمد ذهبي المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن صرح للعلم بهذا الخصوص بأن مقتضبات الفصل 38/3 التي تضمنها دفتر التحملات جاءت لتلبي إحدى أهم مطالب المهنيين بوضع آلية للتحكيم والدفاع عن مصالحهم في مواجهة شركة التدبيرالمفوض والحفاظ على المجازر.
وقد نص الفصل 38/3 على ضرورة أن يضع مجلس المدينة داخل المجازرالبلدية مصلحة لمراقبة وتتبع التدبير المفوض لهذا المرفق، وأعطى لهذه المصلحة مجموعة من الصلاحيات، التي تخول لها الحق في مراقبة الوثائق والآليات ...إلى غير ذلك من الصلاحيات ، وهنا لابد أن نضع السؤال لماذا لم تقم هذه المصلحة وعلى رأسها السيدة فاطمة مزار بدورها في مراقبة الشركة المسيرة تقنيا وماليا، بل بالعكس عملت على التستر على الشركة المسيرة ونصبت نفسها محامية لها خلال الاجتماعات والمنتديات والبرامج الإذاعية، وتقوم بقمع أي صوت حق علا من أجل فضح الخروقات التي تقوم بها الشركة المسيرة أو طالب بحقه أو إنصافه بل إنها عملت كذلك على تعطيل دور لجنة التنسيق والتتبع التي نص عليها وعلى صلاحياتها الفصل 38/2 من دفتر التحملات والتي تتكون من الجماعة الحضرية وعمالة مولاي رشيد والمصالح البيطرية والشركة المسيرة وممثلين عن المهنيين كما أضاف المنسق العام للإتحاد بأن تواجد سيدة كرئيسة لهذه المصلحة يتنافى ومقتضيات القرار المشترك لوزيري الداخلية والفلاحة رقم 01 - 2035 الصادر بتاريخ 19 دجنبر2001 والمنشور بالجريدة الرسمية ليوم 07 يناير 2002 تحت عدد 4967، وهو القرار الذي ينص صراحة على أن مثل هذه المهام تناط بالأطباء البياطرة التابعين للجماعة علما أن مجلس الدراالبيضاء، يضيف ذهبي، يتوفر على طبيبين بيطريين أحدهما كان هو المدير السابق للمجازرالبلدية القديمة، متسائلا عن السروراء تشبث بعض المسؤولين بهذه السيدة على رأس هذه المصلحة التي يتطلب ممن يتحمل مسؤوليتها أن تكون له معرفة ودراية بمجال الذبح والجزارة ( وهو ما لا تفقه فيه السيدة شيئا ) وأن يكون حاضرا في أوقات عمل المجازر البلدية الذي يبتدئ على الساعة 06 صباحا وينتهي قبل الساعة 09 صباحا طيلة الأسبوع وهو ما لا تلتزم به السيدة، حيث لا تلتحق بهذا المرفق إلا بعد الساعة 9 صباحا ولا تحضر إليه أيام السبت والأحد، ويكون تواجدها بهذا التوقيت استثناء عند زيارة مسؤولين لهذا المرفق أو عند تصوير برنامج إذاعي أو تلفزيوني داخل المجازر وهذا ما دفع بالمهنيين إلى المطالبة بتغييرها بمسؤول أخر.
كما أكد ذهبي أن باقي المصالح لاتوجد بينها وبين المهنيين أية مشاكل كالمصلحة البيطرية التي مافتئ المهنيون ينوهون بدورها داخل وخارج المجازر، وكذلك المصالح الجبائية التي لها علاقة مباشرة يومية بالمهنيين دون أن نسجل أي احتجاج من المهنيين على هذه المصلحة ومسؤوليها ، في حين أن المهنيين ومنذ سنة 2009 يطالبون بإبعاد فاطمة مزار عن المجازر البلدية .
أما بخصوص الاختلالات التقنية والمالية التي تعرفها المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء فقد صرح لنا المنسق العام للإتحاد بأن الاختلالات التقنية لا تنحصر فقط في الآليات المخصصة لمادة غاز الأمونياك ولكن هناك مجموعة من الأمور الأخرى نرصد منها على سبيل الذكر لا الحصر بكون المجازر البلدية يضيف ذهبي تتوفر على محطة لمعالجة الدماء( Traitement Du Sang ) مزودة بأحدث التقنيات العصرية، حيث من المفترض أن تحمل الدماء إلى المحطة عبر مضخات وضعت لهذا الغرض، غير أن الشركة المسيرة وللنقص من المصاريف تقوم برمي الدماء مباشرة في مجاري المياه العادمة، مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين، لما يسببه الدم من ثلوثات وبكتيريات مصاحبة له ، كما أن هذا المرفق يؤكد المنسق العام يتوفر على محطة لتصفية المياه العادمة، وقد قام المكتب النقابي للقصابة منذ سنة 2005 بمطالبة الشركة الإسبانية والشركة التركية بتشغيل هذه المحطة عن طريق السلطات المحلية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد، وعن طريق مجلس المدينة، وكان هذا المطلب كذلك من ضمن النقط المدرجة بالملف المطلبي خلال إضراب المهنيين لسنة 2007، غير أن الملاحظ يضيف ذهبي وحسب مصادرنا من داخل المجازر فإنه لم يتم تشغيل هذه المحطة حيث تقوم الشركة بإدخال المياه المختلطة بالدماء ) eau Brute ( إلى المحطة ثم يتم رميه عبر قنوات الواد الحار من مخرج خاص معمول لذلك دون تصفية المياه علما أن المواد العالقة في المياه المختلطة بالدماء ) L›eau Brute ( بالمجازر البلدية يتجاوز أكثر من 700 ملغ في اللتر من مادة MES وأكثر من 10 وحدة في PH، علما أن المعايير المعمول بها دوليا ومحليا هي 250 ملغ في اللتر بالنسبة لمادة MES وما يساوي 10 وحدة في PH ، وحسب المصادر المتوفرة لذا المكتب النقابي للقصابة فإن الشركة المسيرة ومنذ بداية عملها سنة 2008 لم تقتني أي مواد كيماوية لمعالجة الدماء ) Coagulant et Flocculant (، مع العلم أن كمية المياه التي تستهلك داخل المجازر البلدية تتجاوز 600 متر مكعب في اليوم بالإضافة إلى الدماء الناتجة عن عملية الذبح.
إن المجازر البلدية يؤكد محمد ذهبي لا تتوفر على قاعة لبيع اللحوم وأن هذه العملية تتم داخل قاعات التبريد مما عرض المهنيين لأمراض متعددة ، وقد ألزم عقد التسيير ودفتر التحملات المبرم بين مجلس المدينة والشركة التركية بضرورة إنجاز قاعتين لبيع اللحوم قبل نهاية السنة الثانية من التسيير أي قبل نهاية شهر ماي 2010 وعند عدم إيفاء الشركة بهذا الالتزام فيجب عليها أداء 1/1000 من قيمة المبلغ المحدد لانجاز هاتين القاعتين كغرامة جزائية عن كل يوم تأخير لفائدة الخزينة الجماعية ، اليوم نحن في بداية السنة السادسة من التسيير والقاعتين لم تنجزا بعد ولم يتم تغريم الشركة كما نص على ذلك الفصل 41 من دفتر التحملات ومازال المهنيون يعانون من بيع سلعهم داخل قاعات التبريد أغلبهم يحمل أمراض مزمنة ، وقد أضاف محمد ذهبي بأن ضعف الجماعة في مراقبة الشركة وعدم التعامل معها بالصرامة المطلوبة وحماية مصالح الجماعة والمهنيين كان واضحا مند بداية التسيير ، فقد ألزم دفتر التحملات وعقد التسيير الشركة المسيرة بتقديم برنامجها الاستثماري في مدة أقصاها 3 أشهر من بداية عملها أي قبل نهاية شهر نونبر 2008 في حين أنها لم تنجز دراسة هذا البرنامج إلا خلال شهر مارس من سنة 2010 دون أن تتحرك الجماعة لتفرض على الشركة باحترام التزاماتها، مضيفا بأن الاختلالات التي تعرفها المجازر أصلها الاختلال المتواجد بعقد التسيير مستدلا في ذلك بكون هذا العقد ينص على كل قصاب ماتت بهيميه فإن خدمة حرقها ستكلفه 150 عن كل كيلوغرام في حين أن ثمن بيع اللحوم داخل المجازر البلدية بالجملة يتراوح سنويا ما بين 48 و65 درهم الكيلوغرام الواحد ، الاختلال الثاني يضيف ذهبي متمثل في تسعيرة تخزين الجلود داخل المجازر فالثمن المحدد بالعقد هو درهم عن كل جلدة في اليوم وإذا ما قام القصاب بتخزين جلوده لمدة 3 أشهر مثلا فسيكلفه ذلك 90 درهم عن كل جلدة في حين أن ثمن بيعها في السوق لا يتجاوز 120 درهم وقد سبق للشركة الإسبانية أن حددت مبلغ 0.50 درهم عن كل جلدة وتم رفضه من طرف المهنيين ، وهذا ما يبين الاختلال المتواجد بهذا العقد الذي ثم إنجازه دون استشارة مع القصابة كمحركين أساسيين لهذا المرفق .
أما بخصوص الاختلالات المالية فقد فجر المنسق العام قنبلة من العيار الثقيل حيت كشف للعلم بأن نقابة القصابة اكتشفت مؤخرا بأن الشركة المسيرة تتلاعب في فواتير المهنيين حيت تقوم بالزيادة في رسم الضريبة على القيمة المضافة وسلمنا نسخة من إحدى الفواتير المتضمنة لهذا الخرق وقال ذهبي لا يعقل أن يبقى قصابو مدينة الدارالبيضاء يتعرضون للسرقة والنهب دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لحمايتهم ، فبعدما فرضت عليهم الشركة الإسبانية GVGB المسير السابق للمجازر رسما غير قانوني وظلت تستخلصه منهم لمدة 5 سنوات ليكتشفوا بأنفسهم لما يتعرضون إليه من نصب وسرقة من طرف الشركة الاسبانية في غفلة من مجلس المدينة والسلطات المختصة وقد تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 لهذا الخرق ، فهاهم المهنيون من جديد يضيف ذهبي يكتشفون بأنفسهم ما يتعرضون إليه من اختلاس مالي من طرف الشركة التركية متسائلا من جديد عن دور السيدة مزارفي مراقبة الشركة المسيرة، ومما اعتبره ذهبي كذلك اختلالا ماليا هو إقدام الجماعة على التنازل على جزء من مداخيلها لصالح الشركة التركية.
وقال بهذا الصدد لقد قامت الجماعة بحجة استمرار المرفق في العمل وبكون الشركة التركية هي الوحيدة التي تقدمت لصفقة تسيير المجازر ( وهذا موضوع كان مرسوما بشكل مسبق وسبق يضيف ذهبي أن تطرقنا له عبر تصريحات سابقة وتضمنه بالتفصيل التقرير الذي رفعناه إلى جميع السلطات ) فقد أقدمت الجماعة على التنازل على جزء مهم من مداخليها من المجازر لصالح الشركة التركية أي مايفوق من درهم عن كل كلغ من الإنتاج داخل المجازر فقد كانت الشركة الاسبانية تقوم بخدمة الذبح ب0.72 درهم عن كل كلغ في حين أن الشركة التركية تقوم بهذه الخدمة ب1.69 درهم عن كل كلغ ، وإذا ماسلمنا بأن الفرق بين الشركتين هو أن الشركة الحالية ستنجز استثمارات داخل المجازر فإن هذا التنازل قد مكن الشركة التركية من جني 150 مليون درهم خلال 5 سنوات وسيمكنها من جني ما يفوق من 300 مليون درهم عند نهاية العقد في شهر ماي من سنة 2018 وهو ما كان سيمكن جماعة الدارالبيضاء من بناء مجزرة ثانية عصرية و بمواصفات دولية عالية .
ملف المجازر البلدية تفتحه «العلم» اليوم من جديد أمام هذين المستجدين : مستجد فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك ومشكل السرقة التي يتعرض إليها قصابو الدارالبيضاء عن طريق الزيادة في رسم القيمة المضافة، وهو الملف الذي عرف شد الحبل مند سنة 2002 مابين المهنيين والشركتين المتعاقبتين على تسيير المجازر من جهة والمهنيين والمجموعة الحضرية ومجلس المدينة المتعاقبين على تسيير مدينة الدارالبيضاء من جهة أخرى ، فهل سيكشف التحقيق المفتوح من طرف الشرطة القضائية الاختلالات التقنية والمالية التي يعرفها مرفق المجازر البلدية وتكشف المتسترين عليها؟؟ ، وهل ستتحرك الجهات المسؤولة للجلوس مع ممثلي القصابة للوقوف على ما يتعرضون إليه من سرقة من طرف الشركة المسيرة وحل مشكل الاختلالات المتواجدة بعقد التسيير وحل مشكل تخزين الجلود حتى لا يبقى المهنيون عرضة للوبيات بيع الجلد؟؟ أسئلة أجوبتها اليوم في مرمى والي الجهة وعامل عمالة الدارالبيضاء السيد بوسعيد وعمدة الدارالبيضاء السيد محمد ساجد لإنصاف المهنيين وحل مشاكلهم ووضع آلية حقيقية وقوية لمراقبة وتتبع التسيير داخل المجازر وتوضيح ما يقع بهذا المرفق الهام للرأي العام وهذا ما ستعمل العلم على تتبع أطواره ومستجداته عن قرب .