قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الجمعة 27 غشت 2010 بترأس مراسيم التوقيع على آتفاقية تتعلق بأشغال التأهيل الحضري للمدينة العتيقة ، سيتطلب آنجازشطره الأول آسثتمارات بقيمة 300 مليون درهم ، ستشمل تأهيل التجهيزات العمومية من مدارس وأماكن العبادة والمراكز السوسيو تربوية وإحداث تجهيزات للقرب وترميم الأسواروالأبواب وترحيل وإجلاء 200 أسرة من قاطني دور الصفيح والمحتلين لتجهيزات ومرافق عمومية ، وقد قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية كل من السادة الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وزير المالية العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء رئيس اللجنة الجماعية لادارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وسيتم آنجاز هذا المشروع على 3 أشطر تحت إشراف الوكالة الحضرية للبيضاء . الملاحظ هو أن مجلس مدينة الدارالبيضاء لن يشارك في انجاز أو الاشراف على هذا المشروع الملكي المهم والضخم والذي يهدف إلى اعادة الاعتبار إلى ساكنة المدينة القديمة التي تضم ثلة من الوطنيين الغيورين والذي طالهم التهميش منذ سنوات طويلة ، رغم الميزانية الضخمة والمبالغ فيها التي تم تحديدها من طرف مجلس المدينة لإعادة تهيئة مجموعة من الاماكن القريبة من المدينة العتيقة كشارع أنفا شارع المسيرة شارع لاكورنيش ...... . إن مجلس مدينة الدارالبيضاء أبان عن فشله في إنجاز مشاريع كبرى بالمدينة ، أو على الأقل المحافظة أو آعادة تأهيل التي كانت منجزة قبل سنة 2002 : فأطفال المدينة ومنذ ما يناهز من 8 سنوات محرومين من ملاهي الألعاب التي ثم إغلاقها بكل من حدائق ياسمينة عين الشق ابن امسيك عين السبع سيندباد ...... . البنية التحتية للمدينة التي ثم آنجازها بغلاف مالي ضخم أبانت الأمطار الأخيرة عن هشاشتها مما يدل على سوء مراقبة المجلس للشركات التي رست عليها صفقات اعادة بناء وتزفيت الطرق. سوء تدبير المرافق الاقتصادية المهمة بالمدينة كسوق الجملة للخضر والفواكه الدي آنفجرت من داخله مؤخرا مجموعة من الفضائح متعلقة بالاختلاسات والتلاعب في المداخيل والميزان ورسوم السلع الواردة على السوق وتحويل مراحيض الى مقاهي ومأوي للمبيت ........إلى غير دلك من الفضائح التي فتحت بشأنها تحقيقات على المستوى القضائي ومنها من تحقق بشأنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية . المجازر البلدية للمدينة التي أكد المجلس الأعلى للحسابات من خلال تقريره لسنة 2008 عن غياب مجلس المدينة في مراقبة الشركة الاسبانية التي كانت مكلفة بتدبير وتسيير المجازر سابقا مما ضيع على صندوق المدينة مداخيل مهمة ، إن غياب المجلس في مراقبة هدا المرفق دفع بالشركة الاسبانية الى فرض رسوم خيالية غير مضمنة بدفتر التحملات وغير مقررة بقرار جبائي على المهنيين ظلت تستخلصه طيلة مدة تسييرها للمجازر ، هدا الغياب مازال مستمرا لحد الآن مع الشركة التركية التي آل اليها تفويض وتسيير المجازر البلدية ، فلحد الساعة ورغم مرور أكثر من سنتين عن بداية عمل هده الشركة فإنها لم تقم بوضع الضمانات المالية لدى الخزينة الجماعية المفروض وضعها قبل بداية العمل ، كما أن الشركة التركية لم تقم بإنجازالاسثتمارات المضمنة بدفتر التحملات خصوصا قاعتي بيع اللحوم وبيع السقط التي من المفروض انجازهما قبل نهاية السنة الثانية من التسيير، أضف إلى ذلك عدم التزام الشركة بتجديد وإصلاح الآليات مما يتسبب في وقوع أعطاب وتعطيل للعمل وآتلاف لسلع المهنيين . أمام هذا كله يتنازل مجلس المدينة عن جزء من مداخله لصالح الشركة التركية بذريعة تمكين هذه الأخيرة من آنجاز الاسثتمارات ، هذا التنازل تسبب كذلك من تقليص المساهمة اليومية للقصابة لصالح الخيرية من 0,37 درهم عن كل كلغ إلى 0,14 درهم عن كل كلغ أي ما يقارب 0,23 درهم عن كل كلغ ،وبعملية حسابية بسيطة وحسب آنتاجية المجازر البلدية لسنة 2009 فإن مجلس المدينة وهب للشركة التركية : جزء من مداخيل المجلس: 25513 طن x 0,46 درهم = 11755980 درهم جزء من مداخيل الخيرية: 25513 طن x0,23 درهم =5867990 درهم وحسب المعلومات التي توصلنا بها بجريدة العلم فإن المكتب النقابي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن بصدد آعداد تقرير حول سوء تدبير وتسييرهدا المرفق وغياب مراقبة مجلس المدينة له ، سيثم رفعه إلى السلطات المركزية . فأمام هدا الغياب واللامبالات لمجلس مدينة الدارالبيضاء في آنجاز مشاريع مهمة ومراقبة وتدبير المرافق الاقتصادية المهمة بالمدينة ، فإن آمال البيضاويين من أجل تنمية وتأهيل مدينتهم أصبح مرتبطا بالزيارات الملكية الميمونة لمدينة الدارالبيضاء .
