نظم المكتب النقابي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن ، بالمركز العام للاتحاد ندوة صحفية لتقديم التقرير الذي أنجزه الاتحاد العام بتنسيق مع نقابة القصابة، بخصوص الاختلافات المالية والتقنية التي يعرفها التدبير المفوض للمجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء من طرف الشركة التركية «انلير المغرب« في غياب تام لمجلس المدينة ومصلحة التسيير والتتبع التابعة له . وأكد التقريرأن جماعة الدارالبيضاء تنازلت من مالية الدارالبيضاء لصالح الشركة التركية على أكثر من 260 مليون درهم مقابل برنامج استثماري ستقوم به الشركة طيلة مدة تسيرها للمجازر البلدية وهو 10 سنوات لا يتعدى 15 مليون درهم ، وحسب الأرقام التي أدلى بها خلال هذه الندوة الصحفية ، فقد تنازلت الجماعة بموجب قرار جبائي على 0,97 درهم عن كل كلغ من حصتها من رسم الدبح المفروض على المهنيين لصالح الشركة التركية ، وحسب انتاجية المجازر البلدية خلال سنتي 2009 و2010 والمقدرة ب 51,765 طن فإن المجلس قد تنازل خلال هاتين السنتين على أكثر من 50 مليون و212 ألف درهم وهو مبلغ يتجاوز بكثير مبلغ الاسثتمارات التي ستنجزها الشركة التركية خلال مدة تسييرها للمجازر، ومن ضمن الاختلالات المالية التي تطرق لها التقرير عدم وضع الشركة التركية للضمانات المالية التي أقرها المجلس من خلال دفتر التحملات لدى الخزينة الجماعية قبل بداية عملها ، مؤكدا أن الضمانة الوحيدة التي ثم وضعها وخر سنة 2009 تمت من مداخيل المجازر في غياب تام للدور الرقابي المالي المفروض أن تقوم به الجماعة متسائلا في نفس الوقت عن الجهات التي تتستر وتحمي هده الشركة. أما بخصوص الجانب التقني فقد استدل بمجموعة من التقارير الصادر عن احدى مكاتب المراقبة والتي تنبه الشركة التركية بضرورة القيام بتحاليل هيدروليكية لمجموعة من الآليات التي أصبحت تشكل خطورة على مستعملي المجازر وعلى الأحياء المحيطة بها، مثل الاليات المتعلقة بمادة الأمونياك والسخانات أو المراجل ، بالإضافة الى اقدام الشركة على تعطيل العمل بمحطة التصفية ورمي المياه المختلطة بالدماء مباشرة في قنوات الصرف الصحي العمومي عبر قنوات سرية ، مضيفا أن الشركة التركية وحسب دفتر التحملات كانت ملزمة بتهييء قاعتيي بيع اللحوم والسقط قبل نهاية شهر ماي 2010 تحت طائلة أداء جزاءات غرامية عن كل يوم تأخير حددها دفتر التحملات في 1/1000 من قيمة الاستثمار، ورغم دلك فإنها لم تقم بأي شيء متسائلا عن دور مصلحة تتبع التدبير المفوض داخل المجازر التي خول لها دفتر التحملات مجموعة من الصلاحيات التي لا تقوم بها السيدة فاطمة مزار رئيسة هذه المصلحة التي اعتبر التقريرترأسها لهده المصلحة مخالفا للقانون مستدلا في ذلك بالقرار المشترك رقم 01/2035 الصادر عن وزري الداخلية والفلاحة بتاريخ 19 دجنبر 2001 الذي أعطى للأطباء البياطرة التابعين لوزارة الداخلية دون سواهم من موظفي الجماعات حق تدبير المجازر والملحقات التابعة لها محملا بدلك المسؤولية لعمدة المدينة وكاتبها العام على عدم تفعيل هدا القرار. كما تم خلال هذا اللقاء الصحفي الاستماع لمجموعة من الشهادات كان من أهمها شهادة كل من هشام بنار وعلي العيان، اللذين كانا يعملان رئيسي مصالح داخل المجازر، وقاما برفع تقارير إلى مصلحة التتبع بخصوص ما تقترفه الشركة التركية من خروقات خصوصا ما قامت به الشركة خلال عطلة عيد الأضحى، بخصوص إصلاح قنوات الصرف الصحي، وفي الوقت الذي كانا ينتظران فيه إيفاد لجنة للوقوف على هده الخروقات، أقدمت الشركة على طردهما، مما يبين تواطؤ السيدة مزار مع الشركة التركية. شهادة الحاج بوعزة جابر تاجر اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط الذي فنى عمره داخل المجازر، وكان يمثل المهنيين داخل المجازر، صحبة المصطفى نعومي وعبد السلام حادق طردوا وسحبت منهم بطائقهم المهنية، في سابقة خطيرة من طرف عمدة المدينة عند اكتشافهم أن شركة «أنلير» لا خبرة لديها في مجال الذبح والتسيير، وعندما حاولوا فضح ذلك وجدوا أنفسهم عرضة للشارع ورغم أن القضاء أنصف كل من المصطفى نعومي وعبد السلام حادق، ومازالت قضية الحاج بوعزة لم يصدر بها حكم، فإنهم تعرضوا إلى الإفلاس بسبب توقفهم عن العمل لمدة طويلة، شهادة السيد رشاد عضو المكتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإسم 37 عاملا، وهم في نفس الوقت أعضاء المكتب النقابي بالمجازر وقد تم طردهم بتواطؤ مابين الشركة المسيرة وأحد النواب السابقين لعمدة المدينة لا لشيء سوى للتستر على الشركة، ولبسط الطريق أمامها لتقوم بما تريد داخل المجازر، وليتم قمع أي صوت حق داخل هدا المرفق، مؤكدا بذلك أنه ورغم الوعود التي أعطها عامل مقاطعات مولاي رشيد لإرجاع المطرودين، فإن الشركة المسيرة ومسؤولة تتبع التدبير المفوض تماطلان في تنفيذ هد الاتفاق . ويذكر أن التقرير المنجز من طرف الاتحاد العام للمقاولات والمهن بخصوص الخروقات التي تعرفها المجازر البلدية تم رفعه إلى الديوان الملكي والى وزارة الداخلية والى المجلس الأعلى والمجلس الجهوي للحسابات.
