أعلن الفريق الحركي بمجلس النواب وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة دستورية تسعى لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول كل الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الذي تم توجيهه لاستيراد المواشي منذ نهاية سنة 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. وأفادت مكونات مجلس النواب المذكورة، في بلاغ لها توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن هذه المبادرة جاءت بغاية الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة.