ماذا يجري بالمجازر البلدية ل «عاصمة المال والاسمنت؟» . إنه السؤال الكبير الذي يتبادر إلى ذهن قارئ التقرير المنجز من قبل الاتحاد العام للمقاولات والمهن ونقابة القصابة بالدار البيضاء نتوفر على نسخة منه - المتضمن للعديد من الخلاصات / الاستنتاجات الفاضحة لما نُعت ب «الاختلالات» و«الخروقات»، التي تضرب في الصميم ماينص عليه دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع المجازر! النقائص التي جاءت مفصلة في التقرير عُقدت بشأنها ندوة صحافية مساء الخميس الماضي ومدعمة بالعديد من المعطيات الرقمية، شملت مختلف الجوانب. فعلى المستوى «المالي» تنازلت الجماعة الحضرية للدار البيضاء «عن جزء من مداخيلها لصالح شركة «انلير المغرب» عوضت الشركة الاسبانية GVGB سنة 2008 تحت غطاء «القيام باستثمارات» من خلال «بناء قاعتين لبيع اللحوم و لبيع السقط، إصلاح وتجديد الآليات، و قنوات الصرف الصحي...». وهي خطوات لم تتم، حيث «كان من المفروض إنجاز القاعتين قبل نهاية السنة الثانية من الاستغلال (ماي 2010 )»! صيانة الآليات ، بدورها ، تعتريها العديد من «الظلال القاتمة» ، سواء تعلق الأمر ب «آلات الضغط، صمامات الآمان، مولد الكهرباء، القاطع العام للكهرباء، صنابير الإطفاء المسلح، المصابيح الاحتياطية...»، إذ أن الأعطاب تتوالى دون أن يتم الإسراع بإصلاحها أو تغيير «الآليات المنتهية الصلاحيةش بذريعة «التكلفة الباهظة»! نفس المآخذ، وفق مضمون التقرير، دائما، تنطبق على الجانب المتعلق بالنظافة. فالمجازر، ورغم «توفرها على محطة لمعالجة الدماء مزودة بأحدث التقنيات ، من المفترض أن تحمل الدماء إلى المحطة عبر مضخات وُضعت لهذا الغرض، يتم رمي الدماء مباشرة في مجاري المياه العادمة»، دون اكتراث ب «التلوثات التي يسببها الدم والبكتيريات المصاحبة له»، ذات الآثار السلبية على صحة المواطنين. تسود هذه الوضعية «المنذرة بأوخم العواقب»، في الوقت الذي تنازلت الجماعة «عن 97 . 0 درهم عن كل كلغ لحم لصالح الشركة الحالية، علما بأن هذه الأخيرة «تستخلص من المهنيين 1.69 درهم عن كل كلغ مقابل خدماتها (الشركة الاسبانية كانت تستخلص 0.72 درهم من الجزارين)! وهو ما جعل المدخول المحقق من خلال إنتاجية المجازر برسم 2009 و 2010 المقدرة ب 51.765 طنا، يصل الى 050 . 212 . 50 درهما»! وحسب مصدر نقابي، فإنه على الرغم من «الانتاج المرتفع خلال سنة 2009»، فإن الشركة التركية المسيرة للمجازر «لم تلتزم بتسديد قيمة واجب الضمان الاجتماعي، والمبالغ المستحقة عن الضريبة على القيمة المضافة منذ مارس 2009 الى شهر يوليوز من السنة ذاتها»! وفي السياق ذاته، أشار التقرير الى نتائج لجنة التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، والتي كانت قد حلت بالمجازر على إثر إضرابات المهنيين سنة 2007، خلال فترة «التدبير» ذي المرجعية الاسبانية، والتي أوصى تقريرها سنة 2008، بضرورة قيام مجلس المدينة بدور «المراقبة والتتبع» تفاديا لأية هفوات»، خاصة وأن للمجلس مصلحة داخل المجازر، لها كامل الصلاحيات في مراقبة الوثائق والآليات! وبخصوص الدور الرقابي هذا، يطرح المهنيون العديد من علامات الاستفهام بشأن «التقاعس غير المفهوم» من قبل المصلحة المعنية، وبالتالي، «الموقف السلبي» لمجلس المدينة مما يمور داخل أحد المرافق الحيوية، ذات الثقل الكبير، على أصعدة عدة ، تعلق الأمر بالجانب المالي مداخيل بالملايير أو بجانب الحفاظ على صحة ملايين مستهلكي اللحوم يوميا ، في ظل «الصدأ» الذي أضحى العنوان الأبرز لمختلف آليات وأدوات الاشتغال؟
