عاد ملف المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء ليتصدر الواجهة من جديد بعدما أعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاسثئناف بالدارالبيضاء أوامره للفرقة الولائية الجنائية للشرطة القضائية بمقر ولاية أمن الدارالبيضاء بفتح تحقيق حول الاختلالات التقنية والمالية (...)